با وجود اینکه مجلس شرط حذف ارز ترجیحی را ارائه کالابرگ الکترونیکی قرار داد، اما همچنان دولت اقدام مؤثری در این خصوص انجام نداده است. براساس سرانه سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت، به طور متوسط هر ایرانی باید روزانه ۳۸ گرم گوشت قرمز و ۶۴ گرم گوشت سفید(مرغ) مصرف کند. این میزان مصرف به طور سالانه ۱۴ کیلوگرم گوشت قرمز و ۲۴ کیلوگرم گوشت مرغ به ازای هر فرد خواهد شد؛ عدم تأمین مناسب این محصولات احتمال سوءتغذیه و بیماری‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد. 

تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کننده
صنعت دام و طیور، تولیدکننده گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نیاز جامعه است. حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید این محصولات مربوط به خوراک دام و طیور شامل ذرت و کنجاله سویاست. دولت از سال ۱۳۹۷ همزمان با افزایش نرخ ارز با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی، اقدام به تخصیص دلار 4هزار و 200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی کرد؛ چرا که شرایط اقلیمی کشور در حال حاضر امکان تأمین متناسب با نیاز این دو محصول را در داخل کشور نمی‌دهد و باید بخش گسترده‌ای از این محصولات از طریق واردات تأمین شود اما در سال ۱۴۰۱ دولت با استدلال کاهش انحرافات تخصیص ارز ترجیحی، تخصیص مناسب یارانه به مصرف‌کنندگان اصلی و کاهش بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌ها کرد.

کاهش مصرف محصولات پروتئینی همزمان با آزادسازی نرخ ارز
دماوندی‌نژاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهریور ۱۴۰۱ اظهار کرد: براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از حذف ارز ترجیحی، سرانه مصرف مرغ حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است که البته ما رقم ۵۰ درصد را قبول نداریم، اما میزان ۳۰ درصد را تأیید می‌کنیم. از سوی دیگر نمودار قیمت گوشت قرمز گرم در آبان سال 1401 نسبت به آبان سال 1400 با افزایش قیمتی معادل بیش از ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم همراه بوده که همین افزایش قیمت نیز عامل کاهش قدرت خرید مردم شده است.

دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی اقدام خاصی انجام نمی‌دهد
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و حفظ رفاه عمومی، دولت را ملزم کرد در صورت حذف ارز ترجیحی باید ارائه کالابرگ الکترونیکی را عملیاتی کند. عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص شروط حذف ارز ترجیحی در آبان ۱۴۰۱ اظهار کرد: زمانی که قرار شد آزادسازی نرخ‌ ارز انجام شود، دولت ملزم شد مطابق جزء یک بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کالابرگ الکترونیکی صادر کند اما هم اکنون دولت و مسئولان اجرایی اقدام خاصی برای صدور کالابرگ الکترونیکی انجام نداده‌اند.

ارائه کالابرگ الکترونیکی ضروری است
در شرایطی که به علت افزایش قیمت محصولات پروتئینی، قدرت خرید مردم کاهش یافته است دولت همچنان اقدام اثرگذاری برای افزایش سرانه مصرف و حفظ سلامت مردم انجام نداده است. در همین راستا دولت باید با جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و با تسریع در ارائه کالابرگ الکترونیکی، قدرت خرید مردم برای تهیه محصولات پروتئینی به خصوص گوشت قرمز و گوشت مرغ را افزایش دهد تا علاوه بر ایجاد بازار برای تولیدکنندگان، از به خطر افتادن سلامت جامعه نیز جلوگیری کند.