حجم زیادی از پرونده‌های تشکیل‌شده در محاکم قضایی به علت ثبت مبایعه‌نامه و قولنامه عادی در بنگاه‌‌های املاک است. طبق قانون کار، معنی بنگاه املاک، دلالی است، یعنی پیدا کردن مستأجر، مالک یا فروشنده و خریدار و معرفی آن‌ها به یکدیگر و کار دفتر اسناد رسمی،‌ تنظیم سند رسمی ‌است. در حال حاضر پرونده‌هایی که برای ملک در دادگستری مفتوح مانده به دلیل دعاوی ناشی از قراردادهای عادی در بنگاه‌های کشور است.  سند عادی در ذات خود از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و هرچه ضریب امنیتی، هولوگرام، سریال، فرم، طرح و... هم داشته باشد، باز یک سند عادی محسوب می‌شود. مزایای زیاد سند رسمی‌ مانند قاطع و رافع دعوی بودن و 
تحت تأثیر مرور زمان قرار نگرفتن، غیرقابل انکار و تردید بودن، قابل استناد و معتبر بودن تاریخ سند رسمی ‌و لازم‌الاجرا بودن آن و سایر پشتوانه‌ها و حمایت‌های قانونی، اعتبار سند رسمی‌ را از اسناد عادی متمایز کرده و قانون‌گذار هم صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی‌ را چه در قانون مدنی و چه در قانون ثبت، تنظیم و ثبت اسناد رسمی ‌قرار داده است.