​​​​​​​با شروع دولت فعلی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که در دولت گذشته نقض شده بود، اجرا شد. وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت نشان دادند به مدیریت واحد حوزه تولید و بازرگانی معتقد هستند و برنامه‌هایی مبتنی بر همین نگاه به مجلس ارائه کردند. حتی در سند تحول دولت مردمی، 50 درصد «چرخش‌های تحول‌آفرین»، مبتنی بر مدیریت واحد تولید و تجارت بود، اما ناگهان دولت به تفکیک دو حوزه بازرگانی و تولید متمایل شد. هنوز مشخص نیست سازمان بازرگانی دقیقاً از ادغام چه نهادها و سازمان‌هایی تشکیل خواهد شد. پیشتر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بود هر ارگان مربوط به تجارت، ذیل این سازمان قرار می‌گیرد. این بدان معنی است که شرکت بازرگانی دولتی، سازمان توسعه تجارت، گمرک و سامانه‌های جامع گمرک، و... همه باید ذیل آن باشند، اما در لایحه تقدیمی به مجلس فقط نام دو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی ذکر شده است.