داود منظور گفت: اشراف اطلاعاتی منجر به برقراری عدالت مالیاتی خواهد شد. نخستین گام در حوزه قانون پایانه‌ها با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس آغاز شده است. این قانون پیش‌نیاز اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است. ماده به ماده این قانون در حوزه ارزش افزوده به قانون پایانه‌های فروشگاهی ارجاع می‌شود.
رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه وصول مالیات نقل‌وانتقال خودرو سه برابر شده است، گفت: برای اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شوکی ایجاد نکند مجوز اجرای مرحله‌ای آن تا سال1402 دریافت شد.
منظور با اشاره به اینکه  بسته اطلاع‌رسانی در حوزه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تقویت خواهد شد، گفت: یکی از مقدمات اجرای این قانون مربوط به مواد 10 و 11 این قانون در حوزه‌ ساماندهی پذیرنده‌ها بود که در سال  گذشته انجام شد. 18میلیون ساماندهی و 8میلیون پوز غیرفعال و برای 5/9میلیون کارتخوان، پرونده مالیاتی تشکیل شد.
وی افزود: از هفته گذشته اجرای ماده10 تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری آغاز شد. بانک مرکزی باید تمامی نقل‌وانتقال‌های تجاری را پایش کند. حکمرانی ریال نیز مستلزم تقویت نظارت بانک مرکزی است هرچند این خلأ در نظام بانکی کشور مشهود بود.
منظور گفت: اگر مجموع واریزی به حساب‌های تجاری بیش از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی باشد، یعنی بخشی از صورتحساب‌ها صادر نشده و برای این موضوع جریمه سنگین 10درصد کل فروش لحاظ شده است.
رئیس سازمان ‌مالیاتی گفت: هر کس می‌خواهد تجارت کند باید حساب تجاری داشته باشد، اگر تعداد دفعات واریز به یک حساب بیش‌از 100 بار باشد مشکوک به تجاری است. برخی واحدهای شغلی که به مردم شماره کارت اعلام می‌کنند یکی از مصادیق مورد نظر این رویکرد بانک مرکزی برای تفکیک و شناسایی حساب‌های تجاری است. ممکن است در آینده این‌ معیارهای تشخیص حساب‌های تجاری تغییر کند، چراکه ممکن است برخی فعالان خود را با این شرایط تطبیق دهند و نیاز باشد تعداد تراکنش‌های واریزی کاهش یابد.