خسارت 87 هزار میلیارد تومانی مدیریت غیرعلمی زبالهها به محیط زیست کشور
پسماند؛ معضل یا فرصت برای کسب ثروت؟
مدیریت پسماند، یکی از اولویتهای اصلی کشورهای توسعهیافته و حتی در حال توسعه است.
هدف از مدیریت پسماند در این کشورها حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی، جلوگیری از ایجاد بو و فضای نامطبوع در محیط و... با استفاده از شیوههای درست و به کار بردن فناوریهای مناسب است. به همین دلیل حالا پسماند در بسیاری از این کشورها نهتنها یک معضل نیست بلکه آن را به عنوان یک فرصت برای کسب ثروت هم میشناسند، تا جایی که از پسماند یا همان زبالهها و مواد زائد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی افراد تولید میشوند به عنوان طلای کثیف یاد میکنند. اما وضعیت ایران در مدیریت پسماند چگونه است؟ چند درصد از پسماندهای تولید شده در کشور بازیافت میشوند؟ و سرانجام اینکه کشور برای مدیریت اصولی و علمی پسماندها با چه چالشهای عمدهای مواجه است و برای برونرفت از آنها چه باید کرد؟
خسارت 87 هزار میلیارد تومانی مدیریت غیراصولی پسماند
مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به قدس با اشاره به اینکه مدیریت پسماند را میتوان شامل هر نوع فرایند برای جداسازی و تفکیک انواع پسماند تر و خشک و همچنین جمعآوری و رساندن آنها به چرخه بازیافت به منظور استفاده دوباره تعریف کرد، میگوید: در کشور ما به صورت سالانه، 21میلیون تن پسماند عادی (70درصد تر و بقیه خشک)، 11میلیون تن پسماند صنعتی ویژه، 45میلیون تن پسماند کشاورزی و 4/0میلیون تن هم پسماند بیمارستانی تولید میشود که در حال حاضر فقط حدود 5درصد از پسماندهای شهری و روستایی دفن اصولی و مهندسی و 13 تا 20درصد هم بازیافت میشوند که آمار مناسبی در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه نیست.
وی گرچه از کاهش مراکز دفن پسماند و رسیدن آنها به 300 سایت در کشور به منظور کاهش آلودگی آب و خاک خبر میدهد، اما میگوید: متأسفانه از سوی دیگر تعداد مراکز دفن مهندسی پسماند در کشور نیز بسیار محدود است. یعنی فقط 5/4 مرکز دفن مهندسی پسماند عادی داریم. به عبارت دیگر در بیشتر محلهای دفن پسماند، زبالهها به صورت تلنباری و خاکپوشانی دفن میشوند که برای محیط زیست ما بسیار مخرب است. بنابراین باید به فکر ساماندهی این نوع مراکز دفن پسماند باشیم و برای ایجاد مراکز دفن مهندسی پسماند بیشتر تلاش کنیم.
خادم ثامنی با اشاره به اینکه در دنیا از دستگاههای استاندارد زبالهسوز و روشهای نوین مانند هاضم و پیولیز برای مدیریت پسماند استفاده میکنند، میافزاید: اما در کشور ما از این روشها چندان استفاده نمیشود و بیشتر از روشهای قدیمی برای مدیریت پسماند استفاده میکنیم درنتیجه برخلاف کشورهای پیشرو که بازیافت پسماندهای شهری و روستایی در آنها به 80درصد میرسد این رقم در ایران بین 13 تا 20درصد است. در واقع بیش از 80درصد پسماندهای عادی که میتوان از آنها از راههای مختلف استفاده کرد، دفن میشوند و همانطور که پیشتر اشاره شد بیشتر آنها به صورت تلنباری است.
مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست، با بیان اینکه فقط از 3درصد پسماندهای تر برای تولید کمپوست در کشور استفاده میشود، میگوید: با توجه به اینکه تولید کمپوست نیز فرایندی از بازیافت پسماندها به حساب میآید، میتوان گفت فاصله معناداری از دنیای مدرن در مدیریت پسماندها داریم.
وی در خصوص روند ورود بخش خصوصی برای بازیافت و امحای علمی پسماندها در کشور هم میگوید: بخش خصوصی در ایجاد واحدهای بازیافت پسماندهای جامد و خشک با ارزش، بیلان کار مناسبی دارد. به این معنا که کارگاههای متعددی برای این منظور از سوی بخش خصوصی در کشور ایجاد شده البته تأمین خوراک این واحدها دارای ابهاماتی است و از سوی دیگر عملکرد زیستمحیطی برخی از آنان مشکلاتی ایجاد میکند. به هرحال اصلیترین معضل کشور، در پسماندهای تر و فاقد ارزش اقتصادی است.
خادم ثامنی، نبود ساختار مناسب در ستاد وزارت کشور، عدم نظارتپذیری شهرداریها، کمبود منابع مالی و ارزان بودن حاملهای انرژی به منظور تبدیل پسماندها به انرژی را مهمترین چالشهای مدیریت اصولی پسماندها و شیرابههای ناشی از آنها در کشور میداند و میافزاید: برای مثال هزینههای تصفیه شیرابههای پسماند برای شهرداریها گران تمام میشود به همین خاطر موضوع یادشده در اولویت شهرداریها قرار نمیگیرد که نتیجهاش تخریب بیشتر محیط زیست کشور است.
وی میزان خسارت نبود مدیریت علمی زبالهها و شیرابههای ناشی از آنها را به محیط زیست کشور حدود 87هزار میلیارد تومان در سال تخمین میزند و در خصوص راهکار سازمان متبوعش برای مدیریت درست و اصولی پسماندها در کشور میگوید: برای این منظور اصلاح قانون مدیریت پسماندها که پیشنویس آن در کمیسیون منابع طبیعی مجلس در دست بررسی است، میتواند به موضوع مدیریت پسماندها کمک کند. علاوه بر این باید بودجه کافی به شهرداریها تخصیص یابد و از سوی دیگر نیز باید فرصتهای قانونی برای سازمان محیط زیست بهمنظور پاسخگو کردن شهرداریها در حوزه مدیریت پسماند بهوجود بیاید.
در مدیریت پسماند جزو کشورهای عقب مانده دنیا هستیم
عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز ایران را یکی از کشورهای عقب مانده دنیا در مدیریت پسماند توصیف میکند و به قدس میگوید: در خوشبینانهترین حالت فقط حدود 10درصد پسماندها در کشور فراوری میشوند و بقیه دفن و یا در طبیعت رها میشوند.
وی ریشه اصلی مشکل یاد شده را نبود سرمایهگذاری در بخش صنعت پسماند میداند و میگوید: دولتها و شهرداریها روی این صنعت و فراوری پسماند آنگونه که لازم بوده سرمایهگذاری نکردهاند به طوری که امروز یکی از معضلات بزرگ بسیاری از شهرها بهویژه شهرهای شمالی کشور مدیریت نشدن اصولی پسماند است.
وی با اشاره به اینکه شهرهای شمالی کشور با دو معضل بزرگ زیست محیطی مواجهاند، میگوید: یکی از آنها مدیریت نشدن اصولی پسماند به خاطر عدم سرمایهگذاری در این بخش و دیگری آلودگی آبهای زیرزمینیشان است که ریشه در مصرف بیرویه کودهای کشاورزی بهویژه کودهای ازته و ورود آنها به درون خاک دارد.
وی از استقبال نکردن بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش صنعت پسماند کشور خبر میدهد و تصریح میکند: این بخش در ابتدا برای مدیریت پسماند ورود کرده بود، اما پس از مدتی وقتی مورد حمایت دولتها قرار نگرفت و حتی با موانعی مواجه شد
کم کم این حوزه را رها کرد. برای نمونه یک بانوی کرمانشاهی از پسماند حدود 400 هزار تن،
مواد آلی تولیدکرده بود اما کسی خریدارش نبود چون قیمت تمامشده آن بالا بود. از سوی دیگر دولت هم هیچ حمایتی نکرد در نتیجه تولیدکننده هم کارش را رها کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت پسماند چندان با مشکل قانونی مواجه نیست، درخصوص عملکرد سازمان محیط زیست بهمنظور نظارت بر فرایند مدیریت پسماند هم میگوید: این سازمان نقش نظارتی دارد و این تصور که سازمان در انجام مأموریتش کوتاهی کرده چندان درست نیست. دستگاه قضا وقتی میبیند مثلاً شهرداری تهران است یا... خیلی به پروندهها ورود نمیکند چون آنها هم دستشان بسته است. به هرحال قضیه مثل آلودگی هوا میماند. دلیل اصلی آلودگی هوا بنزین و خودروهای غیراستاندارد هستند که برای اصلاح اینها حداقل به 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، اما چون ما پول برای این بخش نداریم موضوع کاملاً رها شده است. در واقع نه مشکل مدیریت پسماند، بلکه علت اصلی همه مشکلات اساسی کشور مثل بیکاری، تورم و... به نبود سرمایهگذاری برمیگردد و تا این مشکل رفع نشود نمیتوان انتظار حل و فصل آنها را داشت.
خبرنگار: محمود مصدق
برچسب ها :
ارسال دیدگاه