آغاز مسیر تحولی با دغدغه‌های گام دوم
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب» و مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول قضایی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورد تا این مهم به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل شود.
مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رئیسی پیش از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه داده بود و پس از موافقت و استقبال ایشان با مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
با این حال، پس از گذشت چند ماه، بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شد، این برنامه تحولی ارتقا یافت و نسخه ویرایش شده‌ آن در 6 دی 1399 از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت دستگاه قضا با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
در نسخه نخست این سند، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین آن شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است:
مأموریت ۱. رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات
مأموریت ۲. احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
مأموریت ۳. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
مأموریت ۴. کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مأموریت ۵. پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
مأموریت ۶. اصلاح مجرمان
مأموریت ۷. حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
با تغییر رئیس قوه قضائیه و نشستن حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر کرسی قاضی‌القضات، تحقق مفاد و برنامه‌ها، راهکارها و راهبردها و تحقق اهداف این سند باز هم مورد تأکید دستگاه قضا قرار گرفت.
با انتخاب آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول وقت قوه قضائیه در نشستی خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اعلام کرد:‌ سند تحول قائم به شخص نیست و حتماً با همه توان این سند اجرا و ارتقا می‌یابد و اجرای آن پیشرفت خواهد داشت و پسرفت نخواهد داشت.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر ادامه رویکرد تحولی سند
دهم تیر ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب فرمودند. ایشان در این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را ازجمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
پس از این بود که بحث و بررسی در خصوص مفاد این سند از سوی مسئولان و کارشناسان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با جدیت بیشتری ادامه یافت.
 
رونمایی و اجرای برنامه تحولی جدید قوه قضائیه
کمتر از یک‌سال بعد؛ یعنی در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول وقت قوه قضائیه از رونمایی و اجرای برنامه تحولی جدید قوه قضائیه خبر داد و بر تداوم تحول و تعالی دستگاه قضایی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضا نیز اول تیر ۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره روند اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: بیش از ۹۰درصد برنامه‌هایی که در ذیل اهداف کوتاه‌مدت سند تحول قضایی پیش‌بینی شده بود، انجام شده است. ما در راستای توسعه، تأمین و استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضائیه، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی جلوتر هستیم.
وی با اشاره به پیشرفت ۷۰درصدی دستگاه قضا در اجرای برنامه‌های میان‌مدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: برای تحقق اهداف میان‌مدت نیازمند همکاری سایر قوا هستیم و با وجود همه مساعدت‌هایی که قوای مجریه و مقننه تاکنون برای اجرای مفاد سند تحول قضایی داشته‌اند، همچنان ضرورت استمرار این همکاری‌ها احساس می‌شود.

مترقی‌ترین سند
هشتم تیر ۱۴۰۱، یک هفته پس از اظهارات رئیس قوه قضا، همزمان با هفته قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان عالی قضایی با ایشان، در توصیه نخست، سند تحول تهیه‌شده در دوره مدیریت پیشین را از مترقی‌ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت‌سازی و کادرسازی شود.
ایشان عمل به سند تحول را سبب جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت‌ها خواندند و افزودند: رئیس قوه قضائیه، مقید به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات، ‌کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود. البته بر اساس برخی گزارش‌ها، در این زمینه آن‌گونه که باید، عمل نشده است.

تشکیل یک قرارگاه عملیاتی
پیگیری دقیق اجرای سیاست‌های کلی و فرامین ابلاغی رهبر معظم انقلاب زمینه‌ساز تشکیل قرارگاهی عملیاتی با همین عنوان در قوه‌قضائیه شد؛ خبری که اول آبان ۱۴۰۱ از سوی معاون اول وقت قوه قضائیه اعلام شد.
به گفته حجت‌الاسلام محمد مصدق، هدف از ایجاد این قرارگاه آن بود سیاست‌ها، تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب به‌طور دقیق و در قالب سند تحول و برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه با اولویت و سرعت در همه سطوح دستگاه قضایی پیگیری شود، به نحوی که هیچ یک از تدابیر و سیاست‌های یادشده بدون اقدام و پیگیری باقی نماند.
به گفته وی، چنانچه حسن اجرای سیاست، تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب، مستلزم اصلاح، ارتقا یا تکمیل سند تحول قوه قضائیه باشد با تصویب قرارگاه از طریق سازوکارهای موجود در سند تحول اقدام خواهد شد.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی شدن طرح تحول
ششم تیر سال گذشته نیز رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار بار دیگر با تأکید بر اینکه «سند تحول قضایی» باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود، متذکر شدند: طرح تحول چند سال پیش در قوه قضائیه تهیه شده است. کارشناس‌هایی که در این چند سال راجع به این طرح با بنده صحبت کردند یا گزارش کتبی دادند، همه می‌گویند این طرح، طرح خوبی است، طرح متقنی است. این طرح الان در اختیار شما در قوه ‌قضائیه است.
این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌قضائیه پیش برود.
پس از این دیدار؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی بر اساس نقشه راهی که در سند تحول ترسیم و احصا شده و همچنین مبتنی بر توصیه‌های هشت‌گانه رهبر معظم انقلاب که در دیدار 7 تیر سال گذشته اعلام کردند، حرکت خود را استمرار داده، گفت: سیر تحول در دستگاه قضایی و سایر بخش‌های کشور یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است که نمی‌توانیم از آن بگذریم و طبیعتاً قوه قضائیه نیز برای نیل به اهداف عالی خود باید در این مسیر حرکت کند و ممیزی شود تا از مسیر و ساختار خارج نشود.
وی همچنین تأکید کرد: سند تحول قضایی اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سند است، زیرا این سند تا پایان 1402 صادر، تنظیم و ابلاغ شد. قطعاً این سند در پایان سال 1402 پس از اینکه ارزیابی می‌شود، ارتقا پیدا می‌کند و مسائل و اقتضائات را در این سند وارد می‌کنیم.

3 سال فرصت اجرا
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه سرانجام ششم فروردین امسال به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و قرار است از امسال تا پایان اسفند ۱۴۰۵ اجرایی شود.

نکات برجسته سند تحول قضایی
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضائیه می‌گوید: نکته برجسته سند تحول قضایی این است به جای کلی‌گویی و گفتن حرف‌های نظری، یک برنامه کاملاً راهبردی و ناظر به عملیات ارائه می‌دهد و به دنبال حل مسئله‌های کلان قوه قضائیه است و از شعارزدگی و بحث‌های تئوریک فاصله گرفته و در عین حال، نگاه خلاقانه و راه‌حل‌های نوآورانه در سراسر آن مشاهده می‌شود. در مجموع، در سند تحول 170راهکار و حدود 40اقدام در نظر گرفته شده است.
سند تحول قضایی درباره رسیدگی به امور قضایی مردم، مسائل را از دادسرا و دادگاه پی گرفته است؛ اینکه مردم در پیگیری امور قضایی خود دچار چه مشکلاتی هستند؛ این مشکلات را احصا و در گام اول ریشه‌یابی کرده و سپس برای آن راه‌حل می‌یابد و در قالب راهبرد و راهکار ارائه می‌دهد.
سند تحول همچنین سراغ قانون اساسی، فرمایشات امام و انتظارات رهبر معظم انقلاب نیز رفته و آن‌ها را هم مدنظر قرار داده است، اما شالوده اصلی آن بر مسئله‌شناسی قرار داده شده و به دنبال حل مسائل قضایی است.
محمد کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در خصوص ویژگی این سند می‌گوید: سند تحول قضایی برای کاهش مداخلات انسانی و کاستن از اشکالات احتمالی، ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس رسمی را مدنظر قرار داده است و ارجاع عادلانه و هوشمند را راه‌حلی برای حل مشکل اطاله دادرسی می‌داند. در ارجاع هوشمند، صلاحیت‌های جغرافیایی و پرونده‌های ارجاعی قبلی، پارامتر مهمی محسوب می‌شود.

طرح تحول، زندانیان را هم مدنظر قرار داده است
زندانی‌ها و محکومان پیش از اعطای عفو گسترده بر اساس سند تحول، یک دور پایش شدند و تحقیقات نشان داد خیلی‌ از آن‌ها می‌توانند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند، اما درباره زندانی، این تمام کار سند تحول نیست.
سند تحول به دنبال حل ریشه‌ای این موضوع و اتخاذ سازوکاری است برای اینکه زندانی خود متوجه ارفاقات قانونی و پیگیر استفاده از این امکان قانونی شود. برای همین به دنبال آن رفته است که سامانه مدیریت زندانی را طراحی و در اختیار وی قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که مراحل پرونده زندانی را به‌صورت برخط به او اطلاع دهد. این راهکاری است که سند تحول قضایی برای زندانیان در نظر گرفته و امروز سازمان زندان‌ها با جدیت در حال پیگیری و پیاده‌سازی آن است.
سند تحول قضایی حتی بر اشتغال زندانیان با طراحی سازوکارهای انگیزشی تأکید دارد. سال گذشته بیش از هزار فقره تسهیلات اشتغال به زندانیان داده شده که از این تعداد کمتر از 100 نفر که تسهیلات گرفته‌ بودند به زندان برگشته‌اند. یعنی آمار 40درصد بازگشت به زندان به زیر 10درصد کاهش پیدا می‌کند.

سندی فاخرتر و پیشرفته تر
حجت الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی قوه قضائیه در خصوص ضرورت‌های تدوین و تصویب سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: از 6 سال پیش با مطالبه رهبر معظم انقلاب روند تحول در قوه قضائیه آغاز شد و ما شاهد تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی بودیم تا به عنوان بالاترین سند دستگاهی در عدلیه جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل قوه قضائیه قرار گیرد.
وی ورود به گام یا چله دوم انقلاب اسلامی را یکی از ضرورت‌های تصویب سند یاد شده می‌داند و می‌گوید: با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب اسلامی وارد شدیم، این سند در حقیقت منشوری است برای اینکه بتواند دستگاه قضایی را به یک جهش، ارتقا و پیشرفت ویژه متناسب با اقتضائات این دوره برساند، به‌طوری که دستگاه قضایی را از رویکردهای سابق و روش‌های سنتی به دستگاه قضایی پیشرفته، مدرن و متناسب با نیازمندی‌ها، اقتضائات تازه و فناوری‌های نوین تبدیل کند. وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته سند تحول و تعالی قوه قضائیه می‌گوید: این سند نسبت به سند پیشین، فاخرتر، پیشرفته‌تر، اجرایی‌تر و دارای مفاهیم نو و ویژگی‌های خاصی است.
نخست اینکه با توجه به تجربه سه سال گذشته در اجرای سند، تکمیل راهکارها و ارتقای آن‌ها با روش مسئله‌محور مدنظر بوده است.
نکته دوم اینکه طرح‌های پیشران به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه در سند جدید دیده شده است.
همچنین رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند ازجمله ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی در آن دیده شده است.
علاوه بر این، فعالیت‌های رسانه‌ای قوه بر مبنای سند تحول در سه سال آینده به‌شدت تقویت پیدا می‌کند و اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی را در مواجهه با افکار عمومی خواهد داشت.
در مبارزه با فساد نیز بیش از برخورد با موارد فساد و افراد مفسد، به شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا می‌پردازد.
نکته بعدی، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی است که به دلیل ورود زیاد این‌گونه پرونده‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
 همچنین این سند، حکمرانی قضایی داده‌محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت‌های سنتی را به‌شدت افزایش می‌دهد. ضمناً بحث ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد ضابطان را مدنظر قرار می‌دهد که جزو موضوعات برجسته این سند است.
وی ادامه می‌دهد: بستر جدیدی برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق درگاه یکپارچه دیده است. همچنین عملکرد قضات را به صورت شفاف ارزیابی می‌کند و فرایندها و آرای قضایی به شکل شفاف در سامانه‌های عمومی و در اختیار عموم نخبگان و به‌ویژه حقوقدانان قرار می‌گیرد.
نکته برجسته دیگر اینکه موضوع کارشناسی رسمی به عنوان یکی از موضوعات مهم دستگاه قضایی مدنظر جدی این سند بوده است.
وی در پاسخ به اینکه بخش عمده‌ای از ویژگی‌های اشاره شده در سند جدید، قبلاً هم جزو مأموریت‌ها و وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی بوده است، چرا یک‌بار دیگر روی این‌ها تأکید شده، می‌گوید: رهبر معظم انقلاب یک خطی را به عنوان خط کاری قوه قضائیه – بحث مأموریت‌های پنجگانه اصلی که در اصل 156 قانون اساسی آمده - مدنظر قرار دادند و همواره بر آن تأکید کرده‌اند. نکته این است ما چگونه می‌توانیم این مأموریت‌ها را به شکل بهینه پیاده کنیم و حداکثر ظرفیت‌ها را در اجرای این مأموریت‌ها به عهده بگیریم. اگر به موارد یاد شده توجه کنیم، می‌بینیم مثلاً برای برخورد با فساد، دو گونه می‌توان به فساد نگاه کرد؛ نگاه سنتی می‌گوید با فساد برخورد قاطع کنید تا بازدارندگی داشته باشد؛ اما نگاه تحولی سند جدید برخورد با ساختارهای فسادزاست. یا در بحث ضابطان قضایی یکی از مأموریت‌های قوه، نظارت بر ضابطان است. نگاه سنتی نظارت‌های غیرهوشمند و غیرفناور را پیگیری می‌کرد، اما در سند جدید، نظارت‌های هوشمند مدنظر است، یعنی همان مأموریت‌هایی که ما در قانون اساسی داریم. در سند تحولی به صورت پیشرفته با ابزارهای جدید و راهکارهای جدید قرار است بتوانیم مسائل و چالش‌های پیش رو را در رابطه با احقاق حق و گسترش عدالت حل کنیم.

دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم
علی عابدینی، عضو مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در گفت‌وگو با قدس نکات برجسته این سند را دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم به عنوان یکی از مباحث تحول و تعالی در قوه قضائیه می‌داند و عنوان می‌کند: سند تحول قضایی باید تلاشی مستمر برای افزایش رضایتمندی مردم و تحقق عدالت باشد؛ به عبارتی وقتی فردی به قوه قضائیه مراجعه می‌کند، اگر بتوانیم به ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب رجوع بیندیشیم و همچنین تمام همت خود را معطوف به اجرای عدالت کنیم، خود به خود در تعالی قوه قضائیه مؤثر خواهد بود.
این حقوقدان به نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول که یکی از ابعاد مورد تأکید در سند تحول قضایی است اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: موضوع به‌کارگیری نیروهای متخصص، جوان، مبتکر و اهل چرخش‌های تحول‌آفرین در همه سطوح مدیریتی قوه قضائیه به‌ویژه مدیران و مسئولان ارشد قوه قضائیه یکی از نیازهای اساسی در تحقق و تعالی این سند خواهد بود.
وی با تأکید براینکه برای تحول و تعالی در قوه قضائیه شاخص‌هایی وجود دارد که می‌تواند رکن و اساس تعالی و ارتقای این قوه باشد، ادامه می‌دهد: آموزش به عنوان یکی از ارکان تحول در این قوه و همچنین اتخاذ یک رویکرد مؤثر در جذب منابع انسانی و از طرفی نخبه‌‌پروری در جذب و گزینش قضات می‌تواند در تحقق این سند بسیار راهگشا باشد.

خبرنگار: مهدی توحیدی- محمود مصدق