مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی موضوع «فروش و مولدسازی اموال دولت» در لایحه بودجه 1401پرداخته است. در این لایحه نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش‌بینی شده است که حدود 26 هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد. 
در چند سال اخیر، بیش‌آوردی منابع حاصل از این بخش موجب شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که در پنج سال اخیر (از سال 1396 تا انتهای 9 ماهه نخست سال 1400)، جمعاً حدود 4هزارو300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از 70 درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های 1399 و 1400 است. 
به طور کلی می‌توان به دو نکته درخصوص ویژگی‌های اصلی احکام فروش و مولدسازی در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر اشاره کرد که کمابیش در تمامی این سال‌ها قابل مشاهده بوده است: بی‌توجهی به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش؛ به نظر می‌رسد مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاست‌گذار فقط فروش اموال را دنبال کرد است. 
به علاوه زیرساخت‌های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین عدم تمرکز در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و عملیات فروش و مولدسازی؛ فروش و مولدسازی اموال به صورت پراکنده و بدون حضور مؤثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است. 
نکته شایان توجه اینکه ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور وجود دارد که تنها با به‌کارگیری ظرفیت قوانین بودجه نمی‌توان به اصلاح کامل آن پرداخت و لازمه آن تصویب قانونی تخصصی در حوزه مدیریت دارایی‌های بخش عمومی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت، پراکنده و ناکارآمد، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی یکپارچه اموال دولت را در اختیار نهاد منتخب قرار دهد.