با بانک‌های متخلف از تکالیف طرح جهش تولید، برخورد می‌شود

پاسخ وزیر اقتصاد به قدس درباره چرایی طفره رفتن بانک‌ها از تسهیلات مسکن

با بانک‌های متخلف از تکالیف طرح جهش تولید، برخورد می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر و سال ۱۴۰۱ این عدد به پنج برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده، خاطرنشان کرد: رشد سرمایه‌گذاری دو برابر شده و نرخ بیکاری به 2/9 درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است.


سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه نرخ تورم اکنون به 5/40 درصد رسیده، گفت: از قله شوک تورمی عبور کرده‌ایم و آقای رئیس‌جمهور دستور به ایجاد بسته کوتاه‌مدت مهار تورم دادند که در حال انجام است.
وی یادآور شد در دو ماه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به دو ماه نخست سال  قاچاق روغن خوراکی بیش از ۵۰ درصد کاهش پیداکرده و برای برخی کالاها مانند  آرد و گندم، آمارها نشان می‌دهد قاچاق به خارج از کشور 100درصد افزایش یافته  است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره انحراف بانک‌ها از تخصیص 20 درصد منابع برای تولید مسکن و نحوه برخورد با آن‌ها گفت: اگر بانک‌هایی بدون عذر موجه از تکلیف قانونی خود شانه خالی کنند، بانک مرکزی با آن‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد افزود: در نشست ستاد اقتصادی دولت بر انجام تکالیف قانونی و هم بر تحقق واریزی‌های لازم برای صندوق ملی  مسکن تأکید شد و در کنار آن ما از محورهای تأمین مالی جایگزین نیز استفاده می‌کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهادهایی هم مطرح شده که بتوانیم از تهاتر نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای بورسی که در کشور ما کمتر مورداستفاده قرارگرفته، برای تأمین منابع طرح جهش ملی مسکن استفاده کنیم.
خاندوزی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت است. در صورت تأیید طرح در گام اول برای 
۳ میلیون نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار است سهام عدالت به مبلغ 
۱۰ میلیون تومان تخصیص داده شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تخلفات و فساد رخ‌داده در فولاد مبارکه، گفت: با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت مقابله می‌شود و دولت موافق است  گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد و هر رأیی که برای حداکثر مقابله با فساد لازم است، در ظرفیت قانونی صادر شود.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه

برچسب ها :
ارسال دیدگاه