قدس در گفتوگو با یک کارشناس وضعیت بازار ارز را تحلیل کرد
دوران جراحی‌های اساسی ارزی فرا رسیده است
یک کارشناس پولی و بانکی می‌گوید: اگر شوک منفی خاصی از ناحیه دنیای سیاست و انتظارات منفی به بازار ارز وارد نشود، این بازار تا پایان نیمه نخست امسال در فاز ثبات نسبی خواهد بود.
بازار ارز طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر رخدادها، آمد و شدهای بین‌المللی و بهبود روابط با برخی کشورها روزهای نسبتاً آرام و باثباتی را تجربه می‌کند. از سرگیری روابط با عربستان، بهبود رابطه با امارات به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات و واردات کشور و تأثیر بالای قیمت درهم این کشور روی تقاضای بنیادی ارز در ایران، سفر پادشاه عمان به کشورمان، سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به آمریکا برای دیدار و گفتوگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول، اخبار مربوط به تبادل زندانیان و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و... را باید مهم‌ترین عوامل آرامبخش بازار ارز کشور دانست.
محمدرضا موسوی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتوگو با قدس با اشاره به رخدادهای مثبتی که بر بازار ارز حاکم شده، معتقد است امروز بهترین فرصت برای اصلاحات و جراحی‌های اساسی بانک مرکزی در این بازار فراهم آمده است تا بر قدرت و کارایی بازار رسمی بیفزاید و با بالا بردن ریسک معامله در بازار غیررسمی، حجم این بازار را کوچک‌تر کند.
تابستان آرام و بدون التهاب بازار
موسوی با تأکید بر اینکه عامل انتظارات و حملات سفته‌بازانه همواره بر افزایش التهابات ارزی اثرگذار است، می‌گوید: از زمان توافق با عربستان در سال گذشته و اتفاق‌های اقتصادی و سیاسی بعدی، عامل انتظارات به سمت مثبت شدن حرکت کرد و انتظارات منفی، تقریباً تعدیل و سبب شد بخشی از حباب ارز که تا 60 هزار تومان هم پیش رفته بود، تخلیه شود و به حدود 50 تومان برگردد. به دلیل شوک‌های تجاری و مشخص نبودن تکلیف تخصیص ارز 28هزارو500 تومانی به برخی کالاها، موجب شد نرخ‌ها در کانال 50 هزار تومان بازی کند. اما از حدود یک ماه پیش و با اعلام فهرست این کالاها از سوی وزارت جهاد، صمت و بانک مرکزی بازار ارز تا حدود زیادی به ثبات رسیده است.
وی اضافه می‌کند: پیش از این شاهد عدم همکاری برخی صرافی‌های بانکی برای تأمین ارز بودیم، ازاین‌رو تجار با اینکه نرخ حواله رسمی 38 هزار تومان بود، با نرخ 40 هزار تومان هم نمی‌توانستند ارز بخرند و معاملات پشت نیمایی اتفاق می‌افتاد. در حال حاضر چون نقش منفی انتظارات، کم شده حتی با وجود شوک‌های طرف عرضه که ممکن است نرخ در بازار آزاد را تا 53 هزار تومان هم بالا ببرد، شوک‌های عظیمی که برخی پیش‌بینی می‌کردند به وقوع نمی‌پیوندد و نرخ در تابلو معاملاتی مرکز مبادله هم‌اکنون حدود 42 هزار تومان و نرخ حواله کمی بیش از 38 هزار تومان است.
موسوی خاطرنشان می‌کند: بررسی‌های میدانی من هم نشان می‌دهد معامله‌گران کف بازار، چشم‌انداز افزایشی نسبت به بازار ندارند، چون عامل انتظارات، تعدیل شده است و رفتار این بازیگران نشان می‌دهد تلاش زیادی برای صعودی کردن دوباره انتظارات و رونق دادن به خرید و فروش‌ها و افزایش سود خود صرف می‌کنند، اما این تلاش‌ها فعلاً نتیجه نداده چون مردم همراهی خاصی با آن‌ها ندارند.
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر این باور است بازار ارز بدون تحمیل شوک سیاسی و انتظارات، دست‌کم تا نیمه نخست سال ثبات نسبی خواهد داشت. موسوی می‌گوید: بازار ارز کشور معمولاً نیمه نخست را با ثبات نسبی طی می‌کند و التهابات خرداد سال گذشته این بازار ریشه در انتظارات ناشی از حذف ارز ترجیحی داشت. این بازار از نیمه دوم امسال مانند سال‌های گذشته به دلیل نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال میلادی، شروع تسویه‌حساب‌ها و سال نوی چینی، احتمالاً با افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ روبه‌رو شود.
دوران جراحی‌های اساسی ارزی فرا رسیده است
به گفته این اقتصاددان ثبات فعلی، فرصت خوبی برای بانک مرکزی است تا جراحی‌های اصلی‌تر را در بازار ارز آغاز کند. موسوی ادامه می‌دهد: نباید به این ثبات دلخوش و فریفته شویم، اما متأسفانه دولت‌ها اغلب این اشتباه را مرتکب می‌شوند و به محض آشفته شدن بازار، تصمیات آنی، آسیب‌زا و موقتی مانند مداخله و ارزپاشی می‌گیرند.
به عقیده موسوی، بانک مرکزی باید از فرصت فراهم شده، برای شفاف‌تر و کاراتر کردن بازار رسمی و افزایش تسهیل‌گری این بازار استفاده کند.
او تأکید می‌کند: واردکننده نباید برای تأمین ارز به بازار غیررسمی رجوع کند. همه تقاضاهای مشروع، موجه و واقعی باید در بازار رسمی تأمین شود و بانک مرکزی حتی برای تقاضاهای ارزی مردم به منظور حفظ ارزش دارایی، باید ابزارهایی ایجاد کند که این تقاضا از محل بازار رسمی و نه دلالان تامین شود.
وی می‌گوید: به موازات این اقدام‌ها باید حجم بازار غیررسمی کوچک‌تر و با روش‌هایی همچون کنترل تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال، ریسک فعالیت در بازار غیررسمی افزایش یابد.
ابهام در دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول
وی در بخشی دیگر از اظهاراتش درخصوص اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران در شرایط تحریم خاطرنشان می‌کند: تحرکات دیپلماتیک بانک مرکزی ارزشمند است، اما امروز به دلیل تحریم، مبادلات مالی ما با شرکای تجاری نه در شبکه رسمی و بین‌المللی، بلکه در شبکه‌ای پوششی و غیررسمی انجام می شود و نهاد صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) که به نوعی بانک مرکزی جهانی و مقوم سیستم رسمی بانکی جهان است، برای هر تعاملی با اعضا ازجمله اعطای وام در قالب سیستم رسمی فعالیت می‌کند که مسیرهای رسمی برای اعطای وام به ایران بسته است.
موسوی ادامه می‌دهد: نه بانک مرکزی ما می‌تواند حساب ارزی نزد صندوق بین‌المللی پول داشته باشد و نه به دلیل تحریم، امکان دستور پرداخت از سوی صندوق وجود دارد. از آنجایی که صندوق، نهادی نیست که با ما به صورت پوششی کار کند و شیوه‌های تجاری ما از نگاه نهادهای بین‌المللی به نوعی پولشویی است، ابهام‌های زیادی برای اعطای وام به ایران وجود دارد، اما متأسفانه فضای رسانه‌ای کشور بیشتر روی مزایای این وام و کارهایی که با این وجه می‌توان انجام داد، متمرکز شده و هیچ کس روی ابهام‌های موجود برای امکان دریافت وام به دلیل بسته بودن ساختار رسمی تحلیلی ارائه نمی‌کند. این کارشناس پولی و بانکی معتقد است ساختار رسمی بین‌المللی برای تعامل صندوق با ایران فعلاً قفل است و به همین دلیل در زمان همه‌گیری کرونا ایران نتوانست وام 5 میلیارد دلاری صندوق را دریافت کند، ضمن اینکه آمریکا به دلیل دارا بودن سهم بالایی در این نهاد، تسلط بالایی بر آن دارد و می‌تواند مانع از پرداخت وام به ایران شود. بنابراین باید دید آیا بانک مرکزی در این زمینه تدبیر خاصی دارد یا خیر؟
خبرنگار: فرزانه غلامی
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
