رئیس‌جمهور دیروز در نامه‌‍ ای، لایحه «الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را به مجلس فرستاد. به موجب این لایحه دولت در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می‌یابد. 
سؤال این است که اقلام فوق چه وزنی در سبد درآمدی خانوار دارند؟ در صورت تصویب و عمل به این لایحه چقدر نرخ تورم کاهش می‌یابد ؟ گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد از هزینه‌ كل سالانه‌ خانوار شهری در سال1400، ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراكی و دخانی و ٧٤درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراكی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراكی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن و گوشت هر كدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراكی بیشترین سهم با ٥٠درصد مربوط به هزینه مسكن، سوخت و روشنایی بوده است.بنابراین سهم اقلام مربوط به لایحه دولت در مجموع حدود 6 تا 7درصد از کل سبد هزینه‌ای خانوار را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده واردات در صورت عدم تصویب این لایحه 9درصد خواهد بود و با تصویب این لایحه حدود 8 درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر نرخ مالیاتی بر این اقلام حدود 8 درصد کاهش خواهد یافت، بنابراین تأثیر این کاهش مالیات، بر تورم سبد درآمدی خانوار در مجموع زیر یک درصد خواهد بود. البته این تحلیل اثرات واقعی و روی کاغذ این لایحه را نشان می‌دهد، اما اثرات انتظاری این کاهش مالیاتی ممکن است بیشتر باشد. از سوی دیگر از منظر درآمدهای دولت، تصویب این لایحه منجر به کاهش درآمدهای دولت خواهد شد و کاهش درآمدهای دولت خود موجب ایجاد کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت خلق نقدینگی خواهد بود. بنابراین برای جمع‌بندی در این خصوص باید بین هزینه‌ها و منافع اجرای این طرح قضاوت و تصمیم‌گیری کرد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نخست، سهم هزینه غیرخوراکی و مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار بسیار بیشتر از هزینه‌های خوراکی است، لازم است دولت سیاست‌های تثبیت و کاهش قیمت اجاره و مسکن را در اولویت سیاست‌های ضد تورمی خود 
قرار دهد. دوم، منشأ تورم اقلام خوراکی و دارویی بیشتر نوسان‌های نرخ ارز است، زیرا عمده نهاده‌های دامی برای تولید مرغ و گوشت قرمز و همچنین دانه‌های روغنی وارداتی هستند و راه حل اساسی برای حل معضل تورم اقلام خوراکی توجه به تولید داخل این نهاده‌های دائمی و همچنین برنامه‌ریزی برای توانمندی داخلی در این خصوص است که باید در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بدان اولویت داده شود.