سازمان صمت خواستار اجرای قانون شد
اسباب‌کشی مدیران متخلف از اتاق اصناف مشهد
قانون چگونه روی زمین ماندوقتی این قانون صریح و شفاف را در کنار آنچه در حال اجرا بود، گذاشتیم پی بردیم متأسفانه این موضوع به هیچ عنوان مورد توجه مسئولان متولی در سازمان صمت استان و اتاق اصناف مشهد قرار نگرفته است و انگار اصلاً قانونی وجود نداشته و یا این کتاب قانون نظام صنفی برای کشوری دیگر تدوین شده، چراکه تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره صنوف مختلف که شامل این قانون صریح و شفاف می‌شدند بدون توجه به آن همچنان دو دستی میزهای اتحادیه‌ها را چسبیده بودند و حالا عده‌ای عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد هم شده بودند.
در این میان مطلع شدیم حتی دیوان عدالت اداری هم باتوجه به شکایت برخی اعضای اتحادیه‌ها که از بی‌توجهی مسئولان در اجرای رأی به تنگ آمده بودند در سال99 رأی صادر و اعلام می‌کند: «طبق حکم ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیئت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیئت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره اتحادیه را دارا‌باشد امکان‌عضویت جدید در هیئت مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره 60/121757- 1396/5/25 رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیئت مدیره پس از لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
وقتی کار به اینجا رسید برای تطبیق دادن قانون و رأی دیوان با افراد شناخته شده اتاق اصناف مشهد دست به کار شدیم، در میان هیئت رئیسه اتاق اصناف بودند تعدادی که باید میز خود را خالی و پست را تحویل دیگری می‌دادند که شناخته‌ترین آن‌ها رئیس اتاق اصناف مشهد بود. به سراغ وی رفتیم که او هم موضوع را تأیید و عنوان کرد رأی شامل حال او می‌شود.
در این زمینه چندین گزارش پیگیرانه منتشر کردیم که واکنش‌های زیادی داشت. پس ازآن دادستانی مشهد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا قاطعانه پای کار آمد و از مسئولان مذکور خواست قانون را اجرا کنند. از سوی دیگر پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم از برخی نامه‌نگاری‌ها برای به تعویق افتادن انتخابات اتاق گلایه و ما موضوع را رسانه‌ای کردیم.
حتی در مقطعی از پیگیری‌های رسانه‌ای، موضوع ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد هم منتشر شد که دادستانی مشهد همان ابتدا به رعایت نشدن قوانین اجرایی ایراد گرفت و کار به ابطال انتخابات حاشیه‌دار کشیده شد.
سرانجام به قانون تمکین کردند
جمع‌بندی تمامی حواشی کار به اینجا ختم می‌شد که متأسفانه برخی در مقابل اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی در سازمان صمت استان و اتاق اصناف مقاومت می‌کردند و در نهایت بازهم دادستانی مشهد برای احقاق حقوق اعضای اتحادیه‌ها که شکایت‌های متعددی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرا ارائه داده بودند، دست به کار شد. درآخرین اقدام چند روز پیش مسئولان سازمان صمت استان در معاونت پیشگیری حاضر و تمامی جوانب کار با حضور قاضی شریعت‌یار مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام قاطع قضایی به این منجر شد که مسئولان مذکور چاره‌ای جز اجرای قانون پس از ماه‌ها تأخیر نداشتند.
از همین رو آن‌ها چند روز پیش هرچند با تأخیر طولانی که خسارت زیادی به بازار و صنوف وارد کرد، فهرست افرادی که باید تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور در مورد آن‌ها اجرا شود را تهیه کردند و برای اجرای تبصره 4 همین ماده (درصورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیئت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف 6 ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند) آن را به اتاق اصناف مشهد ارسال و حتی اعضای جایگزین آن‌ها هم مشخص شد و برای اعمال آن یک هفته فرصت داده شد. این قبیل اقدام‌های قابل قدردانی مسئولان صمت استان با روی کار آمدن رئیس جدید این سازمان تغییرات محسوسی در پیگیری مطالبات مردمی و قانون داشته است.
از طرفی در فهرست ارسالی اسامی بیش از 50 نفر از مسئولان اتحادیه‌هایی که حداقل سه دوره متولی در اتحادیه‌ها حضور داشتند ارسال و در میان آن‌ها به اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مانند رئیس اتاق و تعدادی دیگر نیز اشاره شده بود.
برای اجرای قانون تعارف نداریم
قاضی سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان به خبرنگار قدس گفت:هیچ کس حق ندارد درمقابل اجرای قانون مقاومت کند. متأسفانه درگذشته عده‌ای به بهانه کرونا و... روند اجرای قانون را با کندی مواجه کردند.وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر با ورود دادستانی و صدور دستورات قاطع تمامی جوانب کار را مورد رصد و پیگیری قرار داده‌ایم. باید با اجرای قانون اتحادیه‌های قانونمند و فعال شکل بگیرند. برای ما اسم و رسم افراد مهم نیست و اجرای عدالت خط قرمز ماست.
معاون دادستان تصریح کرد: در گذشته اجرای قانون صریح نظام صنفی روی زمین مانده بود و ما با جدیت تمام پیگیر اجرای آن هستیم.
وقتی کار به اینجا رسید برای تطبیق دادن قانون و رأی دیوان با افراد شناخته شده اتاق اصناف مشهد دست به کار شدیم، در میان هیئت رئیسه اتاق اصناف بودند تعدادی که باید میز خود را خالی و پست را تحویل دیگری می‌دادند که شناخته‌ترین آن‌ها رئیس اتاق اصناف مشهد بود. به سراغ وی رفتیم که او هم موضوع را تأیید و عنوان کرد رأی شامل حال او می‌شود.
در این زمینه چندین گزارش پیگیرانه منتشر کردیم که واکنش‌های زیادی داشت. پس ازآن دادستانی مشهد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا قاطعانه پای کار آمد و از مسئولان مذکور خواست قانون را اجرا کنند. از سوی دیگر پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم از برخی نامه‌نگاری‌ها برای به تعویق افتادن انتخابات اتاق گلایه و ما موضوع را رسانه‌ای کردیم.
حتی در مقطعی از پیگیری‌های رسانه‌ای، موضوع ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد هم منتشر شد که دادستانی مشهد همان ابتدا به رعایت نشدن قوانین اجرایی ایراد گرفت و کار به ابطال انتخابات حاشیه‌دار کشیده شد.
سرانجام به قانون تمکین کردند
جمع‌بندی تمامی حواشی کار به اینجا ختم می‌شد که متأسفانه برخی در مقابل اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی در سازمان صمت استان و اتاق اصناف مقاومت می‌کردند و در نهایت بازهم دادستانی مشهد برای احقاق حقوق اعضای اتحادیه‌ها که شکایت‌های متعددی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرا ارائه داده بودند، دست به کار شد. درآخرین اقدام چند روز پیش مسئولان سازمان صمت استان در معاونت پیشگیری حاضر و تمامی جوانب کار با حضور قاضی شریعت‌یار مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام قاطع قضایی به این منجر شد که مسئولان مذکور چاره‌ای جز اجرای قانون پس از ماه‌ها تأخیر نداشتند.
از همین رو آن‌ها چند روز پیش هرچند با تأخیر طولانی که خسارت زیادی به بازار و صنوف وارد کرد، فهرست افرادی که باید تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور در مورد آن‌ها اجرا شود را تهیه کردند و برای اجرای تبصره 4 همین ماده (درصورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیئت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف 6 ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند) آن را به اتاق اصناف مشهد ارسال و حتی اعضای جایگزین آن‌ها هم مشخص شد و برای اعمال آن یک هفته فرصت داده شد. این قبیل اقدام‌های قابل قدردانی مسئولان صمت استان با روی کار آمدن رئیس جدید این سازمان تغییرات محسوسی در پیگیری مطالبات مردمی و قانون داشته است.
از طرفی در فهرست ارسالی اسامی بیش از 50 نفر از مسئولان اتحادیه‌هایی که حداقل سه دوره متولی در اتحادیه‌ها حضور داشتند ارسال و در میان آن‌ها به اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مانند رئیس اتاق و تعدادی دیگر نیز اشاره شده بود.
برای اجرای قانون تعارف نداریم
قاضی سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان به خبرنگار قدس گفت:هیچ کس حق ندارد درمقابل اجرای قانون مقاومت کند. متأسفانه درگذشته عده‌ای به بهانه کرونا و... روند اجرای قانون را با کندی مواجه کردند.وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر با ورود دادستانی و صدور دستورات قاطع تمامی جوانب کار را مورد رصد و پیگیری قرار داده‌ایم. باید با اجرای قانون اتحادیه‌های قانونمند و فعال شکل بگیرند. برای ما اسم و رسم افراد مهم نیست و اجرای عدالت خط قرمز ماست.
معاون دادستان تصریح کرد: در گذشته اجرای قانون صریح نظام صنفی روی زمین مانده بود و ما با جدیت تمام پیگیر اجرای آن هستیم.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
