​​​​​​​فردین کریمی، کارشناس حوزه تجارت در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد  با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت گفت:اگر مولدسازی به معنای ادامه‌ خصوصی‌سازی‌های گذشته است، بی‌شک مولدسازی رخ نخواهد داد و دولت در پوشش مولدسازی دارایی‌ها به دنبال تأمین بودجه‌ و پوشش کسری بودجه‌ است؛ اما اگر به دنبال مولدسازی دارایی‌ها به معنی واقعی کلمه باشیم، باید الزامات مولدسازی را رعایت کنیم. این کارشناس حوزه تجارت در ادامه با اشاره به اینکه نخست باید تمام تلاش بر این باشد که به نهادهای حاکمیتی یا نهادهای عمومی دولتی واگذار نشود و سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی بتوانند در یک فضای رقابتی این دارایی‌های دولت را در دست بگیرند، افزود: نخستین الزامی که در خصوص مولدسازی باید رعایت شود این است که دارایی‌ها باید به صورت مشروط به سه شرط افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌واگذار شود. وی اضافه کرد: الزام بعدی که باید رعایت شود این است که واگذاری‌ها باید به صورت پلکانی و همراه با یک نظارت جدی اتفاق بیفتد. از این رو واگذاری‌ها نباید به صورت فعلی به صورت مادام‌العمر انجام شود و در همان مرحله نخست کل دارایی‌های دولت یا واحد و یا بخش‌هایی که قرار است واگذار شود را نباید دفعتاً به سرمایه‌گذار بخش خصوصی بدهیم، بلکه باید دارایی‌ها را در یک بازه پنج ساله به یک بخش خصوصی با این شرایط مذکور واگذار کنیم. اگر پس از پنج سال با یک نظارت دقیق بخش خصوصی یا آن نهاد توانست دارایی‌های دولت و آن بخشی که واگذار شده را به یک حد معقولی از افزایش سرمایه و یا افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال برساند، در مرحله‌ دوم، پنج سال دیگر هم این واگذاری ادامه پیدا می‌کند. وی افزود: اگر دولت به دنبال مولدسازی دارایی‌های خود به معنی واقعی کلمه ا‌ست، باید دارایی‌های خودش را نخست مشروط و دوم به صورت پلکانی و در بازه‌های زمانی خاصی در اختیار بخش خصوصی واقعی و نه نهادهای حاکمیتی یا نهادهای عمومی دولتی قرار دهد. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم میزانی از مولدسازی دارایی‌ها اتفاق افتاده و دولت به هدفی که برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها درنظرگرفته خواهد رسید. کریمی در پایان تأکید کرد: اگر الزامات مولدسازی رعایت نشود، همان روند خصوصی‌سازی ناکارآمد گذشته اتفاق می‌افتد.