​​​​​​​با گذشت یک سال از جنگ اوکراین و باوجود تحریم‌های غرب، اقتصاد روسیه توانست انعطاف‌پذیری خود را حفظ و در سال ۲۰۲۲ تنها به میزان ۲/۲ درصد کاهش یابد. در حالی که رقم پیش‌بینی شده توسط دولت بایدن و دیگر اقتصاددانان غربی ۱۵درصد و یا بیشتر بود. البته براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ عملکرد بهتری از بریتانیا داشته باشد، یعنی اقتصاد روسیه رشد 3/0 درصدی را در مقابل انقباض 6/0درصدی بریتانیا تجربه خواهد کرد.
به گزارش مسیر اقتصاد، به گفته مقامات ایالات متحده و با در نظر گرفتن همه موارد، بیشترین تحریم‌ها در جهان متوجه روسیه است. هدف از این اقدام‌ها تنبیه روسیه و مسدود کردن دسترسی این کشور به شبکه مالی بین‌المللی و حساب‌های بانکی مورد نیاز برای تأمین مالی جنگ است. هدف از کنترل صادرات نیز محدودکردن توانایی این کشور برای تأمین تراشه‌های کامپیوتری و سایر محصولات مورد نیاز برای مسلح کردن ارتش عنوان می‌شود. بیش از ۳۰ کشور ازجمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ژاپن در این تلاش بی‌نظیر مشارکت دارند که شامل محدودیت‌های قیمتی در صادرات انرژی روسیه، مسدودکردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه و کاهش دسترسی به سوئیفت است. 
بر اساس اعلام دولت روسیه، با وجود کوچک شدن اقتصاد در سال ۲۰۲۲، درآمدهای مالی مسکو افزایش یافته است. این امر عمدتاً به دلیل قیمت‌های بالای جهانی انرژی و تلاش‌های مسکو برای هدایت صادرات انرژی به خریداران دیگر مانند چین و هند بود. چین به تنهایی از مارس تا دسامبر۲۰۲۲ تقریباً 50/6میلیارد دلار نفت خام از روسیه خریداری کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۵درصد افزایش داشته است. مسکو همچنین میلیاردها دلار ماشین‌آلات، لوازم الکترونیکی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه، کشتی‌ها و هواپیماها را از چین خریداری کرده است. در نهایت، شرکت‌های روسی پس از جدا شدن سوئیفت، از یوان بیشتری برای انجام تجارت فزاینده خود با چین استفاده کرده‌اند. بانک‌های روسیه نیز مبادلات بیشتری را با یوان انجام داده‌اند تا در برابر تحریم‌های غرب از خود محافظت کنند.
هنگامی که جنگ اوکراین آغاز و به دنبال آن تحریم‌های غرب اعمال شد، روسیه نگران نابسامانی مالی، سقوط روبل و کمبود پول بود. اما ویرانی اقتصادی و تزلزل نظام بانکداری شکل نگرفت، چون بانک مرکزی روسیه به سرعت بازارها را متوقف، مبادلات ارز را محدود و نرخ بهره را تا ۲۰درصد افزایش داد. علاوه بر این، روسیه نیز سال‌های زیادی فرصت داشت خود را برای تحریم‌ها پس از الحاق کریمه در سال۲۰۱۴ آماده کند.