مجلس و دولت در سال‌های گذشته بر سر لوایح بودجه دو چالش تکراری و حل‌ نشده داشته‌اند، یکی تأخیر در ارائه سند دخل‌ و خرج کشور و دیگری مسئله بغرنج و حل ‌نشده اصلاح ساختار بودجه.امسال اما این چرخه با یک مسئله دیگر هم ‌دست به گریبان شده که به نظر می‌رسد کار بررسی و تصویب بودجه را در ماه‌های پایانی سال با یک چالش جدید روبه‌رو کند. چالشی که چه ‌بسا تصویب و ابلاغ این لایحه را به تأخیر زیادی بیندازد. 

برنامه یا بودجه، مسئله این است!
این چالش جدید همزمانی تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه با لایحه بودجه است که حالا تقدم و تأخر ارائه آن‌ها به نظر می‌رسد مسئله جدی برای مجلس و قانون‌گذاران است زیرا منطقاً لایحه بودجه باید بر مبنای تکالیف و چشم‌اندازهای برنامه توسعه پنج‌ساله و امسال علی‌الاصول با نگاه به برنامه هفتم تدوین شود و مجلس هم با این خط‌کش آن‌ها را بررسی کند.
در عین‌ حال زمان تقدیم لایحه بودجه و بررسی آن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تابع یک جدول زمان‌بندی است که عدول از آن و به تأخیر افتادن بررسی بودجه در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورده است.این اتفاق نشان می‌دهد یک ناهماهنگی مشهود بین دولت و مجلس بر سر این دو سند مهم توسعه‌ای و مالی وجود دارد که اگر برطرف نشود چه‌بسا تأخیر در بررسی و تصویب بودجه کار را به بودجه دو دوازدهم بکشاند یا بررسی برنامه هفتم آن ‌گونه که رئیس مجلس گفت به سال آینده موکول شود که معنایش آن خواهد بود که سند دخل ‌و خرج 1402 کشور کاملاً منطبق با برنامه هفتم نخواهد بود.

اصلاح ساختار بودجه، مجلس دست ‌به‌ کار شد
اما چالش دیگر بودجه یعنی اصلاح ساختار آن هم کماکان در نیمه‌ مسیری ناهموار مانده است کما اینکه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی هم در مورد بودجه سال جاری گفته بود اصلاحات ساختاری در بخش‌های مهم این سند از جمله اصلاح رابطه مالی دولت و نفت و نظام‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی انجام ‌نشده است و دولت به شکل دیگری ردیف‌های بودجه را که باید حذف می‌شد به این لایحه برگرداند.حالا اما مجلس خودش دست ‌به ‌کار شده و دیروز طرحی را به تصویب رساند که دولت را مکلف می‌کند لایحه بودجه را به ترتیب جدیدی و در دو بخش و در دو بازه زمانی به مجلس ارائه دهد.در صورت نهایی شدن این قانون دولت ابتدا باید احکام دائمی بودجه را به مجلس ارائه دهد و در مرحله دوم جدول‌ها و ردیف‌های بودجه را که شامل بودجه شرکت‌های دولتی هم خواهد بود.مجلس همچنین مصوب کرد لایحه بودجه تا یک ماه و نیم زودتر یعنی 15 آبان ماه به مجلس ارائه شود، تصمیمی که شاید برای اجرای آن در سال جاری زمان گذشته باشد.رحمانی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت این اصلاحات در راستای تأکید رهبری برای اصلاح ساختار بودجه و نظارت دقیق‌تر بر آن به‌ منظور ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده و در آن چارچوب و با تفکیک انجام شده مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تسلط و نظارت بهتری بر ردیف‌های بودجه خواهند داشت.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه