موانع تحقق احیای حقوق عامه چیست؟
حقوق عامه، گروگانِ محافظه‌کاری و کم‌کاری
یکی از وظایف حکومت به معنای عام، حمایت از حقوق افراد و حقوق عامه است. این تعبیر در قانون اساسی، هم برای قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه به‌کار رفته است.
هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید درخصوص تأمین، ترمیم و احیای حقوق عامه کار انجام دهند. همان‌گونه که در زمینه حقوق اشخاص وظیفه دارند، درخصوص حقوق عامه وظیفه بزرگ‌تری دارند.
قوه مقننه باید سازوکارهای قانونی را پیگیری و قوانینی مصوب کند که هم حقوق عامه شناسایی و تضمین شود و هم نحوه برخورد با کسانی که به حقوق عامه تعرض می‌کنند، مشخص شود. قوه مجریه باید با سازوکارهای اجرایی که دارد هم قانون را اجرا و هم تمهیداتی ایجاد کند که این قوانین و آن حقوق به‌نحو مطلوبی اجرا شود. اگر تعرضی هم به این حقوق شد، قوه قضائیه باید با آن تعرض مقابله کند. این تعبیر احیای حقوق عامه که در قوه قضائیه مطرح شده به این معناست که اگر جایی حقی نقض شد و از بین رفت، احیا شود و دوباره برگردد و مورد استفاده قرار گیرد.
حقوق مادی و معنوی عامه
یک بخش از حقوق عامه بحث‌های مادی مثل بحث محیط زیست است. بخش دیگر، حقوق معنوی عامه است؛ یعنی حقی که جامعه به حیث جامعه بودنش نسبت به امور معنوی دارد. یکی از این امور معنوی بحث‌های اخلاق اجتماعی و آن چیزی که در مباحث حقوقی با عنوان عزت عمومی، اخلاق حسنه و امثال این‌هاست مطرح می‌شود. بخش دیگرش هم احساس امنیت و امنیت روانی است که این‌ها هم جزو حقوق جامعه است. البته این موضوع با این که هر فردی حق دارد امنیت داشته باشد منافاتی ندارد، اما به حیث جامعه بودن، جامعه این حق را دارد که امنیت روانی داشته باشد و احساس امنیت کند. این خودش یک حق است.
حالا برای تأمین این امنیت بخشی از همان دستگاه‌هایی که بیان شد وظیفه دارند پیگیری کنند؛ مثلاً ممکن است یک گروه غیرقانونی، اقدام‌هایی انجام دهد که احساس امنیت یا امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. همان‌طور که دستگاه قضایی وظیفه دارد با کسی که به حاشیه رودخانه تعرض کرده، برخورد کند و از حقوق عامه دفاع و آن را احیا کند، در اینجا هم همین‌طور است و چه بسا از جهتی مهم‌تر باشد و بحث‌های اخلاقی، روانی، احساسی و ادراکی در حوزه اجتماعی اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین باید با آن منبعی که احساس امنیت یا امنیت روانی را در این حوزه مورد خدشه قرار می‌دهد به شکل قانونی مقابله کرد. ضمن اینکه در موارد مشابه دیگر هم قوه مقننه نسبت به تقنین در این حوزه و همین‌طور قوه مجریه درخصوص ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تأمین امنیت باید تلاش کنند.
مطالبه عدالت و امنیت
برای مثال همان‌طور که حوادث 50 روز اخیر رفته‌رفته ماهیت اغتشاشگران، تخریب‌کنندگان اموال عمومی، عناصر خطرناک و هتاک و برهم زننده امنیت جامعه را آشکار کرده و به اقرار سرکردگان خارج‌نشین اغتشاش‌ها، تمامی این حوادث با برنامه‌ریزی قبلی و آموزش‌های سازمان‌یافته بوده و البته تلاش کردند این‌طور وانمود کنند که از عِده و عُده قابل توجهی برخوردارند و با جوسازی و دروغ و شایعه‌پراکنی خواستند امنیت جانی و روانی مردم را به مخاطره بیندازند.
اما از این سو حضور صدها هزار نفری مردم سراسر کشور در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی ازجمله در سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص)، تشییع پیکر مطهر شهدای مدافع امنیت و شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ و درنهایت حضور میلیونی و معنادار مردم ایران در راهپیمایی 13 آبان یک پیام واضح و واقعیت غیرقابل انکار داشت که در شعارها و مطالبات مردم نیز به وضوح منعکس شد؛ اینکه مسئولان وظیفه دارند از حقوق اساسی مردم که در احساس عدالت و امنیت خلاصه شده صیانت کرده و آن را قربانی مماشات با عده‌ای اوباش و معطل ترس محافظه‌کاران نکنند. تأمین و استیفای حقوقی که اینچنین در 13 آبان مطالبه شد، مصداق بارز حقوق عامه بوده که نه‌تنها قوه قضائیه نسبت به آن تکلیف مستقیم دارد بلکه ارکان حاکمیت ازجمله قوه مقننه، دولت و به‌خصوص شورای عالی امنیت ملی نیز در این مسئله مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.
موانع و کاستی‌ها
صیانت از حقوق عامه و پیگیری مداوم آن، نه به عنوان یک شعار و یک رفتار مدرن که در مقام یک مطالبه منطقی، قانونی و بحق از سوی آحاد ملت و امام جامعه مطرح است و دستگاه قضایی برای تحقق آن باید اقدام‌های ویژه‌ای انجام دهد. در حقیقت زمانی دستگاه قضا، مأموریت ذاتی خود را با موفقیت انجام خواهد داد که بتواند در امر پیگیری حقوق عامه سربلند باشد. البته قوه قضائیه در این راستا سامانه‌های پیگیری مردمی را راه‌اندازی کرده تا بدون واسطه شنوای حقوق مردم باشد؛ البته سامانه ارتباطات مردمی عدلیه (سامع) و سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) عمدتاً بر پیگیری مسائل حقوقی اشخاص و ثبت گزارش‌های مردمی متمرکز بوده و از آنچه در اینجا مورد نظر و مطالبه است فاصله اساسی دارند. بنابراین به نظر می‌رسد خلأ وجود سامانه‌ای اختصاصی برای پیگیری حقوق عامه که مردم بتوانند مستقیم موضوعی را ثبت کنند و یا برای پیگیری مسئله‌ای اقدام به جمع‌آوری امضای الکترونیک کرده تا مستقیم از دادستان کل کشور به عنوان مسئول احیای حقوق عامه، حقی را مطالبه کنند، احساس می‌شود.
شناخت ماهیت و مصادیق
از طرفی اگرچه در قوانین ضعف‌هایی در تعریف، شناسایی و نحوه پیگیری حقوق عامه وجود دارد، اما شناخت مصادیق این حقوق و ماهیت آن توسط مردم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر توسعه و مطالبه‌گری آن داشته باشد. در همین راستا از باب تمثیل در قانون اساسی مواردی از حقوق عامه اشاره شده است که ازجمله تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق افراد ملت (زن و مرد) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونيت جان و مال و حيثيت و مسكن و شغل افراد از تعرض، مصونيت از تفتيش عقايد، آزادی بيان و مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات، منع شنود و افشای مخابرات و مكاتبات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی راهپيمایی و تجمع، برخورداری از آموزش رايگان، حق داشتن مسكن، حق تابعيت، حق مالكيت مشروع هر شهروند، حق مساوی بر منابع طبيعی و سرانجام مصونيت حقوق افراد در مقابل تعرضات ناشی از اِعمال حقوق ديگران را می‌توان برشمرد.
خبرنگار: حامد پورکبیر
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
