. به گزارش قدس آنلاین، اما به دلیل اینکه در کشور یک مرجع آماری واحد، جامع و یکپارچه در رابطه با اشتغال و بیکاری وجود ندارد، شاید نتوان به صورت دقیق آماری در این مورد ارائه کرد و گفت چه تعداد طی این دو سال به علت کرونا بیکار شدند.
مشاور رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: یکی از مهم‌ترین آثار شیوع کرونا در جهان در کنار آثار اجتماعی، تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای جهان به‌ ویژه کشورهای نفتی همچون ایران است.
حسن ولی‌بیگی با بیان اینکه گسترش کرونا در سطح جهان بیشتر بازارهای جهانی را با افت مواجه کرد، ادامه داد: این افت بالطبع، آثار مستقیمی بر اقتصاد کشورها گذاشته و شرایط ناخوشایندی را برای بازارها و کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد رقم خواهد زد که ایران نیز از این امر مستثنا نخواهد بود؛ اما پرسش مهمی که مطرح است اینکه کانال‌های اثرگذاری بیماری کرونا بر اقتصاد ایران کدام‌اند؟
وی شوک نفتی را یکی از کانال‌های اثرگذاری خواند و یادآور شد: بر اساس گزارش بلومبرگ در ۱۵ می ۲۰۲۰، هر سه آژانس بزرگ نفتی جهان (آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا) توافق داشتند که پس از بسته شدن کسب و کار برای جلوگیری از گسترش کووید ۱۹، دنیا با سقوط بزرگ مصرف نفت مواجه خواهد شد. هر سه نهاد فوق اتفاق نظر داشتند که جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف 7/1میلیارد بشکه نسبت به سال گذشته مواجه می‌شود که همین طور شد و قیمت نفت به شدت کاهش یافت. وی محدودیت در واردات شریکان تجاری را دیگر کانال اثرگذاری خواند و خاطرنشان کرد: کاهش در واردات کشورها به جهت ایجاد محدودیت‌های مرزی یکی از عواملی خواهد بود که می‌تواند صادرات کشور را با محدودیت مواجه کند. این دورنما می‌تواند سیاست افزایش صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای پیرامونی را به چالش بکشد، همچنین این امر می‌تواند فروش بنگاه‌های تولیدی کشور را از ناحیه تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کند.

کاهش ۲۰ درصدی وزنی صادرات غیرنفتی
ولی‌بیگی گفت: بر اساس گزارش‌های منتشره در تقریباً سه ماهه نخست شیوع کرونا در کشور یعنی در بازه اول بهمن سال ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، میزان صادرات غیرنفتی کشور از لحاظ وزنی حدود 
۲۰ درصد و ارزشی ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. فراگیری ویروس کرونا، محدودیت‌های مرزهای زمینی و کاهش تقاضا در برخی کالاها نظیر مواد غذایی و کاهش قیمت جهانی مشتقات نفتی از جمله دلایل این کاهش بودند. اما در سال ۱۳۹۹، مطابق آمارهای گمرک، حجم تجارت خارجی کشور از ۸۵۰۵۴ میلیون دلار سال ۱۳۹۸ به ۷۳۸۹۱ میلیون دلار کاهش یافت که کاهش 2/13درصدی را نشان می‌دهد.
ولی‌بیگی اظهار کرد: اما روند ماهانه نشان می‌دهد با گذشت زمان و تطبیق کسب و کارها، اقدام‌های دولت و شروع واکسیناسیون در کشورها، رفته‌رفته شدت آثار کرونا بر تجارت کمرنگ‌تر شده است، البته نباید از نظر دور داشت که ما در این سال با کاهش درآمدهای نفتی، نوسان‌های نرخ ارز، تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی و کووید۱۹ را تجربه کردیم اما کرونا بر خلاف سه عامل دیگر تأثیرگذارتر و تغییرات در آن‌ها (سه عامل) بسیار کمرنگ‌تر بوده است، بنابراین به احتمال زیاد تغییرات بیشتر متأثر از کرونا خواهد بود. با سرعتی که آمار صادرات و واردات در چند ماه اخیر داشته است، انتظار می‌رود صادرات غیرنفتی کشور حتی از رقم‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ فراتر رود، بنابراین می‌توان گفت صادرات غیرنفتی کشور به ریل خود بازگشته است.
وی به بخش‌های با بیشترین آسیب در صادرات غیرنفتی اشاره و بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بخش صنعت با کاهش ۱۳درصدی در ارزش صادرات مواجه بود که محصولات پلیمری یکی از گروه‌های باارزش صادرات بالا، کاهش ۹درصدی در صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. وی ادامه داد: واردات کشور برای پشتیبانی از رشد اقتصادی و صادرات، نیازمند افزایش است اما این افزایش بستگی به درآمدهای نفتی دارد. در صورت گشایش در بخش درآمدهای نفتی افزایش ۲۰درصدی واردات در سال پیش رو با برطرف شدن محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای دور از انتظار نخواهد بود.

بیکاری بیش از یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در یک سال گذشته
همچنین محمود بنانژاد، عضو اتاق اصناف ایران هم در خصوص ضرری که اصناف کشور در طول دو سال اخیر به دلیل کرونا متحمل شدند، گفت: بر اساس آمار رسمی به طور متوسط هر واحد صنفی برای 5/2 نفر اشتغال ایجاد می‌کند و حتی آمار غیررسمی حاکی از 5/3 نفر است.
وی با بیان اینکه هر واحد صنفی که تعطیل شده 5/2 نفر بیکار شدند، تصریح کرد: کرونا سبب شد برخی مشاغل همچون رستوران‌ها، قنادی‌ها و هتل‌ها به‌شدت دچار تعدیل نیرو شوند. 
عضو اتاق اصناف ایران اضافه کرد: از ابتدای فروردین سال گذشته تا ۱۵ اسفند ماه، 2میلیون و ۴۱۹ هزار و ۴۸۰ پرونده صادر و ۶۲۲ هزار و ۴۴۳ پروانه هم باطل شده است. بنانژاد بیان کرد: چنانچه به ازای هر پروانه براساس آنچه گفته شده 5/2 نفر مشغول به کار شوند، در یک سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۱۰۷ نفر بیکار شدند. وی ضمن اشاره به اینکه کرونا هم پیامدهای منفی مانند بیکاری و هم پیامدهای مثبت داشته است؛ استفاده از فناوری نوین در حوزه صنفی را یکی از این پیامدهای مثبت است. عضو اتاق اصناف ایران اضافه کرد: امروز به دلیل هزینه‌ها، فروشگاه‌داری اصلاً توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه نیازمند سرمایه در گردش، ویترین و نیروی انسانی است. بنانژاد ضمن تأکید بر اینکه باید از فروشگاه‌داری سنتی عبور کنیم، اظهار کرد: برای سال آینده هیچ پیش‌بینی نمی‌توان کرد؛ چراکه تغییرات نرخ ارز می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر بازار بگذارد.