متخصصان از چرایی روند کُند صدور مجوز می‌گویند
چالش‌های تأسیس داروخانه در مناطق محروم
محمود مصدق
از ابلاغ اجرای آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه در کشور بیش از 9ماه می‌گذرد. آیین‌نامه‌ای که پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری به نفع داروسازان جوان که خواهان رفع انحصار از سازمان غذا و دارو در احداث داروخانه بودند، تهیه و هشتم خرداد امسال برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس تعداد قابل توجهی از داروسازان تقاضای مجوز تأسیس داروخانه در مناطق مختلف از جمله در شهرستان‌های کوچک، دورافتاده و محروم را ثبت کردند. با وجود این گویا روند بررسی و صدور مجوزها برای ایجاد داروخانه از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود. تا جایی که با شکایت جمعی از متقاضیان تأسیس داروخانه به اجرا نشدن مصوبه یاد شده، کار به کمیسیون اصل 90 مجلس رسیده است. چرایی کُندی روند اجرای آیین‌نامه جدید موضوعی است که باید مسئولان و صاحبنظران به آن پاسخ دهند.
چه کسانی مقاومت می‌کنند؟
یک مقام سابق سازمان غذا و داروی کشور که نمی‌خواهد نامش فاش شود در پاسخ به قدس می‌گوید: اجرای آیین‌نامه جدید یک تکلیف قانونی است و یک مزیت اضافه نیست که بخواهیم اجرایش کنیم یا نکنیم. با این حال این آیین‌نامه در بعضی از استان‌ها اجرا نشده است چون بعضی از اعضای انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی که در کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی عضویت دارند مقاومت می‌کنند و به درخواست‌های تأسیس داروخانه رأی نمی‌دهند. در واقع نظرشان را به کمیسیون دانشگاه‌ها تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند پروانه تأسیس صادر شود چون خودشان داروخانه‌دار هستند و از افزایش نیافتن داروخانه نفع می‌برند. وی می‌افزاید: با این آیین‌نامه داروسازانی که امتیازشان پایین است و طبق آیین‌نامه قبلی اصلاً نمی‌توانستند داروخانه تأسیس کنند و با آیین‌نامه جدید هم نمی‌توانند در تهران و یا شهرهای پرجمعیت داروخانه دایر کنند، الان این امکان را در مناطق محروم و کم‌تراکم دارند.
وی با رد ادعای کسانی که می‌گویند با اجرای آیین‌نامه جدید و افزایش داروخانه‌ها در کشور، وزارت بهداشت نمی‌تواند به‌خوبی بر داروخانه‌ها نظارت کند، می‌افزاید: دولت قطعاً می‌تواند بر داروخانه‌ها نظارت کند اما به فرض محال اگر بپذیریم نمی‌تواند به‌خوبی نظارت کند، باز هم به این دلیل نمی‌توان مردم را از حقوق قانونیشان محروم کرد.
مقاومت انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی
دکتر سجاد موسوی، کارشناس سیاست‌گذاری سلامت هم از مقاومت شدید انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی در برابر اجرای آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: متأسفانه معاونت دارویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌ها چندان پیگیر اجرای این آیین‌نامه نیستند. در واقع کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی در برخی استان‌ها برای بررسی درخواست‌ها تشکیل نمی‌شود یا به کُندی صورت می‌گیرد و به همین دلیل خیلی از درخواست‌ها بی‌جواب مانده است، ضمن اینکه اجرای این آیین‌نامه با مقاومت انجمن داروسازان داروخانه‌دار مواجه شده است.
وی ادامه می‌دهد: البته آیین‌نامه جدید سه نکته خیلی مثبت و یک نکته منفی دارد. نکته مثبتش برداشتن محدودیت جمعیتی در تأسیس داروخانه است. طبق آیین‌نامه پیشین، تعداد داروخانه محدود به آمار جمعیت شهر بود که این نکته شاید در اوایل تدوین و اجرایش مزایایی داشت؛ مثلاً تعداد داروخانه‌ها در شهرهای بزرگ را محدود می‌کرد و افرادی که می‌خواستند داروخانه دایر کنند مجبور می‌شدند به شهرهای کوچک‌تر بروند، اما الان دیگر چنین مزیتی ندارد و حتی موجب محدود شدن تأسیس داروخانه در شهرهای کوچک می‌شود. چون نقش انحصاری را در بازار داروخانه ایفا می‌کند. به همین دلیل رقابت در کیفیت و ارائه خدمت کاهش پیدا کرده و داروخانه‌ها به جای خدمت‌محور بودن، به مکان‌های فروش دارو تبدیل شده‌اند.
وی برداشته شدن حد نصاب فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر را از دیگر نکات مثبت آیین‌نامه جدید می‌داند و می‌گوید: در گذشته کسی نمی‌توانست در محدوده یک داروخانه، داروخانه دیگری ایجاد کند که این موضوع به‌ویژه در کنار جاهای مهم مثل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و... ایجاد انحصار می‌کرد اما الان با آیین‌نامه جدید، این محدودیت برداشته شد.
موسوی حرکت در مسیر تغییر نگاه از داروفروشی به خدمت‌محوری در داروخانه را سومین نکته مثبت آیین‌نامه جدید می‌داند و می‌گوید: با این آیین‌نامه، داروساز به هویت اصلی‌اش که یک هویت علمی و ارائه‌دهنده خدمت است می‌رسد.
وی اما محدود شدن تأسیس داروخانه صرفاً از سوی داروساز را نکته منفی آیین‌نامه جدید ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در آیین‌نامه سابق غیر از داروسازان افراد دیگر مثل نسخه‌پیچ‌ها هم با شرایط خیلی خاص امکان ایجاد داروخانه را داشتند؛ اما الان این امکان از بین رفته یا خیلی محدودتر شده است. سرمایه‌گذاری برای تأسیس داروخانه می‌تواند توسط هر شخصی انجام گیرد. مثلاً شاید یک خیّر بخواهد با استخدام یک داروساز به عنوان مسئول فنی، این کار را انجام دهد. بنابراین محدود شدن تأسیس داروخانه تنها توسط داروساز، ایجاد انحصار می‌کند و مخالف تسهیل‌گری در کسب‌وکارهاست.
وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه جدید قطعاً موجب بهبود اشتغال دانش‌آموختگان داروسازی می‌شود، می‌گوید: از سوی دیگر مشکل کمبود داروخانه در شهرهای کوچک و محروم را برطرف می‌کند و سطح دسترسی مردم به خدمات دارویی را ارتقا می‌دهد چون هم بازار را از انحصار خارج می‌کند و هم اشتغال را در بین آن‌ها افزایش می‌دهد و از سوی دیگر رقابت در کیفیت و ارائه خدمات دارویی را بهبود می‌بخشد.
این آیین‌نامه آثار منفی در جامعه برجا می‌گذارد
اما همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: با اجرای آیین‌نامه جدید شاهد تمرکز داروسازان و داروخانه‌ها در مراکز استان‌ها و رقابت ناسالم بین آنان خواهیم بود و سر شهرهای کوچک و محروم بی‌کلاه می‌ماند.
با این آیین‌نامه محدودیت و سختی جابه‌جایی و انتقال داروخانه از شهرها و مناطق کم‌جمعیت و محروم به مراکز شهرهای بزرگ منتفی می‌شود یعنی افراد با امتیاز خیلی کم می‌توانند در تهران و شهرهای بزرگ داروخانه تأسیس کنند و در این صورت تعداد داروخانه‌های کلانشهرها بیشتر می‌شود که اثرات منفی روی مردم دارد و از سوی دیگر تعداد داروخانه‌ها در شهرهای کوچک هم کم می‌شود.
وی در خصوص راهکارش برای حل مشکل یاد شده می‌گوید: قانون نقص دارد و باید اصلاح شود. بنابراین بهتر است دولت در این زمینه لایحه به مجلس بدهد. البته کار آسانی نیست چون تصویب لایحه چند سال زمان می‌برد که تا آن موقع اجرای آیین‌نامه جدید اثرات منفی‌اش را بر جای می‌گذارد. بنابراین در شرایط فعلی بهتر این است در یک کمیسیون تخصصی دیگر با دعوت از صاحبنظران نکات مثبت و منفی آیین‌نامه را مشخص و درباره نکاتی که برای مردم مفید است تصمیم‌گیری کنند.
یک مقام سابق سازمان غذا و داروی کشور که نمی‌خواهد نامش فاش شود در پاسخ به قدس می‌گوید: اجرای آیین‌نامه جدید یک تکلیف قانونی است و یک مزیت اضافه نیست که بخواهیم اجرایش کنیم یا نکنیم. با این حال این آیین‌نامه در بعضی از استان‌ها اجرا نشده است چون بعضی از اعضای انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی که در کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی عضویت دارند مقاومت می‌کنند و به درخواست‌های تأسیس داروخانه رأی نمی‌دهند. در واقع نظرشان را به کمیسیون دانشگاه‌ها تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند پروانه تأسیس صادر شود چون خودشان داروخانه‌دار هستند و از افزایش نیافتن داروخانه نفع می‌برند. وی می‌افزاید: با این آیین‌نامه داروسازانی که امتیازشان پایین است و طبق آیین‌نامه قبلی اصلاً نمی‌توانستند داروخانه تأسیس کنند و با آیین‌نامه جدید هم نمی‌توانند در تهران و یا شهرهای پرجمعیت داروخانه دایر کنند، الان این امکان را در مناطق محروم و کم‌تراکم دارند.
وی با رد ادعای کسانی که می‌گویند با اجرای آیین‌نامه جدید و افزایش داروخانه‌ها در کشور، وزارت بهداشت نمی‌تواند به‌خوبی بر داروخانه‌ها نظارت کند، می‌افزاید: دولت قطعاً می‌تواند بر داروخانه‌ها نظارت کند اما به فرض محال اگر بپذیریم نمی‌تواند به‌خوبی نظارت کند، باز هم به این دلیل نمی‌توان مردم را از حقوق قانونیشان محروم کرد.
مقاومت انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی
دکتر سجاد موسوی، کارشناس سیاست‌گذاری سلامت هم از مقاومت شدید انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی در برابر اجرای آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: متأسفانه معاونت دارویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌ها چندان پیگیر اجرای این آیین‌نامه نیستند. در واقع کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی در برخی استان‌ها برای بررسی درخواست‌ها تشکیل نمی‌شود یا به کُندی صورت می‌گیرد و به همین دلیل خیلی از درخواست‌ها بی‌جواب مانده است، ضمن اینکه اجرای این آیین‌نامه با مقاومت انجمن داروسازان داروخانه‌دار مواجه شده است.
وی ادامه می‌دهد: البته آیین‌نامه جدید سه نکته خیلی مثبت و یک نکته منفی دارد. نکته مثبتش برداشتن محدودیت جمعیتی در تأسیس داروخانه است. طبق آیین‌نامه پیشین، تعداد داروخانه محدود به آمار جمعیت شهر بود که این نکته شاید در اوایل تدوین و اجرایش مزایایی داشت؛ مثلاً تعداد داروخانه‌ها در شهرهای بزرگ را محدود می‌کرد و افرادی که می‌خواستند داروخانه دایر کنند مجبور می‌شدند به شهرهای کوچک‌تر بروند، اما الان دیگر چنین مزیتی ندارد و حتی موجب محدود شدن تأسیس داروخانه در شهرهای کوچک می‌شود. چون نقش انحصاری را در بازار داروخانه ایفا می‌کند. به همین دلیل رقابت در کیفیت و ارائه خدمت کاهش پیدا کرده و داروخانه‌ها به جای خدمت‌محور بودن، به مکان‌های فروش دارو تبدیل شده‌اند.
وی برداشته شدن حد نصاب فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر را از دیگر نکات مثبت آیین‌نامه جدید می‌داند و می‌گوید: در گذشته کسی نمی‌توانست در محدوده یک داروخانه، داروخانه دیگری ایجاد کند که این موضوع به‌ویژه در کنار جاهای مهم مثل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و... ایجاد انحصار می‌کرد اما الان با آیین‌نامه جدید، این محدودیت برداشته شد.
موسوی حرکت در مسیر تغییر نگاه از داروفروشی به خدمت‌محوری در داروخانه را سومین نکته مثبت آیین‌نامه جدید می‌داند و می‌گوید: با این آیین‌نامه، داروساز به هویت اصلی‌اش که یک هویت علمی و ارائه‌دهنده خدمت است می‌رسد.
وی اما محدود شدن تأسیس داروخانه صرفاً از سوی داروساز را نکته منفی آیین‌نامه جدید ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در آیین‌نامه سابق غیر از داروسازان افراد دیگر مثل نسخه‌پیچ‌ها هم با شرایط خیلی خاص امکان ایجاد داروخانه را داشتند؛ اما الان این امکان از بین رفته یا خیلی محدودتر شده است. سرمایه‌گذاری برای تأسیس داروخانه می‌تواند توسط هر شخصی انجام گیرد. مثلاً شاید یک خیّر بخواهد با استخدام یک داروساز به عنوان مسئول فنی، این کار را انجام دهد. بنابراین محدود شدن تأسیس داروخانه تنها توسط داروساز، ایجاد انحصار می‌کند و مخالف تسهیل‌گری در کسب‌وکارهاست.
وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه جدید قطعاً موجب بهبود اشتغال دانش‌آموختگان داروسازی می‌شود، می‌گوید: از سوی دیگر مشکل کمبود داروخانه در شهرهای کوچک و محروم را برطرف می‌کند و سطح دسترسی مردم به خدمات دارویی را ارتقا می‌دهد چون هم بازار را از انحصار خارج می‌کند و هم اشتغال را در بین آن‌ها افزایش می‌دهد و از سوی دیگر رقابت در کیفیت و ارائه خدمات دارویی را بهبود می‌بخشد.
این آیین‌نامه آثار منفی در جامعه برجا می‌گذارد
اما همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: با اجرای آیین‌نامه جدید شاهد تمرکز داروسازان و داروخانه‌ها در مراکز استان‌ها و رقابت ناسالم بین آنان خواهیم بود و سر شهرهای کوچک و محروم بی‌کلاه می‌ماند.
با این آیین‌نامه محدودیت و سختی جابه‌جایی و انتقال داروخانه از شهرها و مناطق کم‌جمعیت و محروم به مراکز شهرهای بزرگ منتفی می‌شود یعنی افراد با امتیاز خیلی کم می‌توانند در تهران و شهرهای بزرگ داروخانه تأسیس کنند و در این صورت تعداد داروخانه‌های کلانشهرها بیشتر می‌شود که اثرات منفی روی مردم دارد و از سوی دیگر تعداد داروخانه‌ها در شهرهای کوچک هم کم می‌شود.
وی در خصوص راهکارش برای حل مشکل یاد شده می‌گوید: قانون نقص دارد و باید اصلاح شود. بنابراین بهتر است دولت در این زمینه لایحه به مجلس بدهد. البته کار آسانی نیست چون تصویب لایحه چند سال زمان می‌برد که تا آن موقع اجرای آیین‌نامه جدید اثرات منفی‌اش را بر جای می‌گذارد. بنابراین در شرایط فعلی بهتر این است در یک کمیسیون تخصصی دیگر با دعوت از صاحبنظران نکات مثبت و منفی آیین‌نامه را مشخص و درباره نکاتی که برای مردم مفید است تصمیم‌گیری کنند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
