​​​​​​​براساس بخشنامه رتبه‌بندی معلمان، پژوهش‌های مرتبط با بهبود عملکرد معلم و شاخص‌های تألیف و تدوین کتب و مقالات مرتبط جزو عوامل امتیازآور برای کسب رتبه معلمان است.معلمان باید حداکثر پنج مورد از باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها از بین اقدام‌پژوهی، درس‌پژوهی و روایت‌پژوهی که دارای تأییدیه از مدرسه، منطقه، استان یا کشور است را انتخاب کنند و شماره نامه تأییدیه ثبت شود.
هم‌اکنون که رتبه‌های قطعی معلمان تعیین شده برخی از معلمان در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کردند: برای رتبه‌بندی معلمان باید مدارکی مانند تشویقی، تألیفات و مقاله در سایت مربوط ثبت شود اما برخی افراد با تخلف، اقدام به مقاله‌سازی و کپی‌کاری کرده‌اند. اگر چه رتبه‌ها بین یک تا پنج است و کسب رتبه‌های بالاتر موجب افزایش حقوق می‌شود اما شاهد هستیم این موضوع موجب سوق دادن افراد به سمت تخلف شده است.از سوی دیگر سازوکار نظارتی دقیقی برای بررسی صحت مدارک ارائه شده وجود ندارد و این وظیفه به مدیران مدارس محول شده بود که با توجه به مهلت محدود، آن‌ها نتوانستند به شکل دقیق، مستندات ارائه شده را بررسی کنند. از سوی دیگر فرایندی که موجب تبدیل معلمان به «ماشین چاپ مقاله» و به شکل‌گیری مافیای تولید و فروش مقاله منجر شود، فرایندی نادرست است.
حتی اگر پس از بررسی مدیران، ارزیابان، نظارت را عهده‌دار باشند، این موضوع مطرح می‌شود که یک ارزیاب مثلاً مستقر در استان اصفهان چگونه می‌تواند معلمی در استان دیگر را بررسی کند، بررسی او در نهایت از پشت صفحه کامپیوتر خواهد بود، همچنین برخی مدیران مدارس در رصد مدارک و مستندات معلمان، سهلگیر و برخی سختگیر هستند.از سوی دیگر، افرادی که خود را مقید به ارائه مدارک و مستندات دقیق‌تر می‌دانند ممکن است رتبه‌های پایین‌تری کسب کنند.برای بررسی این مسئله تلاش کردیم با صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت‌وگویی داشته باشیم که او پاسخگو نبود.
با این حال، در بخشنامه اخیر رتبه‌بندی معلمان که در تاریخ 10 بهمن 1401 از سوی صادق ستاری‌فرد ابلاغ شد، درباره ارائه اطلاعات خلاف واقع آمده است:به استناد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون، چنانچه در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد، محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های ممیز قرار داده، مراتب برای رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع رسیدگی به پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.