از یک دهه گذشته که کشور درگیر صورت‌های جدیدی از تحریم‌ها و در این چارچوب، مهم‌ترین مسئله جامعه نیز اقتصادی شد، دیدیم سمت و سوی شعارهای سال نیز  کاملاً رنگ اقتصادی به خود گرفت؛ به حدی که شاید بتوان گفت دهه اخیر با سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» آغاز شد. به همین دلیل اگر نشان دهیم چطور نظام اداری نتوانست درزمینه ایده شعار سال، عملکرد قابل قبولی از خود در نظر مردم و رهبری داشته باشد و نمره کافی را کسب کند، خواهیم توانست به فهم علت ناترازی که پیشتر به آن اشاره کردیم، کمک کنیم. 

 توقف در سویه تبلیغی و رسانه‌ای
با چنین مقدمه‌ای، نخستین چیزی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره کرد، نحوه مواجهه دستگاه اداری با ایده شعار سال و سیاست‌های کلی است. باید اذعان کرد این مواجهه در همان وهله نخست، سویه تبلیغی - رسانه‌ای به خود می‌گیرد و بعضاً دامنه‌اش را به بیش از این سویه گسترش نمی‌دهد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از همین سال‌ها، این نوع مواجهه را مورد انتقاد قرار داده و کافی ندانستند. البته رهبری به‌طور مشخص نفرمودند مثلاً همین پوستر و بنر کردن شعار سال و درج آن بالای نامه‌های اداری به‌طور کلی نباشد اما از کفایت کردن به این میزان گلایه کردند؛ مسئله‌ای که ائمه جمعه نیز در خطابه‌هایشان آن را مورد اشاره قرار دادند. مسئله دوم، تکرارِ موضوع محوریِ اقتصاد در یک دهه گذشته به‌عنوان شعار سال بود. تا یک دوره‌ای، وقتی شعارهای جدیدی مطرح می‌شد، دستگاه‌ها نیز ایده‌های متفاوتی داشتند و آن‌ها را پیش می‌کشیدند اما وقتی یک دهه موضوع شعار تکرار شد، عملاً انگار ایده‌های جدیدی تولید نشد. می‌توان با نگاه به عملکرد دستگاه‌های دولتی درزمینه شعار سال 1401 پس از گذشت 12 ماه، عملاً بر این موضوع صحه گذاشت که انگار عملکرد این دستگاه‌ها نسبت به شعار سال‌های قبلی ضعیف‌تر شده؛ گویی دیگر نظام اداری ایده‌ای ندارد تا آن را به میدان آورده و در حوزه تولید و اقتصاد به کار گیرد. 

ماجرای همگرایی و واگرایی با نظام اداری
مسئله بعدی این است وقتی درباره اقتصاد و شعار سال حرف می‌زنیم، دو مقوله پیش می‌آید؛ یکی اینکه زمانی که دولت بخواهد کاری را برای تحول در یک حوزه انجام دهد، بخشی نیازمند هزینه و امکانات است و بنابراین ممکن است با این استدلال که من بودجه لازم را ندارم یا منابعی برای اجرای پروژه‌های جدید تخصیص داده نمی‌شود، نتواند کاری انجام دهد. از طرف دیگر، زمانی که به دولت می‌گوییم عملکرد بخش‌های غیردولتی را تسهیل کند، با اینکه در حوزه قانون‌گذاری قدم‌های خوبی برداشته شده اما در عین حال می‌بینیم کماکان دولت نگرانی‌هایی دارد؛ بنابراین در این نقاط نیز موانعی وجود دارد که شاید آن‌طور که لازم است، دستگاه‌ها نمی‌توانند ایده‌هایی را که مطرح می‌شود پیش ببرند.  موضوع بعدی، ماجرای همگرایی و واگرایی با نظام اداری است. گاهی وقتی تصمیم می‌گیریم بخش خصوصی را تقویت کنیم، به نظر می‌آید داریم با بخش دولتی دشمنی کرده یا او را سرزنش می‌کنیم یا درباره ناکارآمد بودن فعالیت‌های اقتصادی دولتی حرف می‌زنیم که این به شکلی ضدانگیزه برای بخش دولتی محسوب می‌شود. به عبارتی اگر بپذیریم بخشی از اقتصاد ما دولتی است یا دولت باید برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی زمینه‌سازی کند، اینجاست که گرامیداشت خودِ بخش دولتی هم اهمیت پیدا می‌کند؛ در حالی که می‌بینیم مثلاً برخی وزیران در جلسات غیررسمی‌تر در دستگاه دولتی‌شان مواضعی می‌گیرند که رنگ و بوی سرزنش کارکنان را می‌دهد و انگیزه و فضا و امید را از مجموعه ذیل خودشان می‌گیرد. 

 ساختار اداری، یک موجود زنده است
درک غیرسازمانی از موضوع، مسئله دیگری است که باز در جمهوری اسلامی وجود دارد. بالاخره یک ساختار اداری، یک دستگاه دولتی و بروکراسی، یک موجود زنده است و ما نمی‌توانیم هر طور که می‌خواهیم با آن رفتار کنیم؛ چرا که او واکنش نشان می‌دهد. فرض کنید در یک سازمان وقتی مدیری را به اسم جوان‌گرایی از بیرون به داخل آن می‌آوریم تبعاتی دارد که چه بسا از چشم ما هم پنهان باشد؛ با این کار عملاً نیرویی که آنجاست متوجه می‌شود مسیر طبیعی پیشرفت در واقع مسدود است یا پیشرفت در جاهای دیگری می‌تواند آسانسوری باشد یا با شدت بیشتری رخ دهد. این سبب می‌شود انگیزه‌های نیروهایی که آنجا هستند، عملاً آسیب ببیند و آن‌ها عملاً تحقیر شوند و این‌طور نیست که در واقع، کارمندان آن اداره در هر شرایطی بتوانند با تمام توان کار کنند. بالاخره آن‌ها انسان هستند؛ البته که ما ایده‌هایی داریم که به انسان کامل مربوط است ولی با ایده‌های انسان کامل نمی‌توان با ساختار مواجه شد. ایده انسان کامل که می‌گویم، مثال بارزش این است اگر در پست ریاست‌جمهوری هم که باشم ولی به من دستور بدهند پیشنماز مسجدی در یک شهر دورافتاده شوم، بدون تردید راهی آنجا شوم. ممکن است انسان‌های خودساخته‌ای باشند که این‌طور عمل کنند ولی عموم افراد و منحنی نرمالی که جامعه را تشکیل می‌دهد، این‌طور نیستند. به عبارتی اگر شما جایگاهی که فلان مسئول دارد را بگیرید، ممکن است دیگر آن انگیزه سابق را نداشته باشد و واکنش نشان دهد؛ نمی‌گویم تبدیل به دشمن می‌شود ولی دست‌کم این است که بی‌انگیزه می‌شود.

تصریح در تکالیف دستگاه‌های دولتی
بنابراین برخی رفتارها می‌تواند ضدساختار و تجربه عمل کند و عملاً دوگانگی میان ساختار و ایده‌های مسئولان را تشدید کرده و شکاف به‌وجود آورد. ما باید از ایجاد این شکاف یا حتی از طرح دیدگاه‌هایی که در واقع یک فاصله‌ای تا اجرا دارند پرهیز کنیم؛ اگرچه ممکن است به لحاظ گفتار سیاسی منطقی به نظر بیاید. فرض کنید در خصوص پیمان‌های دوجانبه پولی ایده‌هایی داریم، خب این ایده وجود دارد و غلط هم نیست اما شاید در کوتاه‌مدت نتواند بخش بزرگی از مسئله اقتصادی ما را حل کند؛ یعنی ممکن است ظرفیتش 20 درصد باشد. در یک چشم‌انداز دو دهه‌ای شاید بتواند 40درصد مشکل ما را حل کند ولی طرح این‌ها بدون توجه به الزاماتی که دارند، ممکن است زمان ببرد و چون تجربه اول است، آزمون و خطا دارد. طرح خیلی آرمان‌گرایانه این طور دستورالعمل‌ها نیز می‌تواند سبب شود جامعه به نظام اداری‌اش بدبین شود؛ یعنی جامعه فکر کند راه حل‌ها وجود دارند، خیلی آسان  ودر دسترس هستند و صرفاً نظام اداری یا مسئولان از روی تنبلی یا از روی منفعت‌طلبی یا نفع بردن از نابسامانی، کاری نمی‌کنند تا مشکلات حل شود. دیده‌ایم خیلی از وقت‌ها زمانی‌که مسئله را ساده می‌کنیم، موجب می‌شود مثلاً عده‌ای در خیابان فکر کنند دولت از گران شدن ارز خیلی نفع می‌برد و خودش ذی‌مدخل در این ماجراست. این ساده‌سازی‌ها خوب نیست و سبب می‌شود بین مردم و دولتمرد و نظام ا��اری شکافی به‌وجود بیاید که آن وقت پرکردن آن، خودش بدل به یک دستورکار می‌شود.
بنابراین باید تلاش کرد تکالیف و وظایف دستگاه‌های دولتی تصریح شود و این کمک می‌کند دقیقاً چه چیزی را مطالبه کنید و آن‌ها نیز بدانند دقیقاً چه کاری باید انجام دهند؛ اگر تصریح نشود و کلی طرح بشود و با متهم کردن نظام اداری به کم‌کاری همراه شود، آثار مثبتی در جامعه ندارد و جامعه حس می‌کند نظام اداری او در واقع از خدمت و کنترل فاصله گرفته و به لحاظ ایدئولوژیک نمی‌تواند با ایده‌ها همراهی کند و در درازمدت اثرش بدبینی و تقویت شکاف است.