رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در این باره عنوان کرد: ادوات و ماشین‌آلات دخیل در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی توقیف و متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. محمدعلی حاتمی‌زاده صیانت از اراضی زراعی و باغی استان، مقابله با هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و برخورد با متخلفان این حوزه را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. وی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را سبب از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز و مستعد کشاورزی عنوان کرد و افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی را موجب تهدید امنیت غذایی کشور و زمینه‌ساز از بین رفتن استقلال اقتصادی و وابستگی به سایر کشورها خواند.
حاتمی‌زاده با تشریح برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان در سال ۱۴۰۳ و در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، بر تشدید نظارت‌ها و پایش و رصد دقیق اراضی کشاورزی از سوی یگان حفاظت از اراضی مستقر در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به ‌منظور شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و برخورد قاطع با متخلفان این حوزه تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی ‌شده در یک ‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را به استناد گزارش فرماندهی یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان افزون ‌بر ۳۰۰ مورد و مجموعاً در سطحی معادل 6هکتار اعلام و در ادامه ترویج فرهنگ حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اقدام‌های پیشگیرانه در راستای صیانت از زمین‌های کشاورزی و اطلاع‌رسانی عمومی ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بسیار مؤثر و کارآمد و مقدم بر برخورد با متخلفان عنوان کرد.

تغییر کاربری 16 هکتار 
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان یزد نیز گفت: در سال گذشته بیش از ۸۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی استان شناسایی ‌شده است. سرهنگ سعید مروتی مجموع وسعت تغییر کاربری‌های شناسایی ‌شده به استناد گزارش‌های سامانه جامع اطلاعات مکانی سازمان امور اراضی کشور را بیش از ۱۶ هکتار اعلام و بر مقابله و اقدام قانونی تا بازگشت تمامی عرصه‌های شناسایی ‌شده به چرخه تولید تأکید کرد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان یزد با هشدار به متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی در برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، از پایش و رصد مستمر اراضی کشاورزی توسط یگان حفاظت از اراضی کشاورزی مستقر در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خبر داد.

املاک در صدر پرونده‌های قضایی استان
رئیس ‌کل دادگستری استان یزد نیز با بیان اینکه حجم بالایی از پرونده‌‌‌های ورودی به محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است، اظهار کرد‌: به این منظور و با همکاری اتحادیه املاک استان و دستگاه‌‌‌های مرتبط طرح اعتبار‌بخشی به اسناد عادی معاملاتی آغاز خواهد شد.
غلامعلی دهشیری افزود: در این طرح، الکترونیکی کردن اسناد عادی معاملاتی با هدف افزایش امنیت خاطر مردم و پیشگیری از تخلفات حوزه خرید و فروش اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز به کار پنجره واحد زمین در استان تصریح کرد: دستگاه‌‌‌های متولی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا برکات آن برای مردم محسوس باشد.

وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود
مدیرکل ثبت ‌اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه یکی از پناهگاه‌‌‌های مورد تصرف و تجاوز زمین‌خواران زمین و اراضی؛ اشخاص تنها، بی‌‌‌سرپرست و زمین‌‌‌های رها شده در شهرها و روستاهاست، گفت: صاحبان این زمین‌‌‌ها باید هر چه سریع‌‌‌تر برای مستندسازی آن‌ها اقدام کنند.مهدی اقبال با بیان اینکه اکنون ۷۰‌درصد پرونده‌‌‌های محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید ۷۰ تا ۸۰‌درصد این پرونده‌‌‌ها مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد، اظهار کرد: این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت، با مراجعه مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت حدنگاری برطرف خواهد شد.وی از مردم یزد خواست هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند زیرا با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماه‌‌‌های آینده، دفاتر اسناد رسمی در زمینه انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.عضو شورای قضایی استان یزد در عین ‌حال با تأکید بر اینکه مالکیت‌‌‌ها و خرید املاک باید به ‌‌‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید ضمن خودداری از خرید و فروش وکالتی، برای انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

برخوردهای قانونی با زمین‌‌‌های رها شده
محمدرضا حدادزاده، دادستان یزد نیز درباره برخوردهای قانونی با زمین‌‌‌های رها شده با بیان اینکه بخشی از این زمین‌‌‌های بدون استفاده در شهر مالکیت خصوصی دارند یا در بحث ورثه باقی مانده‌اند، اظهار کرد: در این زمینه هم دو مشکل وجود دارد؛ مشکل اول اینکه مالکان نمی‌‌‌خواهند زمین را بفروشند یا بسازند که در این ‌باره قانونی وجود ندارد که چه باید کرد.
وی ادامه داد: مشکل دوم زمین‌‌‌های بزرگ با کاربری کشاورزی است که چند سالی است خشک‌ شده‌اند و ضوابط جهاد کشاورزی در تغییر کاربری و به دنبال آن ضوابط شهرداری سختگیری می‌کند بنابراین در نهایت یا آن زمین رها می‌شود یا اگر مالک بخواهد از آن استفاده کند با مشکل تغییر کاربری مواجه می‌شود و به ‌ناچار به دست باندهای دلال زمین‌‌‌خوار می‌‌‌افتد.