​​​​​​​مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده از زیرساخت‌های کشور نظیر آب، برق، جاده و سوخت استفاده می‌کند؛ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این فهرست اضافه کرد. وقتی محصولات نهایی از چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود (یعنی صادر می‌شود)، بدین معناست مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟
در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود درآورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده است، اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات بدست می‌آورد وجود نداشت، اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد. به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌ کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، بابت مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشند.
بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت کند؛ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز بدست آورده، میان همه افراد دخیل در فرایند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند.
چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره ارزش، مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست، بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی است و اگر صرفاً کسی که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز باشد، خلاف عدالت رفتار شده است. بنابراین ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد.