برای همین «اقتصاد» اولویت اصلی دولت سیزدهم شده است و به‌طور طبیعی اگر بخواهیم دستاوردهای آن را بررسی کنیم، کفه اقتصاد بر سایر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و ... سنگینی دارد. البته این سنگینی به معنای نادیده انگاری سایر دستاوردهای دولت سیزدهم نیست.
برای فهم این مسئله می‌توان به نقل‌قول وزیر ارشاد مراجعه کرد که گفته بود رئیس‌جمهور آن‌قدر در جلسات اقتصادی شرکت می‌کند که ما برای هماهنگی جلسه با ایشان باید تلاش زیادی کنیم.
در ویژه‌نامه حاضر نیز که به عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم پرداخته‌شده است، کفه اقتصاد بر سایر مسائل سنگینی دارد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که بهبود وضعیت اقتصاد کلان بر سایر حوزه‌ها هم اثر دارد.
رئیسی چه در مراسم تنفیذ و چه در مراسم تحلیف، دو مأموریت دولت خود را مدیریت کرونا و بهبود معیشت اقتصادی قرار داده بود. مدیریت بیماری منحوس کرونا و رونق اقتصادی و باز شدن فعالیت مردم به‌خودی‌خود موجب رونق سایر حوزه‌ها می‌شود، به‌طور نمونه با بازگشایی مراکز فرهنگی مثل سینما و تئاتر وضعیت حوزه فرهنگ هم بهتر از گذشته شده است.
اگر از این دو دستاورد عینی و غیرقابل کتمان بگذریم عملکرد دولت سیزدهم نشانه‌هایی از تغییر ریل سیاست‌گذاری در کشور را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین تغییر را باید در شیوه تعامل دولت با مردم دانست. در تعابیر دینی، حسن فعلی بدون حسن فاعلی فاقد ارزش است. همان تعبیر الاعمال بالنیات. مشی مردمی و متواضعانه رئیسی نشان‌دهنده راستگویی اوست که به‌هیچ‌وجه نه قابل کتمان است و نه قابل‌مقایسه با
ادوار گذشته.
تغییر دیگر انجام کارهای بر زمین‌مانده همانند توسعه پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی است که جلوی خام فروشی نفت را می‌گیرد و در صورت تحقق در آینده ارزش‌افزوده چند برابری را برای کشور رقم می‌زند.
برخی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را تنها ناشی از تحریم می‌دانند اما تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است که تحریم فقط بزک و دوزک اقتصاد ایران را کنار می‌زند، اقتصادی که همیشه تلاش می‌کرد عیب و ایراداتش را با پول‌های بادآورده نفتی پنهان کند، ایراداتی همچون مداخله دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت، نظام معیوب بانکداری، نامشخص بودن جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران.
اکنون این فهم در دولتمردان بیشتر از گذشته ایجادشده که رفاه نفتی بسیار آسیب‌پذیر و کوتاه‌مدت است و خود عاملی برای عقیم ماندن ظرفیت‌های تحول در کشور می‌شود.
در هفته دولت هستیم. شاید خیلی‌ها ندانند که «عدالت و جمهوریت» به‌عنوان گفتمان دولت سیزدهم انتخاب‌شده است. مظهر و مطالبه تحقق این گفتمان هم باید در اقتصاد سیاسی کشور باشد که دولت رئیسی آن را شروع کرده است، به‌طور نمونه مبارزه با رانت‌خواری ارز ۴۲۰۰ که با شجاعت توسط دولت رئیسی انجام شد و امید است که به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد.
شبکه نظام ذی‌نفعان خاص آن‌قدر در اقتصاد ایران قوی شده‌اند که حتی در صورت وجود اراده، بازهم جلوی تحول را می‌گیرند. آن شبکه ذی‌نفعان عبارت‌اند از کسانی که ارتزاق آن‌ها از مزیت‌های وارداتی و پنهان‌کاری‌های مالیاتی و شبکه معیوب تسهیلات بانک‌های خصوصی است. حال دولت با اقدامات یک‌ساله خود به دنبال تغییر این مسیر است. در واقع مابه ازای عینی تحقق عدالت و جمهوریت تنها نمودهای بیرونی و سیاسی همانند تجمعات مردمی یا سفرهای استانی و انتخابات نیست بلکه بازگرداندن حاکمیت اقتصادی به مردم است که خطرش را رئیسی پذیرفته است.
مثلاً دولت سیزدهم با اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی به دنبال حذف بی‌عدالتی در گرفتن مالیات، ایجاد شفافیت در حوزه جریان کالا، افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی است.
در کنار این دستاوردها بایستی یک واقعیت دیگر را هم دولت و هم مردم در نظر داشته باشند. اینکه آیا مشکلاتی که ناشی از یک دوره 10 ساله است، در کوتاه‌مدت حل خواهد شد؟
اگر عینی‌تر بخواهیم سخن بگوییم، می‌توانیم مثال نرخ تشکیل سرمایه طی 10 سال اخیر را بیان کنیم، بررسی این شاخص نشان می‌دهد که چرا نباید از دولت سیزدهم توقع زیادی داشت.
عملکرد سرمایه‌گذاری در بیشتر سال‌های دهه 90 منفی و متوسط رشد سالانه آن بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران منفی ۳ درصد بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به 3 میلیون و 988 هزار و 43 میلیارد ریال رسید اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بار دیگر این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به 2 میلیون و 574 هزار و 2میلیارد ریال رسید.
این آمار در اقتصاد چه معنی دارد؟ رشد سرمایه‌گذاری سوخت اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی‌که این سوخت به‌مرور تبخیر شود و جایگزین نشود، باید منتظر بود که ماشین اقتصاد به‌مرور درجا بزند
و در نهایت متوقف شود. درواقع یکی از دلایل تورم مزمن در ایران هم همین فشار هزینه تولید است.
سرمایه یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری تولید است، وقتی در دهه گذشته نه کارخانه جدیدی راه افتاده، نه خط تولید پیشرفته‌ای ایجاد شده است، چگونه می‌توان توقع کاهش تورم تولید و درنهایت تورم مصرف‌کننده را در کوتاه مدت داشت؟ به زبان دیگر اگر همان سرمایه‌گذاری‌های اندک دهه 80 در زیرساخت‌های تولید، کارخانه‌ها، آب و برق و گاز و راه و سد و ... نبود، چه‌بسا وضعیت تورمی دهه 90 بدتر از این هم می‌شد.
تا وقتی هزینه تمام‌شده تولید در ایران افزایشی باشد، انتظار معجزه از دولت برای کنترل قیمت‌ها معنا ندارد و زمانی می‌تواند این مهم محقق شود که شاهد سرمایه‌گذاری عظیم در کشور باشیم. حتی در صورت سرمایه‌گذاری عظیم، اثرات آن را سال‌ها بعد مشاهده خواهیم کرد.
بنابراین توقع حل مشکلات در کوتاه‌مدت با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد و چه‌بسا با توجه به وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه نرخ تشکیل سرمایه باید هشدار تداوم وضع موجود را هم داد.
بنابراین واقعیتی که بایستی دولت صریح‌تر با مردم در میان بگذارد همین مسئله است؛ اما آیا در مقابل این هشدار بایستی ناامید بود؟ پاسخ خیر است. نشانه‌های تغییر ریل سیاست‌گذاری در دولت سیزدهم می‌تواند امیدها را برای جبران دهه 90 بیشتر کند.