دعاوی مالکیت صنعتی در شعبه‌های قضایی بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی در صلاحیت شعبه‌های مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که در مدت 6ماه از اجرا باید توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 145 تا 152این طرح موافقت کردند. در ماده ۱۴۵ آمده است:
تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
در ماده۱۴۶ آمده است: با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل 50 درصد از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقا و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در ماده۱۴۷ هم آمده است: مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جست‌وجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران در مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به گرفتن وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 145 تا 152این طرح موافقت کردند. در ماده ۱۴۵ آمده است:
تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
در ماده۱۴۶ آمده است: با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل 50 درصد از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقا و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در ماده۱۴۷ هم آمده است: مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جست‌وجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران در مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به گرفتن وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
