​​​​​​​کنار کشیدن دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا خواسته‌ای است که حالا و پس از حذف ارز ترجیحی از بدنه صنایع، با صدای رساتری از سوی اهالی تولید مطرح می‌شود. در ماه‌های گذشته صاحبان صنایع مختلف، با این استدلال که «وقتی حمایت یارانه‌ای نداریم، دلیلی برای تداوم مداخلات قیمتی دولت و اعمال محدودیت‌های قیمتی برای تولیدات نیست»، دولت را به سپردن سکان بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا دعوت می‌کنند.  دولت در برابر این خواسته همیشگی فعالان حوزه تولید، خود را مخالف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است و در عین حال کمک به رفاه و معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم را یک اصل می‌داند؛ اصلی که دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را تاکنون برای دولتمردان توجیه‌پذیر ساخته است. 
 با محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قیمت گذاری دستوری توسط دولت‌ها و اشکالات این سیاست صحبت کردیم که مشروح آن را می خوانید.