وزارت دیجیتال بریتانیا قانون جدیدی را در راستای اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی وضع کرد. به گزارش بلومبرگ، در این قانون اعلام شده صاحبان پلتفرم‌هایی که افراد می‌توانند محتوای خود را در آن‌ها به اشتراک بگذارند، وظیفه قانونی دارند که به‌طور فعالانه پست‌های خارجی که علیه بریتانیا منتشر می‌شوند را کاهش داده و حذف کنند. 
اگر پلتفرم‌ها این کار را انجام ندهند، رگولاتور این کشور(آفکام) این اختیار را خواهد داشت که آن‌ها را به میزان 10درصد درآمد سالیانه‌شان جریمه کند. اعمال این محدودیت‌ها از سوی لندن بر کاربران شبکه‌های اجتماعی در حالی است که پیش از این بنگاه‌های خبرپراکنی تحت فرمان ملکه در ماجرای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در کشورمان بلوا به پا کرده و آن را در راستای اعمال محدودیت بر مردم قلمداد کردند، موضوعی که ظاهراً برای خودشان مصداقی پیدا نمی‌کند!