دستگاه‌های خدمات‌رسان حق قطع خودسرانه انرژی واحدهای تولیدی را ندارند

استاندار خراسان رضوی در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی:

دستگاه‌های خدمات‌رسان حق قطع خودسرانه انرژی واحدهای تولیدی را ندارند

در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار خراسان رضوی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد هفت دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.


استاندار خراسان رضوی در این نشست بر پالایش دقیق حل موضوعات تأکید کرد و گفت: درست است که دبیرخانه باید همه موارد که بخش‌های مختلف به آن دچار می‌شوند را منعکس کند اما بعضی موارد می‌تواند بلافاصله و در صورت نیاز به بخش‌های مربوطه استانداری ارائه و تصمیم‌گیری شود.
یعقوبعلی نظری ادامه داد: بعضی موارد جنبه اصلاح قوانین و آیین‌نامه و این موارد از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قابلیت پیگیری دارد و برای مدیریت بهتر زمان در این نشست به سراغ مواردی برویم که قابلیت حل سریع‌تری در این نشست دارند.
وی در ادامه ضمن خطاب قرار دادن معاون اقتصادی استانداری اظهار کرد: هیچ دستگاه خدمات‌رسان در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی مربوط به حوزه اقتصاد مجوز قطع خودسرانه ندارد و باید حتماً در ستاد تسهیل و رفع موانع هماهنگ‌هایی لازم صورت بگیرد.
نظری ضمن تأکید بر این امر ادامه داد: قطع انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی سبب اختلال می‌شود و قطعی انرژی نخستین راه حل نیست و این راه حل، راه حل آخر است و قطع آن باید حتماً با هماهنگی باشد. در نظام تولید و خدمت‌رسانی و کارهای مشترک نباید اختلال ایجاد شود و در کنار این مورد بخش خصوصی هم باید به وظایف خود عمل کند.
استاندار خراسان رضوی در خصوص دستور کار دیگر این نشست با موضوع بررسی، رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در ارتباط با ایجاد راه دسترسی یا ایجاد راه جایگزین برای عبور و مرور، خاطرنشان کرد: در این خصوص لازم است دبیرخانه شورا این موضوع را با معاون عمرانی و دفتر فنی استانداری مکاتبه و تصمیم‌گیری نهایی را با توجه به طرح تفصیلی ابلاغ کند.
وی درباره دستور کار دیگر این جلسه با موضوع ارائه پیشنهادهای اصلاحی حوزه تأمین انرژی، عنوان کرد: این موضوعات در شرایطی مورد بحث است که با ناترازی انرژی مواجه و نیازمند مدیریت آن هستیم. در این زمینه تکالیف و مسئولیت‌های هر بخش مشخص است.
نظری همچنین در خصوص دستور کار بررسی و رفع موانع ایجاد شده تولیدکنندگان کودهای آلی خراسان رضوی درباره چگونگی تأمین مواد اولیه از جمله گوگرد و ارائه تضامین جدید مورد درخواست پالایشگاه شهید‌ هاشمی‌نژاد، تصریح کرد: هنگامی که تولیدکننده در استان وجود دارد باید تأمین مواد اولیه آن توسط پالایشگاه‌های دولتی در اولویت قرار گیرد. بر این اساس لازم است با حداکثر اختیارات موجود از تولیدکنندگان حمایت شود. همچنین پیشنهاد دریافت ضمانت‌نامه‌های آسان‌‌تر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حل موضوعات اقتصادی نیاز به هم‌افزایی استانی دارد
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره موارد بررسی شده در گفت‌وگو با قدس خراسان عنوان کرد: بررسی چالش‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت در خراسان رضوی، موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات، پیشنهادهای اصلاحی حوزه تأمین انرژی، صدور مجوز پارکینگ و صدور بارنامه در کارخانجات با حجم بالای تردد کامیون، موانع ایجاد شده برای تولیدکنندگان کودهای آلی خراسان رضوی، تسهیل روند صادرات سیمان و ضرورت احیای معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه از جمله این موارد بوده است.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: بیشتر موضوعات مطرح شده برای رفع به هم‌افزایی استانی نیاز دارد و از مجموع هفت صورتجلسه مطرح شده، تسهیل روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی معوق به تعیین تکلیف و اجرایی شدن ریال آفشور شد و مورد دیگر هم مربوط به حل مشکلات ۶٠واحد اسکلت‌ساز در استان بود این واحدها مشکلات تأمین مواد اولیه و ساخت و سازها در خارج از مقررات ملی مسکن داشتند که توافق بر این شد که چون قانون است پیگیری کنند تا قانون اجرایی شود.
وی افزود: این60 واحد چون پروژه‌محور هستند اداره کل صمت در تأمین مواد اولیه آن‌ها قول رفع مشکل را داد و در ناترازی برق قرار شد واحدهایی که انرژی تجدیدپذیر راه‌اندازی کرده‌اند در اولویت قطع برق قرار نگیرند.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه