تعیین سقف و کف تراکنش برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد

وزیر اقتصاد:

تعیین سقف و کف تراکنش برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد


​​​​​​​خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال 1400 بود و در همان جا مصوب و خاتمه پیدا کرده بود و در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.  اطلاع‌رسانی دقیق‌تر را شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

اجرای کالابرگ الکترونیکی پس از اتمام مرحله دوم آزمایشی
به گزارش تسنیم، خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی هم گفت: این پرسش را به طور مشخص باید از وزارت رفاه داشته باشید اما با توجه به اطلاعاتی که به عنوان سخنگوی اقتصادی دارم، با توجه به اینکه وعده بر این بود در شهریور ماه نتایج اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیاید و بعد درباره آن تصمیم‌گیری شود، این جلسه برگزار شد و وزارت رفاه توضیحاتی درباره نتایج اجرای آزمایشی داد و درخواست وزارت رفاه این بود که یک مرحله دیگر هم در کشور اجرا شود تا در زمان اجرای سراسری مانند برخی اعتراض‌ها که در اردیبهشت و خرداد ماه نسبت به مسئله یارانه ها صورت گرفته بود در این مرحله با اعتراض و مشکل مواجه نباشیم. وی ادامه داد: باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی جدید تمام شود تا بدون هیچ کم و کاستی، پس از آن در تمام استان‌ها اجرا شود.
احسان خاندوزی گفت: مسئله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رئیس‌جمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه‌ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره‌وری را در صنعت خودرو شاهد باشیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: رویکرد دولت در خصوصی‌سازی نگاه کسب درآمد و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده و اتفاقات آن صنعت نیست، بنابراین با دقت و تأمل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع‌بندی است.
وی ادامه داد: حتماً این چارچوب مشترک را در معرض اظهارنظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد؛ چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودروسازی در سال‌های آینده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه