مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در سیزدهم اسفند منتشر شده است، به تبیین ریشه‌های روند و نوسان‌های نرخ ارز و ارزیابی اقدام‌های دولت در حوزه بازار ارز و درنهایت به راهکارهایی برای کنترل بازار ارز پرداخته است.

افزایش نرخ ارز انعکاسی از ناترازی‌های کلان اقتصادی کشور 
از منظر این مرکز،  تلاطمات ارزی کشور یک دلیل بلندمدت و یک دلیل کوتاه‌مدت دارد. علت بلندمدت آن تداوم ناترازی‌ها و کسری‌های کلان اقتصادی کشور است که به طور مشخص شامل ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های بنگاه‌هاست که به دلیل تقاضای نقدینگی مازاد بر رشد تولید و عدم کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و پوشش این ناترازی‌ها، فشار به موازنه پرداخت‌ها و روند صعودی نرخ ارز وارد شده و همین عامل در بلندمدت موجبات افزایش نرخ ارز شده است.

نوسا‌ن‌های نرخ ارز ناشی از افزایش نااطمینانی‌ها
از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس علت کوتاه‌مدت تلاطمات ارزی کشور، عدم توازن در حساب تراز پرداخت خارجی کشور است که شامل دو حساب جاری و حساب سرمایه است و افزایش تقاضای واردات نسبت به صادرات و افزایش تقاضای خروج سرمایه موجب فشار بر حساب مبادلات خارجی کشور شده و ناترازی آن را رقم زده است. دقت شود خروج سرمایه، فرار سرمایه و نیز افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد یا زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به‌معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. درواقع خروج سرمایه به‌معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به‌معنای خروج از چرخه اقتصاد است.
بنابراین ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقام‌های آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع‌شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از عواملی است که به افزایش نوسان‌های نرخ ارز منجر شده است. 

افزایش واردات به‌خصوص واردات خودرو عامل فشار بر بازار ارز
یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی از نیمسال نخست سال جاری، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود. حجم بیشتر ثبت سفارش‌های تأییدشده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های پیش رو تلقی می‌شد. همین موضوع علت اصلی مخالفت با هرگونه واردات بیشتر ازجمله واردات خودرو بود. بااین‌همه در ابتدای نیمسال دوم به‌صورت رسمی برخی از تقاضاهای جدید ارز (واردات خودرو) اعلام شد. افزایش واردات به‌صورت کلی و به‌ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی و زمینه‌ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر مهلت بازار ارز منجر شد.

سیاست‌های ارزی دولت عامل فشار بر حساب‌های جاری و سرمایه 
از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در برابر نوسان‌های نرخ ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد که نه‌تنها اثری بر بازگشت ثبات به بازار ارز نداشته، بلکه موجب تشدید نوسان‌های آن نیز شده است. به عبارتی دیگر  سیاست‌های ارزی دولت موجب افزایش فشار بر حساب جاری و حساب سرمایه به ترتیب ذیل شد: اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز 28هزارو500 تومانی سبب افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز 28هزارو500 تومانی عملاً واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت 28هزارو500 تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی‌که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به‌معنای افزایش خروج سرمایه است.

افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار در واکنش به اقدام‌های دولت
بنابراین اهم اقدام‌های دولت در مواجهه با بی‌ثباتی بازار ارز عبارت بودند از: ایجاد نرخ ارز ترجیحی 28هزارو500تومان، مداخله دستوری در قیمت معاملات ارزی در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردید در فروش اسکناس سایر (ابتدا افزایش سهمیه، سپس حذف و مجدد برقراری آن) که همگی به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد، بلکه اتفاقاً سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی (یا به تعبیر دقیق‌تر خروج سرمایه) را تشدید کرد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به رشد بالای واردات پیش از اعمال سیاست تثبیت توسط دولت (به‌عنوان عامل مؤثر بر افزایش واردات)، ابراز نگرانی کرده بودند.

راهکارهای کوتاه و بلندمدت کنترل بازار ارز
از منظر این مرکز دو راهکار کوتاه و بلندمدت می‌توان برای کنترل بازار ارز ارائه کرد. راهکارهای بلندمدت عبارت است از:  ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی که  مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین‌المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است. از طرف دیگر مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدت را می‌توان در این راستا تعریف کرد.

تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی
همان‌طور که گفته شد اعلام ارز ترجیحی 28هزارو500 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی(و اعمال سقف قیمتی در نیما) عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی است و تداوم آن می‌تواند آثار مخرب‌تری برجای گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود  دولت از این سیاست عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایت بپرهیزد و برای هریک برنامه مجزایی داشته باشد. علاوه بر این، زمینه معامله ارز  نفتی، شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز (تجاری و غیرتجاری) ازجمله حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام به طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و  تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. 

ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی ارز
با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندین باره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت حجم معاملات گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. از‌این‌رو نادیده گرفتن و ناچیزپنداشتن بازار غیررسمی اشتباه‌های فاحشی هستند که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملاً سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی که مقادیر آن می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. 

ایجاد ابزارهای مالی جدید و کاهش پیامدهای منفی کنترل‌های ارزی بر صادرات
به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان و جلوگیری از پیش‌اندازی تقاضا کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسان‌های نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود، اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است،  نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند. 

تمرکز اختیارات و مسئولیت ارزی در بانک مرکزی 
تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری ازجمله در بازار ارز است. تا زمانی‌که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال رأی نداشته باشد و عملاً سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم‌تر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملاً نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است نخست تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و دوم اینکه بانک مرکزی در فرایندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد که به اهم آن‌ها در ادامه فهرست‌وار اشاره می‌شود: 
تعیین سقف ثبت سفارش‌ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تأمین ارز، اطلاع بانک مرکزی درخصوص میزان و نوع ارز موجود در تراستی‌ها و امکان نظارت و اعمال حکمرانی بانک مرکزی بر آن‌ها و حضور نماینده بانک مرکزی در انعقاد قراردادهای نفتی و شورا ی خرید 
کالاهای اساسی.

خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده