پس از اینکه فرزین نرخ ارز 28هزارو500 نیما را ثابت اعلام کرد، نخستین تحلیل این بود که دولت سیزدهم همان کار دولت روحانی برای دلار  4هزار و200 تومانی را تکرار کرده است. دولت روحانی در فروردین1397 وقتی نتوانست جلو آشفتگی ارزی را بگیرد، با تشکیل یک جلسه نرخ دلار را ثابت و  4هزار و200 تومان اعلام کرد ولی دلار نه‌تنها روی این نرخ نماند، بلکه به ام‌الفساد دولت روحانی نیز بدل شد. 

تخصیص ارز به 85درصد نیاز وارداتی
حال دکتر مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی می‌گوید جدا از تناقض بین صحبت‌های بدنه دولت؛ از فرزین گرفته تا مخبر و وزیر اقتصاد که گفته است «منظور ما ثبات ارز بوده و نمی‌خواهیم نرخ را روی ارز 28 هزار و 500 تومانی تثبیت کنیم»، در حال حاضر با یک ارز  4هزار و200 تومانی مواجه هستیم که در 14 مرداد 1397 تصویب شد. در این مصوبه هیئت وزیران، ارز  4هزار و200 فقط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات داده می‌شد و مابقی نیازهای ارزی باید در بازار ثانویه یا نیما با نرخ توافقی تأمین می‌شد. 
دارابی می‌افزاید: اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم 28هزارو500 همان  4هزار و200 است که به یک‌سری کالاهای خاص داده می‌شود. بازار مبادله‌ای هم که آقای فرزین گفتند همان بازار نیما یا بازار ثانویه‌ای است که سال 97 گفتند بقیه صادرکنندگان می‌توانند آنجا معامله کنند و هیچ دستوری در آن نیست. اما تفاوت این است که ارز  4هزار و200 تومانی به 25 قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات داده می‌شد، اما این ارز 28هزارو500 تومانی علاوه بر موارد  4هزار و200 تومانی به مواد اولیه و ماشین‌آلات هم تعلق می‌گیرد. این یعنی تخصیص ارز به 85درصد نیاز وارداتی کشور به جای 25 قلم.وی تأکید می‌کند: باید چند مسئله را مرور کنیم؛ نخست اینکه تبعات ارز 28هزارو500 تومانی از  4هزار و200 زیانبارتر است، چون ارز  4هزار و200 تومانی به 25 قلم تعلق می‌گرفت و این 25 قلم مثل روغن، ذرت و کنجد، قابلیت نظارتشان به مراتب ساده‌تر از ماشین‌آلات و مواداولیه است. یعنی از این پس اقلام بسیار زیادی مشمول ارز 28هزارو500 تومانی می‌شوند که اصلاً قابلیت نظارت ندارند. 

سوق دادن صادرکنندگان به تخلف‌های ارزی 
این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: این نکته بُعد فاجعه‌بارتری هم دارد و آن این است که در ارز  4هزار و200 تومانی که سال 97 تصویب شد همه ارزها از محل صادرات نفتی یا به عبارتی ارزهای دولتی بود. اما مشخص است که ارزهای دولتی کفاف این 85درصد نیاز وارداتی را نمی‌دهد، پس مجبورند ارزهای پتروشیمی و حتی فولادی‌ها را هم به نرخ 28هزارو500 تومان بفروشند. یعنی ما صادرکننده‌هایمان را می‌خواهیم اجبار کنیم ارزشان را به یک نرخ ترجیحی بفروشند که اینجا ما مشکلاتی خواهیم داشت، این افراد تا می‌توانند بازگشت ارزشان را انجام نمی‌دهند و سعی می‌کنند کم‌اظهاری کنند و به هر نحوی که شده ارزشان را برنگردانند یا اینکه پشت نیما معامله کنند. پس این دو ویژگی موجب می‌شود 28هزارو500 به مراتب بدتر از ارز  4هزار و200 بشود.

حاصل میانگین ارز 28هزارو500 ایجاد نرخ‌های متعدد 
این کارشناس ارزی تأکید می‌کند: درباره اینکه مسئولان می‌گویند ما منظورمان متوسط 28هزارو500 است هم باید گفت نزدیک 90درصد ارز عرضه شده در نیما مربوط به همین ارزهای دولتی، نفتی و پتروشیمی و فولادی است، درنتیجه وقتی میانگین بخواهیم 28هزارو500 نگه‌داریم یا باید همه 28هزارو500 بفروشند یا اگر پتروشیمی‌ها بخواهند گران‌تر بفروشند باید ارز نفتی را ارزان‌تر بفروشیم. در حقیقت برای اینکه میانگین 28هزارو500 تأمین شود، دو نرخ جدید ایجاد خواهیم کرد، یعنی یک متوسط 28هزارتومانی که خودش حاصل دو نرخ 26 و 31 هزار تومانی دیگر است. می‌بینیم همین طور تعدد نرخ ارز ایجاد می‌شود که اصلاً نمی‌توانیم نظارت کنیم. 

3 ایراد بزرگ ارز 28هزارو500 تومانی
دارابی تأکید می‌کند: اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم؛ این ارز 28هزارو500 چه تثبیت باشد، چه میانگین 28هزارو500هزار تومانی باشد، همه معایب  4هزار و200 تومانی را به علاوه سه ایراد بزرگ دیگر دارد. اگر به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات با ارز نیمایی انجام شود، نخست اینکه 85درصد از وارداتمان را شامل می‌شود و این گستردگی ورود کالا اصلاً قابلیت نظارت ندارد. دوم، ارزهای فولادی و پتروشیمی هم باید به نرخ میانگین 28هزارو500 تومان فروخته شود که مشکلاتی مثل عدم‌بازگشت ارز و معاملات پشت نیما، فساد و سرکوب شرکت‌های صادراتی را خواهیم داشت. مسئله سوم اینکه اگر دولت بگوید میانگین را می‌خواهم تثبیت کنم باز هم شاهد دو نرخ ترجیحی خواهیم بود: نرخ ارز 26 هزار تومانی و نرخ ارز 31 هزار تومانی برای ارزهای پتروشیمی.

خبرنگار: زهرا طوسی