بی‌ثباتی نرخ ارز، تأمین سرمایه در گردش و وضع قوانین خلق‌الساعه، فرایند صادرات کالا از مازندران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
به گزارش بازار طبق آمار گمرکات مازندران طی سال جاری حدود ۳۰۰ هزار تن انواع کالا موفق به گذر از مرزهای استان و ورود به بازارهای جهانی شدند که با وجود رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همچنان از برنامه عقب است.
تعهدات ارزی، بروکراسی و موانع اداری از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی است که تولیدکنندگان مازندران با آن روبه‌رو هستند.

برنامه جامع صادراتی تدوین شود
تقی‌پور؛ یک تاجر و بازرگان مازندرانی با اشاره به اینکه بی‌ثباتی نرخ ارز و صدور قوانین خلق‌الساعه همواره تولیدکنندگان و تاجران را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده است، خواستار تدوین برنامه جامع و هدفمند برای تسهیل در فرایند تجارت شد.
وی ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: همچنین باید کالاهای استان و تاجران و بازرگانان شناسنامه‌دار شوند؛ زیرا برخی افراد با عرضه کالاهای بی‌کیفیت بر بازار صادرات لطمه وارد کرده‌اند.
تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و صادرات محور شدن کالاها و تولیدات از دیگر درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی است و بر لزوم رفع موانع دست و پاگیر برای رونق صادرات تأکید کردند.
به باور آنان با فعالیت سه بندر فعال در استان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی به ویژه بندر امیرآباد و تسریع در صدور مجوز ترخیص کالا می‌تواند فرایند صادرات را رونق بخشد.

زیرساخت‌های حمل و نقل کامل نیست
علی جعفری یکی از تاجران مازندران با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل و نقل مازندران مناسب نیست، افزود: این مسئله سبب می‌شود تاجران کالاها را از دیگر استان‌ها و مرزها روانه مقاصد صادراتی کنند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، صادرات محور شدن محصولات و شناسنامه‌دار شدن تاجران را در فرایند صادرات مهم دانست و گفت: باید از فعالیت‌های خارج از ضوابط که به برند ایرانی و مازندران در بازارهای هدف لطمه می‌زند، جلوگیری کرد.
وی افزود: همچنین دولت باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که در فرایند تجارت محدودیت ایجاد می‌کنند و سبب سردرگمی تاجران می‌شوند، پرهیز کند.
در حالی از تاجران و بازرگانان به عنوان سفیران اقتصادی یاد می‌شود که طی سال‌های گذشته به دلیل ضعف حمایت از این بخش، بسیاری از آنان از ادامه فرایند صادراتی دلسرد شدند و کالاهایشان را با برندهای دیگر استان‌ها روانه بازارهای هدف می‌کردند.
سیدمحمود حسینی پور؛ استاندار مازندران با تأکید بر اینکه کالاها و تولیدات استان را باید به رخ جهانیان کشاند، از بازرگانان به عنوان سفیران اقتصادی یاد کرد و گفت: باید موانع را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار رفع گلوگاه‌های فساد را مستلزم کمک فعالان اقتصادی دانست و گفت: مازندران باید به عنوان هاب اقتصادی در کشور معرفی و تبدیل شود و از این رو فعال شدن بنادر استان باید در دستور کار قرار گیرد.
وی لایروبی بنادر و ورود کشتی به بنادر مختلف را از جمله اولویت‌ها بیان کرد و گفت: باید نگاهمان به بازارهای منطقه‌ای و خارجی باشد و سند آمایش تولیدات و شهرک کشاورزی را در استان ایجاد کنیم.

صادرات سامان یابد
استاندار مازندران با اظهار اینکه بندر امیرآباد پاسخگوی حجم واردات و صادرات نیست، خواستار فعال شدن دیگر بنادر استان شد و گفت: صادرات استان باید سامان یابد و دیگر همانند گذشته به سبک سنتی نمی‌توان کار کرد بلکه باید طرحی نو دراندازیم.
حسینی پور تعامل تجاری با کشورهای منطقه و حاشیه را نیازمند رفع موانع و گلوگاه‌ها دانست و گفت: برای ورود به این بازارها فعالان اقتصادی باید پیشگام شوند.
تدوین برنامه صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه‌های استان و فراهم ساختن زیرساخت‌ها برای فرود هواپیماهای پهن‌پیکر و تقویت زیرساخت‌ها از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی مازندران به شمار می‌رود.
در این راستا مجوز پروازهای خارجی در فرودگاه رامسر صادر شد تا ناوگان هوایی نیز به کمک حمل و نقل ریلی برای صادرات بیاید و از ظرفیت زمین و هوا برای ارسال کالاهای استان به بازارهای خارجی بهره‌گیری شود.

مشکلات صادرات ملی و فراملی است
عبدالله مهاجر؛ رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مشکلات حوزه صادرات اظهار کرد: بخشی از مسائل، ملی و دسته‌ای دیگر فراملی است که باید از طریق دولت و وزارت و تعامل با کشورهای هدف حل و تجارت تسهیل شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی استان، حمایت از بخش خصوصی در سطح ملی و فراملی را برای ورود به بازارهای هدف ضروری دانست و گفت: چاره‌ای نداریم که از تاجران و فعالان اقتصادی برای صادرات حمایت کنیم.
آمار گمرک مازندران نشان می‌دهد در بهار سال جاری ۲۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۶میلیون دلار به ۳۸ کشور جهان صادر شد که از نظر وزنی رشد ۱۷ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۳۹درصدی داشته است.
فراورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، سیمان، چوب و اشیای چوبی، محصولات معدنی و مصنوعات از جمله کالاهای صادراتی استان به شمار می‌روند.