آیا دولت در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد گام برمی‌دارد؟
جراحی اقتصادی برای مقابله با حراج ارزی
در حالی که تیم اقتصادی دولت، گرانی ماه‌های گذشته را به‌عنوان تورم به رسمیت نمی‌شناخت و آن را جهش قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی می‌دانست، اعلام مرکز آمار مبنی بر کاهش تورم تیر ماه نسبت به ماه گذشته، خبر از پایان شوک تورمی داد که دولت آن را وعده داده بود.
سال‌هاست که دولت‌ها در دوره‌های مختلف جراحی بزرگ اقتصادی و طرح تحول اقتصادی را به تعویق انداخته‌اند. دولت سیزدهم اما وعده داده است بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش می‌یابد و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران از
35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد.
ولی آیا دولت ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی کابینه‌اش توانسته‌اند در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد گام بر‌دارند؟ با وجودی که روند اصلاحات در ابتدا بسیار کند پیش می‌رفت، ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان که سبب شد نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته و رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای بگذارد، سیاست‌گذاران را به گرفتن تصمیم‌های سخت برای اقتصاد ترغیب کرد که در ذیل می‌خوانید.
جمع کردن بستر فساد ارز ترجیحی رانت‌زا
اجرای یکی از طرح‌های مهم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد شده؛ یعنی حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی موجب شد تا نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه و تیر ماه 1401 به بالای 50درصد برسد و انتظار می‌رفت که بخشی از این فشار تورمی در ماه‌های پیش رو تخلیه شود. با این حال برنامه دولت این است که نرخ تورم را تا پایان سال آینده به محدوده 20 درصد برساند که در این صورت رئیسی به یکی از برنامه‌های اقتصادی‌اش عمل خواهد کرد.
بنا بر آخرین آمار دولت در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده است؛ اما کالاها به قیمت بازار آزاد یا نزدیک به این قیمت به دست مردم می‌رسید. یکی دیگر از آسیب‌های جدی ارز 4200 تومانی برای کشور افزایش قاچاق معکوس بود. به این ترتیب که برای واردات یک کالای خاص، ارز دریافت و سپس کالا با قیمت بالاتر از طریق مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
این سیاست همچنین موجب شد میزان واردات محصولات کشاورزی به شدت افزایش پیدا کند و تولید این محصولات از صرفه بیفتد. برهم زدن قیمت‌های نسبی در بخش کشاورزی موجب شده است مصرف برخی از کالاهای کشاورزی افزایش غیرمعقولی داشته باشد. واردات بی‌رویه بخش کشاورزی ۳میلیون شغل در این بخش را از بین برد و اختصاص ارز ترجیحی به واردات، این مسئله را تشدید کرد.
دولت روی پله نخست اصلاحات اقتصادی
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که طی چهار سال حدود ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای کشور را هدر داد، اصلاحات اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.
دولت پس از واریز یارانه نقدی مابه‌التفاوت آن به حساب سرپرستان خانوار، چهار قلم کالای مشمول این ارز را در فهرست ارز نیمایی قرارداد و بدین ترتیب در این اصلاحات، دلار ۴۲۰۰ تومانی از گروه کالاهای اساسی نظیر لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف شد. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از فهرست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند. این تغییر موجب افزایش قیمت‌های مصرف کننده شد.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷، فهرست اقلام واجد شرایط برای استفاده از ارز ارزان‌تر، به تدریج کوتاه‌تر شده است؛ بنابراین اگر خسارت و آسیبی که مردم ایران به دنبال تورم با آن مواجه هستند، به قدر کافی و منصفانه جبران شود، این اقدام می‌تواند به نفع اقتصاد باشد. البته مشروط بر اینکه زمینه‌های دیگر فساد به شیوه‌ای مؤثر، مهار شوند.
پیش‌بینی از پرداخت نقدی تا کالابرگ
همزمان با اصلاحات یارانه‌ها، دولت اعلام کرد به مردم در قالب واریز مبلغی برای خرید کالا کمک خواهد کرد تا از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری شود. در این راستا 10 گروه درآمدی مشخص شد. ایرانی‌های کم‌درآمد در دهک اول تا سوم، ماهانه ۴میلیون ریال (5/13 دلار به نرخ بازار آزاد) دریافت خواهند کرد. در حالی که به ایرانی‌های دارای درآمد متوسط که در دهک‌های چهارم تا نهم هستند، ۳ میلیون ریال (1/10 دلار) اختصاص می‌یابد. به افرادی که در ثروتمندترین گروه درآمدی؛ یعنی دهک دهم قرار دارند، نیز چیزی پرداخت نشد. قرار بر این شد که این پرداخت‌های نقدی، به مدت دو ماه انجام شود تا کالابرگ الکترونیکی به طور موقت جایگزین آن شود.
همان‌طور که اشاره شد، پرداخت نقدی بیشتر ماهانه، تنها یک اقدام موقت در نظر گرفته شده است. در چند ماه آینده، دولت قصد دارد «کالابرگ‌های الکترونیکی» را برای جبران قیمت‌های بالاتر به خانواده‌ها عرضه کند. این سامانه مبتنی بر یک اپلیکیشن تلفن همراه خواهد بود که از طریق آن مصرف‌کنندگان تنها بخشی از قیمت مواد غذایی اصلی به‌ویژه نان، مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و شیر را پرداخت خواهند کرد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه را فقط پس از انجام خرید پرداخت کند. نسخه آزمایشی این برنامه در استان‌های منتخب در حال آزمایش است و در ظاهر، نتایج رضایت‌بخشی داشته است.
برای بسیاری از ایرانیان، این اقدام ممکن است حس بازگشت به دوران کوپن را زنده کند. کوپن‌های زمان جنگ با سوء مدیریت عمده در توزیع کالاها همراه شدند که به نوبه خود سبب ایجاد بازارهای سیاه هم برای خود کوپن‌ها و هم برای فروش کالاها شد؛ ولی در صورت اجرای درست، این اپلیکیشن تلفن همراه مصرف را منطقی می‌کند و مانع قاچاق کالاهای یارانه‌ای از ایران به کشورهای همسایه می‌شود. با این حال چنین نتیجه‌ای به هیچ وجه تضمین شده نیست.
بهبود توزیع درآمد با اصلاحات اقتصادی
دولت مدعی است که اصلاحات یارانه‌ای‌اش برای از میان بردن رانت‌خواران اقتصادی طراحی شده است. از طرفی تعدیل قیمت‌ها به عنوان اقدامی برای مهار قاچاق به کشورهای همسایه قابل ستایش است. با این حال باید گفت افزایش قیمت مواد غذایی سبب ایجاد رانت هنگفتی برای کسانی شده است که مقدار زیادی مواد غذایی را احتکار کرده بودند. تداوم مداخله دولت در بازار نیز زمینه جدیدی را برای اعمال فساد ایجاد می‌کند که نیاز به بازنگری اساسی دارد.
آن‌طور که جواد صالحی اصفهانی؛ اقتصاددان ایرانی-آمریکایی بر اساس محاسباتی تقریبی، استدلال کرده است این اصلاحات، توزیع درآمد در ایران را بهبود می‌دهد. به گفته وی، شاخص جینی که معیاری برای نابرابری درآمد است و هرچه کمتر باشد، نشان‌دهنده برابری بیشتر است، پنج واحد کاهش می‌یابد و از 7/37 به 7/32 می‌رسد. او همچنین معتقد است که نرخ فقر به میزان قابل توجهی از 6/13 درصد به 1/6 درصد کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر، تغییر یارانه‌های غیرمستقیم کلی در قالب کاهش نرخ ارز، به یارانه‌ای که به شکل مستقیم به شهروندان منتقل می‌شود، شکاف درآمدی در ایران را تا حدی کاهش می‌دهد. بدیهی است که ایرانیان نسبت به افزایش ناگهانی قیم��ها با عصبانیت واکنش نشان داده‌اند و چند ماه طول می‌کشد تا خانواده‌ها بتوانند تأثیرهای مثبت گسترده‌تری را بر اقتصاد خانوار خود احساس کنند. به ویژه اینکه این افزایش قیمت‌ها به طور خاص اقلام خوراکی را نشانه گرفته بود و به عبارتی مواد غذایی، مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود.
بازگشت تورم خوراکی‌ها به خانه اول
پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، نرخ تورم ماهانه به‌عنوان سریع‌ترین نشانگر تورم از 5/3 درصد در اردیبهشت ماه به 2/12 درصد در خرداد ماه افزایش یافت. در بین خوراکی‌ها قیمت روغن 200 درصد رشد کرد و بیشترین اثر را در بالا بردن تورم این گروه داشت. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز
47 درصد افزایش قیمت داشت. به گزارش مرکز آمار ایران در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران، به دلیل رشد قیمتی ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران، گروه مبلمان و لوازم خانگی به دلیل رشد قیمتی شوینده‌ها و گروه بهداشت و درمان به دلیل افزایش قیمت خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی، بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند.
گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد اکنون تورم به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته است. بر اساس این گزارش، تورم اقلام خوراکی از 4/25 درصد در خرداد ماه به 7/5 درصد در تیر ماه کاهش یافت.
کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی همچنین نشان می‌دهد این ارز به هدف خود برخورد کرده و توانسته از رشد تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را میان تمام سبد کالایی مربوط به سنجش تورم مرکز آمار ایران داشتند جلوگیری کند.
لزوم قطع زنجیره تورمی ناشی از جو روانی
با وجود آنکه تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ بیشتر متأثر از حذف دلار ۴۲۰۰ بود، گرانی‌های ناشی از این مسئله به مرور کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر باید توجه داشت که رشد تقاضا ناشی از افزایش جو روانی نیز یکی از دلایل افزایش قیمت خوراکی‌ها در خرداد ماه بود و به نظر می‌رسد شاید از اواخر تابستان، از محل کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تشدید انتظارهای تورمی، افت عرضه کالا موتور تورم را روشن نگه خواهد داشت. انتظارهای تورمی عاملی جدی و مهم برای تورم است. در مقوله اخیر نیز انتظارهای تورمی ناشی از طرح حذف ارز 4200 تومانی بود.
بر این اساس بعد از افزایش تقاضای سرمایه در گردش، تقاضای پول افزایش یافته و دولت به سمت عرضه بیشتر تسهیلات و سیاست انبساطی اقدام
خواهد کرد.
از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، اثرهای تورمی حذف دلار 4200 تومانی تنها محدود به خرداد ماه نیست. با این حذف، زنجیره تعدیل پی‌درپی قیمت‌ها فعال شده و تا چند ماه ادامه خواهد یافت. به طوری که افزایش قیمت خوراکی‌ها، بعد هزینه تولید، بعد قیمت همه کالاها و خدمات، بعد دستمزد و حقوق و سایر اقلام را در بر خواهد گرفت.
بر این اساس دولت باید از همین امروز برای پوشش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مرتبط با کالاهای مشمول ارز ترجیحی برنامه‌ریزی کند. هرگونه کوتاهی در این موضوع به طور حتم منجر به تشدید انتظارهای تورمی خواهد شد.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
اکنون مؤلفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی‌مانده تورم در کشور هستند که کنترل آن‌ها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. بر اساس گزیده آمارهای اقتصادی، حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ماه (4/28 هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خرداد ماه سال جاری منفی (معادل 4/0- درصد) بوده است. همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش یک درصد کاهش یافته است. کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به‌عنوان متغیرهای مهم تأثیرگذار در تورم پایدار نیز در راستای کاهش بیشتر نرخ تورم قابل توجه است.
نوبت جراحی ساختار دولت و بانک‌ها
در پایان باید گفت هرچند شوک تورمی ناشی از جراحی اقتصادی تخلیه شده؛ ولی باید توجه داشت که در سایه نظام تورمی، هر یارانه مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌‌‌قیمت، بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم کردن یا حذف بخشی از یارانه‌بگیران است و هر یارانه نقدی به سرعت با کاهش قدرت خرید روبه‌رو است؛ فرایندی که جز با مهار تورم و خرج کارآمد بودجه دولت و سیاست‌‌‌های اجرایی در راستای تسهیل خَلق ثروت توسط مردم،
کنترل نمی‌شود.
در حال حاضر رانت نهفته در پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره سرکوب شده بیش از هزار هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان فروش ارزان حامل‌های انرژی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که تیغ جراحی به مخارج دولت نیز اصابت کند و ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را نیز نشانه بگیرد؛ چرا که مشکل اقتصاد ایران تنها حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه‌ها به دهک‌های پایین و چاپ پول نیست که بتوان اقتصاد را با آن سروسامان داد. کشور نیازمند مهار پایدار تورم از طریق اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، افزایش انضباط مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی است. در ضمن دولت بايد به اندازه‌ای خرج كند كه دخل می‌كند آن هم نه از درآمد از نفت؛ بلكه از توليد و ماليات بر درآمد.
خبرنگار: زهرا طوسی
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
