​​​​​​​اساساً مجلس در چند دهه گذشته ورود مناسبی به مقوله شرکت‌های دولتی نداشته است. ازیک‌طرف چون شرکت‌های دولتی ماهیت «شرکتی» دارند و مجمع عمومی و هیئت‌مدیره آن‌ها باید تصمیمات را بگیرد، چندان روشن نیست مجلس قرار است مجوز چه چیزی را بدهد و نسبت تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی شرکت‌ها با اختیارات و مصوبات مجلس چیست. من معتقدم ورود مجلس به حیطه شرکت‌های دولتی نباید آنچنان از حیث تصویب بودجه و بالا و پایین کردن این ارقام باشد بلکه باید در طول سال نظارت دائمی بر عملکرد این شرکت‌ها و به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها داشته باشد. وقتی به عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر نسبت به قانون بودجه مصوب مجلس نگاه می‌کنیم، با آسیب‌های جدی مواجه می‌شویم ازجمله اینکه هزینه‌های جاری شرکت‌ها به‌مراتب بیش از آن چیزی است که مجلس در قانون بودجه تصویب کرده و از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های مصوب به‌مراتب کمتر از رقمی است که در مجلس تصویب‌شده است. در بسیاری موارد، درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌ها در عمل محقق نشده است. این‌ها نشان می‌دهد برآوردهای ما به‌صورت سیستماتیک خطا دارد و نمی‌توان گفت خطا تصادفی بوده، چون هر سال رخ می‌دهد.