بنیاد کارنگی در تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی نوشت: ارقام اعلام شده بودجه روسیه در ماه ژانویه به‌قدری نگران‌کننده است که برخی، سخن از فروپاشی نزدیک اقتصادی این کشور به میان آورده‌اند. در ماه اول سال 2023، کسری بودجه به رکورد 1.8تریلیون روبل رسید. هزینه‌ها در مقایسه با ژانویه 2022، 58درصد رشد داشته، در حالی که درآمدها بیش از یک سوم کاهش یافته است.
در ادامه گزارش آمده: با این حال، قضاوت درباره اقتصاد روسیه بر اساس ارقام یک‌ماهه زود است. با وجود تحریم‌های گسترده، کرملین هنوز فرصت‌های زیادی برای صادرات فراورده‌های نفتی دارد و زندگی اقتصادی این کشور به‌تدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است. افزایش هزینه‌ها در ماه ژانویه ممکن است صرفه‌جویی در ماه‌های آینده را بالا ببرد. این بدان معنا نیست که اقتصاد روسیه کاملاً خود را با شرایط جدید وفق داده و تأثیر تحریم‌ها را به کلی احساس نمی‌کند؛ اما بدان معناست که تأثیر آن‌ها طولانی خواهد بود.
وزارت دارایی روسیه، دلایل متعددی برای کاهش 35درصدی درآمدهای ژانویه عنوان  می‌کند. از جمله اینکه درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به دلیل کاهش قیمت نفت خام اورال (به 49 دلار در هر بشکه در ژانویه؛ 40 درصد ارزان‌تر از برنت) به 426میلیارد روبل کاهش یافت -که پایین‌ترین سطح از سال 2020 است- و همچنین کاهش صادرات گاز اتفاق افتاده است. در حال حاضر، دولت می‌تواند با استقراض و بهره‌برداری از صندوق ثروت ملی، صندوق ثروت دولتی روسیه، خلأ ایجاد شده را کاهش دهد.
در پایان آمده: خلأ بودجه امسال برابر با 2درصد تولید ناخالص داخلی است. البته ممکن است  همه چیز طبق برنامه پیش نرود، اما ذخایر روسیه، همراه با استقراض، این کشور را قادر می‌کند کسری بودجه را دست‌کم برای دو سال دیگر جبران کند. بازارهای انرژی در حال حاضر بسیار متفاوت به نظر می‌رسند: هیچ رکورد قیمتی در سال جاری انتظار نمی‌رود. غرب نفت و پتروشیمی روسیه را تحریم کرده و صادرات گاز در سطح پایینی قرار دارد.
همچنین احتمال خطرات بیشتر ناشی از تحریم‌ها وجود دارد. بیشتر محدودیت‌های احتمالی قبلاً اعمال شده‌اند، اما برخی تحریم‌ها مانند تحریم پتروشیمی‌ها هنوز در داده‌های مالی منعکس نشده است. همچنین خطرات اقتصادی خارجی برای درآمدهای صادراتی از بین نرفته است. تحریم‌ها سبب تشدید تکه‌تکه شدن بازارها شده که در طول همه‌گیری کرونا رخ داد. سازگاری اقتصاد روسیه با واقعیت جدید هنوز به پایان نرسیده است. کاهش درآمدهای صادراتی و احیای واردات بر نرخ ارز روبل فشار خواهد آورد. جایگزینی واردات، محتمل‌ترین چشم‌انداز برای اقتصاد روسیه خواهد بود.

​​​​​​​