مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور:
قصور پزشکی شامل قاعده احسان نمی‌شود
اعظم طیرانی
سازمان پزشکی قانونی در ایران وظایفی همچون ارائه نظر مشورتی به دادگاه و مراجع ذی‌صلاح در مواردی مانند تصادفات، ضرب و جرح، تخلفات شاغلان حرفه پزشکی، مسائل زناشویی و طلاق، صدور مجوز سقط، صدور جواز دفن و تعیین علت مرگ در موارد مشکوک، کمک به نیروی انتظامی در تعیین مجرم، اثبات نسب، تعیین حجر و... را عهده‌دار است.
سازمانی با بیش از ۳۲۰ مرکز در کشور که سالانه حدود 2میلیون خدمت کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد.
مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با ما ضمن اشاره به برخی از وظایف این سازمان، از افزایش نزاع‌ها و تصادفات ساختگی و پرونده‌های قصور پزشکی و... گفته است.
پزشکی قانونی؛ چیزی بیش از آنچه می‌دانیم
بابک سلحشور در گفت‌وگو با ما در خصوص فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی اظهار می‌کند: کمتر از 5درصد خدماتی که در سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود مربوط به کالبدگشایی، تعیین دلیل فوت و مسائل مربوط به اجساد و 95درصد فعالیت‌ها شامل سایر اقدامات و وظایف محوله به این سازمان است که اقدامات حاکمیتی نیز محسوب می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بحث‌های تخصصی و فنی سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان است. این معاونت دارای چهار زیرگروه تخصصی دفتر معاینات بالینی، دفتر امور تشریح و صحنه جرم، دفتر امور آزمایشگاهی و دفتر امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است که هر یک خدمات تخصصی مشخصی را به مردم ارائه می‌دهند. بخش معاینات که بیشتر اقدامات تخصصی در این بخش انجام می‌شود شامل زیرگروه‌های بسیار زیادی است که شایع‌ترین آن، موضوع تصادفات است و همه تصادفات را شامل می‌شود و باید برای تعیین خسارات و نوع صدماتی که به افراد وارد می‌آید به این سازمان مراجعه شود.
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور اضافه می‌کند: موضوع دوم نزاع‌هایی را دربر می‌گیرد که منجر به خسارت به افراد می‌شود و لازم است افراد شاکی برای تعیین خسارت به این سازمان مراجعه کنند. همچنین معاینات تخصصی زنان و مردان از دیگر وظایف کارشناسان این بخش است که پزشکی قانونی به درخواست سیستم قضایی پس از بررسی در این خصوص باید اظهارنظر کند. برای مثال با توجه به اینکه سلامت جسمی و روانی والدینی که اقدام به فرزندخواندگی کودکی می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مرجع قضایی، این قبیل والدین را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا کارشناسان سازمان پس از بررسی‌های لازم اظهارنظر کنند.
نقص عضوهایی که در اثر حوادث تصادف، کار و یا نزاع اتفاق می‌افتد از دیگر مواردی است که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند تا کارشناسان این سازمان در مورد تعیین خسارت نظر بدهند.
معاینه‌های روان‌پزشکی نیز یکی دیگر از بخش‌های مهم سازمان پزشکی قانونی است که قاضی معمولاً پرسش‌هایی از کارشناسان این سازمان در مورد محجوریت و جنون افراد می‌پرسد و این پاسخ‌ها به صورت علمی توسط کارشناسان سازمان در اختیار مرجع قضایی قرار می‌گیرد.
وی می‌افزاید: علاوه بر این خدمات، اقدامات دیگری نیز در حوزه‌های پژوهش و آموزش به صورت معاونت مستقل از سوی سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود که به‌صورت مقاله‌های متعدد پژوهشی در حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی منتشر شده است. حوزه آموزش نیز شامل آموزش دستیاران پزشکی قانونی، آموزش دانشجویان مامایی قانونی، آموزش پرستاران و آموزش دانشجویان پزشکی در واحدهای پزشکی قانونی است ضمن آنکه همکاران ما در دانشگاه می‌توانند واحدهای درس پزشکی قانونی را تدریس کنند.
افزایش نزاع‌ها و تصادف‌های ساختگی
سلحشور از افزایش نزاع‌ها و تصادف‌های ساختگی می‌گوید و تصریح می‌کند: متأسفانه نزاع‌ها و تصادف‌های ساختگی یکی از معضلات رو به افزایشی است که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه‌رو است. نکته مهم در این خصوص این است همکاران ما در حوزه تخصصی معاینات و کمیسیون‌های پزشکی آگاهی کامل و آموزش‌های لازم تخصصی را برای تشخیص این قبیل تخلفات دیده‌اند و بسیار دقیق در مورد تصادفات و نزاع‌های ساختگی اظهارنظر می‌کنند، اما متأسفانه این قبیل تخلفات در دو سال اخیر رو به افزایش بوده به طوری که در سال جاری موردی از سقط جنین ناشی از تصادفات ساختگی داشته‌ایم که توسط همکاران ما در سازمان شناسایی و از پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه به فرد خاطی پیشگیری شده است. متأسفانه تصادفات ساختگی به وفور در پرونده‌ها مشاهده می‌شود و با اینکه در سال‌های اخیر نحوه این آسیب زدن‌ها به منظور گمراه ساختن کارشناسان پزشکی قانونی تغییر کرده و شدت آن‌ها نیز افزایش یافته، با استفاده از معاینات تخصصی کارشناسان ما قابل تشخیص است و تخلفات این افراد از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند.
قصور پزشکی
بابک سلحشور با اشاره به پرونده‌های قصور پزشکی که به کمیسیون‌های این سازمان ارجاع داده می‌شود خاطرنشان می‌کند: رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با دستور مرجع قضایی به امور کمیسیون‌های سازمان ارجاع می‌شود تا مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد. به طوری که در سال گذشته تعداد پرونده‌های رسیدگی شده 10هزار و 748 فقره بوده، اما نکته‌ای که وجود دارد این است تعدادی از این پرونده‌ها به دلیل اعتراض به نظریه‌های مختلفی که داده شده دوباره تکرار شده است. بنابراین اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر پرونده‌های قصور پزشکی و کادر درمان سال 1399 را اعلام کنیم تعداد این پرونده‌ها 6 هزار و 535 فقره بوده است. یعنی حدود 3 هزار و 500 پرونده به دلیل اعتراض، در کمیسیون‌های مختلف دوباره مورد بررسی قرار گرفته که از مجموع 6 هزار و 535 پرونده اولیه 3 هزار و 679 پرونده در نوبت نخست رسیدگی منجر به تبرئه و 2 هزار و 856 پرونده منجر به محکومیت کادر درمان شده است. براساس طبقه‌بندی رشته‌های تخصصی‌ای که از آن‌ها شکایت می‌شود، بیشترین شکایت‌ها به ترتیب مربوط به رشته‌های جراحی عمومی، پرستاران، دندانپزشکان و متخصصان زنان و زایمان بوده است.
وی با اشاره به پرونده‌های قصور پزشکی به‌ویژه در رشته جراحی‌های پلاستیک و زیبایی نیز می‌گوید: تعداد عمل‌های جراحی زیبایی در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است و به همین دلیل میزان شکایات در حوزه زیبایی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
قصور پزشکی جرم است
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور در واکنش به ادعای یکی از مسئولان حوزه پزشکی که گفته است قصور پزشکی جرم نیست و بنابراین باید با قاعده احسان با آن برخورد شود، می‌گوید: چنان‌که پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود ضامن دیه است و این نص صریح قانون مجازات اسلامی است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین باشد یا پیش از معالجه برائت از بیمار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد. قاعده احسان این‌گونه تعریف می‌شود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب بروز خسارت به آن‌ها شود اقدامش مسئولیت‌آور نیست و این در مورد پزشکان صدق نمی‌کند. آنچه برای پزشک مطرح است این است قصور را برای پزشک هیچ وقت معادل اقدام عمدی در نظر نمی‌گیرند و شبه عمد یا خطاست. بنابراین قاعده احسان به شکل تعریف فقهی آن نمی‌تواند در خصوص پزشکان درست باشد.
مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با ما ضمن اشاره به برخی از وظایف این سازمان، از افزایش نزاع‌ها و تصادفات ساختگی و پرونده‌های قصور پزشکی و... گفته است.
پزشکی قانونی؛ چیزی بیش از آنچه می‌دانیم
بابک سلحشور در گفت‌وگو با ما در خصوص فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی اظهار می‌کند: کمتر از 5درصد خدماتی که در سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود مربوط به کالبدگشایی، تعیین دلیل فوت و مسائل مربوط به اجساد و 95درصد فعالیت‌ها شامل سایر اقدامات و وظایف محوله به این سازمان است که اقدامات حاکمیتی نیز محسوب می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بحث‌های تخصصی و فنی سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان است. این معاونت دارای چهار زیرگروه تخصصی دفتر معاینات بالینی، دفتر امور تشریح و صحنه جرم، دفتر امور آزمایشگاهی و دفتر امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است که هر یک خدمات تخصصی مشخصی را به مردم ارائه می‌دهند. بخش معاینات که بیشتر اقدامات تخصصی در این بخش انجام می‌شود شامل زیرگروه‌های بسیار زیادی است که شایع‌ترین آن، موضوع تصادفات است و همه تصادفات را شامل می‌شود و باید برای تعیین خسارات و نوع صدماتی که به افراد وارد می‌آید به این سازمان مراجعه شود.
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور اضافه می‌کند: موضوع دوم نزاع‌هایی را دربر می‌گیرد که منجر به خسارت به افراد می‌شود و لازم است افراد شاکی برای تعیین خسارت به این سازمان مراجعه کنند. همچنین معاینات تخصصی زنان و مردان از دیگر وظایف کارشناسان این بخش است که پزشکی قانونی به درخواست سیستم قضایی پس از بررسی در این خصوص باید اظهارنظر کند. برای مثال با توجه به اینکه سلامت جسمی و روانی والدینی که اقدام به فرزندخواندگی کودکی می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مرجع قضایی، این قبیل والدین را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا کارشناسان سازمان پس از بررسی‌های لازم اظهارنظر کنند.
نقص عضوهایی که در اثر حوادث تصادف، کار و یا نزاع اتفاق می‌افتد از دیگر مواردی است که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند تا کارشناسان این سازمان در مورد تعیین خسارت نظر بدهند.
معاینه‌های روان‌پزشکی نیز یکی دیگر از بخش‌های مهم سازمان پزشکی قانونی است که قاضی معمولاً پرسش‌هایی از کارشناسان این سازمان در مورد محجوریت و جنون افراد می‌پرسد و این پاسخ‌ها به صورت علمی توسط کارشناسان سازمان در اختیار مرجع قضایی قرار می‌گیرد.
وی می‌افزاید: علاوه بر این خدمات، اقدامات دیگری نیز در حوزه‌های پژوهش و آموزش به صورت معاونت مستقل از سوی سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود که به‌صورت مقاله‌های متعدد پژوهشی در حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی منتشر شده است. حوزه آموزش نیز شامل آموزش دستیاران پزشکی قانونی، آموزش دانشجویان مامایی قانونی، آموزش پرستاران و آموزش دانشجویان پزشکی در واحدهای پزشکی قانونی است ضمن آنکه همکاران ما در دانشگاه می‌توانند واحدهای درس پزشکی قانونی را تدریس کنند.
افزایش نزاع‌ها و تصادف‌های ساختگی
سلحشور از افزایش نزاع‌ها و تصادف‌های ساختگی می‌گوید و تصریح می‌کند: متأسفانه نزاع‌ها و تصادف‌های ساختگی یکی از معضلات رو به افزایشی است که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه‌رو است. نکته مهم در این خصوص این است همکاران ما در حوزه تخصصی معاینات و کمیسیون‌های پزشکی آگاهی کامل و آموزش‌های لازم تخصصی را برای تشخیص این قبیل تخلفات دیده‌اند و بسیار دقیق در مورد تصادفات و نزاع‌های ساختگی اظهارنظر می‌کنند، اما متأسفانه این قبیل تخلفات در دو سال اخیر رو به افزایش بوده به طوری که در سال جاری موردی از سقط جنین ناشی از تصادفات ساختگی داشته‌ایم که توسط همکاران ما در سازمان شناسایی و از پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه به فرد خاطی پیشگیری شده است. متأسفانه تصادفات ساختگی به وفور در پرونده‌ها مشاهده می‌شود و با اینکه در سال‌های اخیر نحوه این آسیب زدن‌ها به منظور گمراه ساختن کارشناسان پزشکی قانونی تغییر کرده و شدت آن‌ها نیز افزایش یافته، با استفاده از معاینات تخصصی کارشناسان ما قابل تشخیص است و تخلفات این افراد از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند.
قصور پزشکی
بابک سلحشور با اشاره به پرونده‌های قصور پزشکی که به کمیسیون‌های این سازمان ارجاع داده می‌شود خاطرنشان می‌کند: رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با دستور مرجع قضایی به امور کمیسیون‌های سازمان ارجاع می‌شود تا مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد. به طوری که در سال گذشته تعداد پرونده‌های رسیدگی شده 10هزار و 748 فقره بوده، اما نکته‌ای که وجود دارد این است تعدادی از این پرونده‌ها به دلیل اعتراض به نظریه‌های مختلفی که داده شده دوباره تکرار شده است. بنابراین اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر پرونده‌های قصور پزشکی و کادر درمان سال 1399 را اعلام کنیم تعداد این پرونده‌ها 6 هزار و 535 فقره بوده است. یعنی حدود 3 هزار و 500 پرونده به دلیل اعتراض، در کمیسیون‌های مختلف دوباره مورد بررسی قرار گرفته که از مجموع 6 هزار و 535 پرونده اولیه 3 هزار و 679 پرونده در نوبت نخست رسیدگی منجر به تبرئه و 2 هزار و 856 پرونده منجر به محکومیت کادر درمان شده است. براساس طبقه‌بندی رشته‌های تخصصی‌ای که از آن‌ها شکایت می‌شود، بیشترین شکایت‌ها به ترتیب مربوط به رشته‌های جراحی عمومی، پرستاران، دندانپزشکان و متخصصان زنان و زایمان بوده است.
وی با اشاره به پرونده‌های قصور پزشکی به‌ویژه در رشته جراحی‌های پلاستیک و زیبایی نیز می‌گوید: تعداد عمل‌های جراحی زیبایی در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است و به همین دلیل میزان شکایات در حوزه زیبایی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
قصور پزشکی جرم است
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور در واکنش به ادعای یکی از مسئولان حوزه پزشکی که گفته است قصور پزشکی جرم نیست و بنابراین باید با قاعده احسان با آن برخورد شود، می‌گوید: چنان‌که پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود ضامن دیه است و این نص صریح قانون مجازات اسلامی است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین باشد یا پیش از معالجه برائت از بیمار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد. قاعده احسان این‌گونه تعریف می‌شود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب بروز خسارت به آن‌ها شود اقدامش مسئولیت‌آور نیست و این در مورد پزشکان صدق نمی‌کند. آنچه برای پزشک مطرح است این است قصور را برای پزشک هیچ وقت معادل اقدام عمدی در نظر نمی‌گیرند و شبه عمد یا خطاست. بنابراین قاعده احسان به شکل تعریف فقهی آن نمی‌تواند در خصوص پزشکان درست باشد.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
برجام عوامانه نوشته شده است
-
گلریزان برای آزادی مادران زندانی
-
امام رضا(ع) را با ابزار رسانه به جهان معرفی کنیم
-
ساماندهی کمیسیون بنگاهها به نفع مردم
-
طبل بزرگ و دست خالی غربیها در وین
-
احیاگر طنز پس از انقلاب
-
پرستاری از نوزادان داعشیها در بوکمال
-
وحدت و انسجام درمان دردهای امت اسلام
-
قصور پزشکی شامل قاعده احسان نمی‌شود
