از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال بدست آمده در طول زندگی مشترک را به او منتقل کند. اما این تقسیم‌بندی شرایطی دارد که به اختصار بیان می‌شود:  1. شرط نصف شدن اموال فقط مربوط به بعد از طلاق است.  2. طلاق باید به درخواست شوهر باشد. بنابراین در صورتی که طلاق به تقاضای زن بوده حتی در صورتی که این درخواست موجه باشد، این شرط منتفی است.   3. در مواردی که طلاق به درخواست هر دو طرف، یعنی به صورت توافقی باشد شرط نصف شدن اموال منتفی است.  4. طلاق به درخواست مرد نباید به دلیل تخلف زن از انجام وظایف خود باشد. بنابراین درصورتی‌که وی تمکین نکند و مرد حکم الزام به تمکین زن را از دادگاه دریافت کند یا سوء رفتار و اخلاق داشته و این امر در دادگاه ثابت شده باشد، حتی چنانچه مرد تقاضای طلاق کند نصف شدن اموال منتفی است.