تکالیف بر زمین مانده 
عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون‌گذار چهار تکلیف عمده را در اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، قانون‌های برنامه توسعه و قانون بیمه همگانی تکلیف کرده، می‌گوید: در این تکالیف مشخص شده بود در وهله نخست، پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان تشکیل شود، البته نه آن چیزی که به عنوان نسخه الکترونیک وجود دارد بلکه باید سطح‌بندی خدمات و همچنین نظام ارجاع و پزشک خانواده به‌طور کامل عملیاتی شود.
بشیر خالقی در گفت‌وگو با قدس اظهار می‌کند: براساس برنامه ششم قرار بود نظام ارجاع بیمار اجرایی شود اما فقط در دو استان فارس و مازندران آزمایشی انجام شد که رضایت‌‌بخش نبود، باید سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس راهنماهای بالینی انجام می‌شد که نشد، ضمن اینکه نسخه الکترونیک باید فراگیر می‌شد، بنابراین تقریباً می‌توانیم بگوییم هیچ‎ کدام از این برنامه‎ها به عنوان احکام اصلی برنامه ششم در حوزه سلامت اجرایی نشده و تنها در بخش‎هایی مثل نسخه الکترونیک اقداماتی داشته‎‌ایم که آن هم فراگیر نبوده و هنوز نسخه کاغذی در بسیاری از مراکز رواج دارد.  وی تأکید می‌کند: راهنمای بالینی باید تدوین و ابلاغ می‌شد تا قیمت واقعی خدمات پزشکی محاسبه و ابلاغ شود؛ اگر مجموعه این چهار مورد اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات کوچک و بزرگ در حوزه سلامت برطرف خواهد شد. وی یکی از ضعف‌های نظام سلامت را تصمیمات جزیره‌ای در این نظام می‌داند و ادامه می‌دهد: گرچه وزارت بهداشت باید پاسخگوی سلامت مردم باشد ولی اختیارات و مسئولیت‌های این وزارتخانه متوازن نیست.

وعده واقعی شدن سرانه بهداشت و درمان
عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه سال‌هاست بحث بر سر واقعی شدن سرانه بهداشت و درمان یکی از مباحث مهم این حوزه است، عنوان می‌کند: سال‌هاست مسئولان و وزیرانی که می‌آیند و می‌روند، وعده کاهش هزینه‌های درمان را به مردم می‌دهند اما مردم با وجود بیمه‌ها نزدیک به 70درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند و این ارتباط پولی پزشک و بیمار پیامدهای سوء دیگری مثل زیرمیزی‌ها، رشوه‌ها و... را نیز به دنبال داشته است.
خالقی گرچه افزایش تعرفه‌ها در نظام سلامت را کاملاً عادی می‌داند اما می‌گوید: این وظیفه دولت است که بار مالی درمان را از دوش مردم بردارد، وقتی تورم افسارگسیخته است چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌های پزشکی نیست؛ در واقع اگر سرانه بهداشت و درمان واقعی باشد، دیگر با افزایش تعرفه پزشکی فشار اقتصادی آن بر دوش مردم نمی‌افتد. وی ادامه می‌دهد: ما سال‌ها پیش باید شرایطی را فراهم می‌کردیم که ارتباط مالی پزشک و بیمار قطع شود و در این بین، بیمه‌ها هزینه ‌ها را تقبل کنند؛ اما از آنجا که بیشتر پزشکان با بد حسابی بیمه‌ها مواجه می‌شوند، بیمه کارایی خود را از دست می‌دهد و شرایط این‌طور می‌شود که بیشتر هزینه درمان بر دوش بیمار می‌افتد. خالقی در ادامه به طرح تحول سلامت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این طرح، هزینه‌های هنگفتی صرف بهداشت و درمان شد، اما موضوع مهمی که فراموش شده؛ کنار گذاشتن بخش پیشگیری و اختصاص همه بودجه‌ها به بخش درمان است؛ مگر می‌شود ما همه هزینه‌ها را صرف بخش درمان کنیم، از آموزش مردم درخصوص تغذیه، ورزش، کاهش استرس‌ها، فعالیت‌های روزمره و... غافل شویم و انتظار معجزه در بخش بهداشت و درمان را داشته باشیم. وی با بیان اینکه اشکال عمده وضعیت سلامت و بهداشت و درمان در کشور، ساختاری است، عنوان می‌کند: برای رسیدن به این نقطه باید مشکلات را بشناسیم و آن‌ها را برطرف کنیم، اینکه منابع دست یکی باشد و سیاست‌‌گذاری‌ها را دیگری انجام دهد؛ اینکه نظام پزشکی تعرفه خودش را داشته باشد و هر وزارتخانه برای خودش یک بیمارستان و یک درمانگاه داشته باشد و هر کدام هم تعرفه‌‌ها و قراردادهای خاص خودشان را داشته باشند دردی را درمان نمی‌کند.

ضرورت دیدگاه درست درباره سلامت
متخصص سلامت و ایمنی در دانشگاه تهران هم با تأکید براینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که می‌توان در برنامه‌های کلان کشور دربخش سلامت پیش‌بینی کرد، استقرار دیدگاه درست درباره سلامت است، می‌گوید: همچنین ساختارهای درست برای ایجاد این برنامه‌ها و نیز وارد کردن بخش‌های خصوصی و تجاری در تأمین برنامه‌های نظام سلامت می‌تواند یکی از راهکارهای کسب رضایت مردم باشد.
علی اعظم سُلگی ادامه می‌دهد: البته درحیطه سلامت، بخش خصوصی دغدغه‌مندی که بیشتر به فکر مردم و نظام سلامت جامعه باشد و به آن معنایی که بتواند برای نظام سلامت ما مفید باشد، نداریم، این درحالی است که دولت در نگاه کلانش در برنامه‌های توسعه‌ای می‌تواند فضا و عرصه را باز بگذارد تا تجارت ما هم تجارت سلامت‌محور باشد. وی می‌گوید: زمانی که فرهنگ‌سازی می‌کنیم، سیاست‌های کلان و برنامه‌های عمده ما در نظام سلامت باید این باشد که بستر برای همه عرصه‌های توانمند وجود داشته باشد و در اثرگذاری مثبت به‌ویژه در ساختار سلامت کشور نقش داشته باشند. این کارشناس حوزه بهداشت و درمان با انتقاد از اینکه ارتباط معناداری بین دانشگاه‌ها و مجامع علمی ما با نظام سلامت وجود ندارد و این وظیفه دولت است که در سیاست‌گذاری‌های خود در ساختارهای کلان پیش‌نویس‌هایی را داشته باشد، تأکید می‌کند: درحال حاضر دانشگاه‌های متعددی در کشور در زمینه پزشکی زیر نظر وزارت علوم و علوم پزشکی داریم پس در بخش علمی عقب‌ماندگی نداریم، شمار متخصصان و بزرگان پزشکی ما نشان می‌دهد جایگاه علمی‌مان بسیار مناسب است، اما پیوند معناداری بین نظام علمی ما با حوزه‌هایی که تأمین‌کننده نظام سلامتمان هستند وجود ندارد.

نظارت‌ها مطابق با اسناد بالادستی نیست
سُلگی با تأکید براینکه اساسی‌ترین چالش ما این است تصمیم‌گیری‌ها، نظارت‌ها و اجرا در حوزه سلامت مطابق اسناد بالادستی و قوانین انجام نمی‌شود، اظهار می‌کند: چالش اصلی ما در خصوص سلامت از نگاه کارشناسان این است کشور ما همچنان درمان‌محور است و اولویت و دغدغه مدیرانی که برای حوزه سلامت انتخاب می‌شوند از ابتدا و تاکنون در پیشگیری از بیماری‌ها و در باب ارتقای سلامت نبوده و در راستای افزایش امید به زندگی عمل نکرده‌اند. 
وی ادامه می‌دهد: بین رضایت مردم از بخش بهداشت و درمان با آنچه باید باشد با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود فاصله بسیار زیادی وجود دارد، این فاصله را باید در مدیریت این موضوع جست‌وجو کرد، یعنی باید دید اعتباراتی که در این بخش آمده، چگونه صرف شده و می‌شود. درحال حاضر عمده مسئله مردم مربوط به اقتصاد سلامت است و اینکه نگاه می‌کنند تعرفه‌های نظام سلامت زمانی چقدر است و بیمه‌ها چقدر پوشش درمان انجام می‌دهند. نیازسنجی صحیحی از این موضوع انجام نشده و سرانه‌هایی که قرار است در بخش بهداشت و درمان و در بخش توزیع دسترسی به پزشک و دسترسی به انواع متخصص‌ها و اینکه در شهرهای مختلف دسترسی مردم به چه متخصص‌هایی باشد، وجود ندارد.

خبرنگار: مهدی توحیدی