​​​​​​​حزب جمهوری خواه آمریکا به‌دلیل حمایت از شرکت‌های ساخت اسلحه از مالکیت و خرید و فروش آزاد سلاح دفاع می‌کند و در مقابل حزب دموکرات خواهان اعمال محدودیت در حمل سلاح است. با توجه به اینکه این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید از کانال مجلس سنا هم عبور کند و از سویی کنترل این نهاد در اختیار جمهوری خواهان است، از همین حالا تصویب نشدن آن قطعی به نظر می رسد. پس به نظر می رسد این طرح صرفاً یک پز سیاسی برای التیام آسیب‌های روحی مردم آمریکا و پاسخ به جریحه دار شدن احساسات آن‌ها برای بهره برداری در انتخابات پیش رو برای دموکرات‌هاست که توسط رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا حمایت می‌شوند.
پیش از این در اوایل تیرماه بود که قانون اعمال محدودیت در خریدوفروش سلاح تصویب شد که در پاسخ کنگره به دو کشتار در فروشگاهی در شهر بوفالو و کشتار دبستان «راب»  شهر اووالدی ایالت تگزاس بود که سنای آمریکا با ۶۵ رأی موافق در برابر ۳۳ رأی مخالف قانونی را مصوب کرد. اما با توجه به اینکه اصلاح قوانین مربوط به سلاح در آمریکا بسیار اندک است، به نظر می‌رسد مافیای اسلحه سازی در آمریکا قدرت فراوانی دارد و این اقدامات نمایشی صرفاً به یک بازی برای انتخابات پیش رو شباهت دارد. بنابراین بعید به نظر می رسد پس از 30 سال  دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کنترل سلاح بتوانند کنار هم بایستند و تجربه تصویب قانون در تیرماه دوباره تکرار شود. این در حالی است که ۳۹۰ میلیون اسلحه در آمریکا متعلق به غیرنظامیان است .بایدن با هدف همراه کردن جمهوری‌خواهان گفته بود اگر ممنوع کردن فروش این سلاح‌ها مورد وفاق سناتورهای دو حزب نیست، دست کم سن قانونی خرید این نوع سلاح‌ها بالا برده شود. قانون جدید به دنبال ایجاد محدودیت در فرایند خرید سلاح‌های گرم توسط افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله است.