نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:
مسکن ملی قربانی سرعت و تصمیمات خاص نمی‌شود
مهدی توحیدی
نایب رئیس‌اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات واحدهای طرح مسکن مهر گفت: مسیری که برای قانون جهش تولید مسکن ملی در نظر گرفته شده، متفاوت بوده و دیگر قربانی سرعت و برخی تصمیمات خاص در‌انجام پروژه‌ها، بدون ضوابط فنی و مهندسی نخواهیم بود.
مسعود افخمی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: روند ساخت هر یک از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باید از مسیر سازمان نظام مهندسی عبور کند؛ بنابراین طراح، ناظر و مجری در ساخت این واحدها نقش مهمی دارند و صلاحیت هر کدام از آنان در ابتدا باید توسط سازمان نظام مهندسی تأیید شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص پروانه‌فروشی مهندسان به برخی شرکت‌ها گفت: اگر شخص حقیقی مسئولیت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را برعهده داشته باشد، پروانه‌فروشی پیش نخواهد آمد چون مالک با شخص حقیقی طرف خواهد بود؛ اما اگر شخص حقوقی باشد، در شیوه‌نامه جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه شکل‌گیری شرکت‌های حقوقی، شرایطی ایجاد شده که عملاً فردی که بخواهد پروانه‌اش را به یک شرکت تحویل دهد باید حضورش در هیئت مدیره آن شرکت به صورت شغل تمام وقت باشد.
وی اظهار کرد: درهمین زمینه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مصوب کرده فیش‌های حق‌الزحمه مهندسی در سامانه بارگذاری شود که این مهم در چند روز آینده به صورت قانون ابلاغ می‌شود.
افخمی ادامه داد: در این راستا در هر پروژه، کل حق‌الزحمه‌ای که توسط مالکان به طراحان پرداخت می‌شود باید توسط خود فرد در سامانه ساجا سازمان نظام مهندسی بارگذاری شود؛ نظارت این سازمان بر این روند سبب می‌شود فروش خدمات با هزینه‌های کمتر اتفاق نیفتد، ضمن اینکه چون فعالیت اشخاص به صورت حقیقی امکان‌پذیراست، با شرایط به وجود آمده این افراد حاضر نمی‌شوند در ازای ارقام پایینی پروانه اشتغال خود را در اختیار یک شرکت بگذارند.
وی افزود: پیش از این یک پروژه 4هزار متری پنج ناظرعمران داشت، این امر موجب می‌شد آن سازنده یا سرمایه‌گذار موقع صدور پایانکار نتواند رضایت برخی از مهندسان را بگیرد، ازاین‌رو شرکت‌های مهندسی ایجاد شدند که از تعدد ناظران در پروژه‌های بزرگ جلوگیری شود، در این صورت درحد صلاحیت و ظرفیت، فقط یک شخص ناظر می‌تواند آن پروژه را نظارت کند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص پروانه‌فروشی مهندسان به برخی شرکت‌ها گفت: اگر شخص حقیقی مسئولیت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را برعهده داشته باشد، پروانه‌فروشی پیش نخواهد آمد چون مالک با شخص حقیقی طرف خواهد بود؛ اما اگر شخص حقوقی باشد، در شیوه‌نامه جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه شکل‌گیری شرکت‌های حقوقی، شرایطی ایجاد شده که عملاً فردی که بخواهد پروانه‌اش را به یک شرکت تحویل دهد باید حضورش در هیئت مدیره آن شرکت به صورت شغل تمام وقت باشد.
وی اظهار کرد: درهمین زمینه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مصوب کرده فیش‌های حق‌الزحمه مهندسی در سامانه بارگذاری شود که این مهم در چند روز آینده به صورت قانون ابلاغ می‌شود.
افخمی ادامه داد: در این راستا در هر پروژه، کل حق‌الزحمه‌ای که توسط مالکان به طراحان پرداخت می‌شود باید توسط خود فرد در سامانه ساجا سازمان نظام مهندسی بارگذاری شود؛ نظارت این سازمان بر این روند سبب می‌شود فروش خدمات با هزینه‌های کمتر اتفاق نیفتد، ضمن اینکه چون فعالیت اشخاص به صورت حقیقی امکان‌پذیراست، با شرایط به وجود آمده این افراد حاضر نمی‌شوند در ازای ارقام پایینی پروانه اشتغال خود را در اختیار یک شرکت بگذارند.
وی افزود: پیش از این یک پروژه 4هزار متری پنج ناظرعمران داشت، این امر موجب می‌شد آن سازنده یا سرمایه‌گذار موقع صدور پایانکار نتواند رضایت برخی از مهندسان را بگیرد، ازاین‌رو شرکت‌های مهندسی ایجاد شدند که از تعدد ناظران در پروژه‌های بزرگ جلوگیری شود، در این صورت درحد صلاحیت و ظرفیت، فقط یک شخص ناظر می‌تواند آن پروژه را نظارت کند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
15 سال و 6 ماه حبس برای «کودکدزدها»
-
رکورد 25 ساله صادرات ریلیسرخس شکسته شد
-
وضعیت آشفته راههای خراسان شمالی
-
مسکن ملی قربانی سرعت و تصمیمات خاص نمی‌شود
-
کمک یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیونی خیران به جشن گلریزان
-
ایثار فرهنگ سازمانی ارتش است
-
افزایش 40 درصدی تعرفهها و 250درصدی شویندهها
-
امام جمعه موقت مشهد: ایران پیشگام آزادی از سلطه استکبار است
