مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز خود با اشاره به اینکه هر یک از متهمان و محکومان به نسبت میزان تقصیر و نقش خود در این حادثه طبق نظر کارشناسی باید سهمی از دیه را به اولیای دم پرداخت کنند، گفت: متهم اصلی و مالک و سازنده ساختمان حسین عبدالباقی که خود از متوفیان حادثه است، در این پرونده ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیش‌تر توقیف‌شده، تأدیه می‌شود.
به گفته وی متهمان همچنین علاوه بر پرداخت دیه، سقف مقرر مجازات در قانون یعنی سه سال حبس تعزیری درجه 5 با احتساب دوران بازداشت و دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، 
دو سال منع اشتغال در حرفه مهندسی، لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام‌مهندسی برای افراد شاغل در این بخش محکوم شدند. 
ستایشی در پاسخ به پرسش مشترک چند رسانه ازجمله خبرنگار ما درباره افزایش جرایم و سرقت‌های خرد ولی خشن و بازدارنده نبودن مجازات‌های قانونی به دلایل مختلف ازجمله کاهش مجازات حبس و ضرورت بازنگری در این قوانین، با تأکید بر اینکه برخورد با جرایم خشن که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، مورد تأکید دستگاه قضایی، به نقش عوامل مختلف مؤثر در افزایش یا کاهش جرایمی ازاین‌دست ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: موضوع مجازات یا کاهش حبس تنها یک عامل است.سخنگوی دستگاه قضا با یادآوری اینکه معافیت جرایم خرد از مجازات حبس در مورد جرایمی که آرامش و امنیت روانی جامعه را بر هم بزند، مستثنا شده و اعمال نمی‌شود، اضافه کرد: ضمن اینکه قانون‌گذار این معافیت را تنها یک‌بار در نظر گرفته و در صورت تکرار جرم اعمال نمی‌شود.
ستایشی گفت: بااین‌حال معاونت حقوقی ما این موضوع را در دست بررسی دارد و در لایحه تعزیراتی که در دست تدوین است و تا دو ماه دیگر نهایی می‌شود، تغییراتی با این هدف که کاهش مجازات حبس به نحوی اعمال شود که بازدارندگی قوانین حفظ شود، در نظر گرفته خواهد شد.

​​​​​​​خبرنگار: آرش خلیل‌خانه