​​​​​​​پژوهش‌های میدانی در این حوزه نشان می‌دهد با وجود نهادهای متولی متعدد برای مقابله با قاچاق پوشاک به کشور، تنها نیم درصد از کل قاچاق ورودی به کشور کشف می‌شود و کاهش آماری محموله‌های قاچاق نیز ربطی به مبارزه نهادهای متولی در این بخش ندارد. اما آمار درستی برای برآورد میزان دقیق قاچاق پوشاک در کشور نداریم؟ چرا سازمان‌های نظارتی نمی‌توانند جلو ورود گسترده پوشاک غیرمجاز به کشور را بگیرند؟ علت بی‌نتیجه بودن سیاست‌گذاری‌های فعلی وزارت صمت چیست؟مهدی قربانیان، عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر حوزه قاچاق ضمن پاسخ به این پرسش‌ها، به تشریح سیاست‌گذاری درست برای تولید رقابت‌پذیر نیز پرداخته است که در زیر می‌خوانید. 

قابل اتکا نبودن آمار قاچاق پوشاک به سه دلیل
مهدی قربانیان، پژوهشگر حوزه قاچاق به سه دلیل آمار موجود در حوزه قاچاق پوشاک را قابل اعتنا نمی‌داند که نخستین دلیل متناقض بودن آمار ارائه شده است. وی می‌گوید: گزارش تحقیق و تفحص مجلس قاچاق کل حوزه پوشاک را در سال‌های 95 و 96 حدود 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار تخمین زده ولی ستاد مبارزه با قاچاق این آمار را 12 تا 13 میلیارد دلار اعلام کرده است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه‌ای میزان قاچاق پوشاک را 500 میلیون دلار و مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را 600 میلیون دلار عنوان می‌کند و از آن طرف اتحادیه‌ها می‌گویند 1.8 میلیارد دلار کل قاچاق پوشاک است. این تناقض‌ها، تخمین رقم واقعی را سخت می‌کند همین حالا وزارت صمت نمی‌داند چند واحد صنفی در کشور وجود دارد و خیلی از تولیدات هم به خاطر فرار مالیاتی به شکل زیرپله‌ای است.وی دلیل دوم قابل اتکا نبودن آمارهایی که ستاد قاچاق اعلام می‌کند را غیر قابل استناد بودن آن‌ها به خاطر تعارض منافع شکل گرفته در این ستاد ذکر کرده و می‌افزاید: طبق ماده 3 و ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد هم وظیفه سیاست‌گذاری دارد و هم وظیفه ارائه آمار که این یک موقعیت تعارض منافع ایجاد کرده است که شایستگی ستاد برای ارائه آمار را از بین می‌برد. قربانیان دلیل سوم قابل اعتنا نبودن آمارهای ارائه شده در این حوزه را مربوط به این می‌داند که ما در کشور آمار تولید و مصرف دقیقی نداریم. وی می‌گوید: روش مصوب سال 95 شکاف عرضه و تقاضاست و برای اینکه جزءهای تولید و مصرف در شکاف عرضه و تقاضا محاسبه شود باید به سراغ جدول داده و ستانده رفت. جزئیات این جدول تورش یا خطاهایی دارد که به طور ذاتی فرد یا وسیله اندازه‌گیری انجام می‌دهد. با این سه دلیل آمارهای قاچاق پوشاک که اکنون اعلام می‌شود غیر قابل استناد است.

کاهش پوشاک غیرمجاز
قربانیان با اشاره به اینکه طبق پایگاه اطلاعات «ترید مپ» ورودی قاچاق پوشاک به ایران کاهش پیدا کرده، ولی علت آن مبارزه با قاچاق نیست می‌گوید: پس از سال 97 که جهش‌های نرخ ارز داشتیم سهم پوشاک در هزینه درآمد خانوار کاهش پیدا کرده و دلیل کاهش ورودی‌های غیرمجاز، مبارزه با قاچاق پوشاک نیست. وی با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای ورود قاچاق پوشاک هست که از گمرکات رسمی کشور، مناطق آزاد ویژه اقتصادی و رویه‌های تجاری یاری‌رسان به قاچاق مثل ته‌لنجی، کولبری، مسافری و... وارد می‌شود، می‌افزاید: در گمرک به خاطر اینکه تاجران ما می‌خواهند از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بندری فرار کنند ترجیح می‌دهند از راه‌های دیگری از همان گمرک کالا را وارد کنند. بر پایه آمارهای گمرک تقریباً 10 استان 88 درصد پرونده‌های قاچاق را تشکیل داده بودند و روش‌هایی هم که از طریق گمرک برای قاچاق انجام می‌شود برای وارد کردن به صورت خلاف اظهاری است. مثلاً پوشاک وارد ولی اظهار می‌کنند پارچه است. بسیاری از محموله‌هایی که وارد گمرک می‌شوند باید از مسیر سبز عبور کنند و باید توزیع ریسک در طول زنجیره تأمین اتفاق بیفتد و مجموعه‌های دیگری هم باید در امتداد آن باشند. 

کشف کمتر از نیم درصد پوشاک قاچاق
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود سازمان‌های متولی متعدد در این حوزه کشفیات این بخش ناچیز به شمار می‌رود می‌افزاید: الان ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند 12 تا 13 میلیارد دلار کل قاچاقی هست که وجود دارد، بعد طبق آمار خود ستاد کشفیات 16 میلیون دلار است، یعنی زیر نیم درصد از قاچاق کشف می‌شود. دلیل این امر این است که برداشت درستی از گفتمان توزیع ریسک در طول زنجیره تأمین نشده و رویکرد توزیع ریسک به سمت نظارتی قضایی انتظامی رفته است. وی می‌گوید: ما سیاست‌گذاری صنعتی نداریم و به همین دلیل حمایت‌ها اصلاً به زنجیره پوشاک اصابت نکرده است. باید پیش از اینکه دنبال مچ گرفتن و برخورد در سطح عرضه باشیم یا آی‌تی بیس شدن را دنبال کنیم، باید تسهیل تجارت را در گمرک دنبال کنیم. 

برنامه‌های صمت بدون ضمانت اجرای پیشینی
وی درباره اینکه چرا برنامه‌های وزارت صمت نتیجه‌بخش نیست توضیح می‌دهد: چون برنامه‌های وزارت صمت ضمانت اجرایی پیشینی ندارد. ضمانت اجراها را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشینی دیدند؛ یعنی اگر کد رهگیری نصب نشود به صورت پلکانی یکسری جریمه‌ها برای کسی که کدنصب نکرده در نظر گرفته‌اند. در صورتی که ضمانت پیشینی این است ذی‌نفعانی که دارند قاچاق انجام می‌دهند هیچ منفعتی برای شفاف شدن ندارند، ما هیچ وقت به انگیزه آن ذی‌نفعان جواب ندادیم. مثلاً لایحه می‌نویسیم برای ته‌لنجی، اما نفع ملوان و لنج‌دار را در آن لایحه نمی‌بینیم. یا برای کولبر لایحه می‌نویسیم ولی شرایط واقعی کولبر را که نمی‌تواند نقش یک بازرگان را ایفا کند نمی‌بینیم. این‌ها ضمانت اجرای پیشینی محسوب می‌شود. پیش از اینکه بخواهیم به آی‌تی بیس شدن مبارزه فکر کنیم باید این اصلاحات تولید و تجارت را دنبال کنیم. 

خبرنگار: زهرا طوسی