​​​​​​​ماجرای گرفتن «حق فنی» در داروخانه‌ها که طی نزدیک به یک دهه اخیر موضوعی مورد اختلاف بین مردم، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی از یک سو و داروخانه‌داران، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از سوی دیگر بوده، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
دیوان عدالت اداری طی چند سال گذشته بارها به غیرقانونی بودن دریافت «حق فنی» و «تعرفه خدمات دارویی» رأی داد و در سال 98 هم به دنبال صدور رأی دیوان عدالت اداری تا مدتی گرفتن حق فنی در داروخانه‌ها متوقف شد که البته با تلاش و لابی‌گری ذی‌نفعان و صدالبته انفعال قانون‌گذاران، بار دیگر این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده و براساس آن تحمیل هزینه اضافی بر بیماران از سر گرفته شد؛ حتی امسال با وجود آنکه حق فنی ردیفی در قانون بودجه نداشت، این حقِ به ناحق، همچنان توسط داروخانه‌داران از مردم گرفته می‌شود.
به باور کارشناسان -که نگارنده نیز بر آن تأکید دارد- مصوبه‌های متعدد برای موضوعی که بارها کارشناسی و تعیین تکلیف شده است، موجبات تضعیف جایگاه دیوان عدالت اداری را فراهم ساخته و دور از ذهن نیست که این وضعیت، زمینه‌ساز عدم تمایل مردم برای مراجعه به این نهاد به منظور احقاق حقوقشان باشد.
در این بین اما سر داروسازانی که مالک داروخانه نیستند و جامعه وسیع بیماران، بی‌کلاه مانده و اینکه چگونه عده‌ معدودی داروسازِ داروخانه‌دار طی این سال‌ها توانسته‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند و زورشان به مجلس و دستگاه قضایی می‌چربد، پرسشی بی‌پاسخ مانده است.
داروخانه‌دارانی که متأسفانه نه تنها به فروشنده صِرف دارو تبدیل شده‌اند بلکه باز هم با زیر پا گذاشتن قوانین، بازار وسیعی را برای عرضه کالاهای بهداشتی، آرایشی و حتی اسباب بازی‌های -عمدتاً چینی- در بیشتر داروخانه‌ها به راه انداخته‌اند. البته تأکید داریم تعداد بی‌شماری از داروسازانِ داروخانه‌دار شهر و کشورمان از این قاعده مستثنا بوده و در تعهد و سلامت کاری آن‌ها تردیدی نیست.
از سوی دیگر می‌دانیم در بیشتر موارد، حق فنی به حساب مسئول فنی داروخانه -اگر مالک خودش نباشد- ریخته نمی‌شود و او همانند دیگر پزشکان و شاغلان حوزه سلامت و مراکز درمانی، ماهانه حقوق مشخصی می‌گیرد.
در عین ‌حال حذف تعرفه خدمات دارویی نمی‌تواند و نباید مانع انجام وظیفه داروسازان مسئول فنی داروخانه‌ها شود و این موضوع هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت انکارناپذیر و نقش تأثیرگذار آن‌ها در چرخه سلامت جامعه نیست و حیثیت علمی و حرفه‌ای داروسازان را نیز زیر سؤال نمی‌برد.