با شدت یافتن تحریم‌ها از اوایل دهه90 هجری شمسی و قطع روابط بانکی ایران با بسیاری از کشورها، عملاً کانال‌های سنتی بانکی ایران که به منظور نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات و رفع نیازهای وارداتی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، با چالش‌های جدی مواجه شد؛ آشکار شدن هرگونه همکاری با بانک‌های ایرانی در قالب افتتاح حساب، برقراری روابط کارگزاری، ذخیره منابع مالی و... و تبادل مالی با شعبه‌های این بانک‌ها در خارج از کشور با جریمه‌های سنگین مالی و تحریم ایالات متحده آمریکا روبه‌رو می‌شد. در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای مرسوم پرداخت کلان که مستلزم شفافیت کامل تراکنش بانکی است، میسر نبود.
به گزارش مسیر اقتصاد، بنابراین در شرایط تحریم استفاده از سایر ابزارهای پرداخت‌ کلان در بستر بانک‌های آف‌شور که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن عدم افشای اطلاعات بانکی مشتریان است، بیش از هر زمانی برای نظام بانکی ایران ضروری شد که طراحی آن به‌ویژه در همکاری با کشورهای دارای ارز جهان‌روا در منطقه و کشورهای اصلی طرف تجاری، می‌تواند زمینه ایجاد یک نظام پرداخت رسمی برای کشور را فراهم کند. استفاده از این ابزار پرداخت کلان، ریسک همکاری بانکی با ایران را به دلیل حفظ محرمانگی هویت و تمامی اطلاعات بانکی مشتریان، تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و در صورت وجود یک زیرساخت پیام‌رسانی مالی مستقل از سوئیفت (اس‌پی‌اف‌اس روسیه، سپام ایران و...)، بستری امن برای نقل و انتقالات نظام بانکی کشور فراهم خواهد شد.
در خرداد سال گذشته نخستین بانک برون‌مرزی (آف‌شور) ایران با نام «بانک سایروس» مجوز فعالیت خود را دریافت و در منطقه آزاد کیش شروع به کار کرد. اگرچه این اتفاق باید در اوایل دهه90 و بلافاصله پس از شروع تحریم‌ها می‌افتاد اما عواملی ازجمله مقاومت بانک مرکزی مانع انجام این کار شد. در شرایط فعلی تسهیل شرایط فعالیت این نوع بانکداری و صدور مجوز برای فعالیت سایر بانک‌های آف‌شور باید از اولویت‌های بانک مرکزی باشد. در حال حاضر براساس قوانین پولی و بانکی کشور بخشی از محدودیت‌های نظام بانکی ایران در سرزمین اصلی، شامل این نوع بانک‌ها هم می‌شود که این مسئله در تعارض با فلسفه تأسیس بانک‌های آف‌شور است.