​​​​​​​با توجه به اینکه بسیاری از قوانین کشور به دلیل قدیمی بودن، عامل بازدارندگی ندارند و لازم است در طول زمان متناسب با رشد تورم اصلاح شوند، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه دارد. اما با توجه به اینکه ماده3 فصل یک قانون «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی» که در سال1334 تصویب شده، مربوط به حوزه پزشکی است، بازنگری این ماده قانونی باید در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شود. البته کمیسیون قضایی مجلس آمادگی اصلاحات و تشدید مجازات‌ها را در بخش‌هایی که عامل بازدارنده ندارند و حقوق عامه را دچار مشکل می‌کند یا به آن‌ها آسیب می‌زند، دارد.