به گزارش مهر، علی صالحی، دادستان تهران در تشریح نحوه قاچاق سازمان‌یافته ارز دولتی به بهانه واردات دارو، گفت: اعضای این باند در یک فقره از جرایم ارتکابی بیش از ۹میلیون و ۲۲۳هزار و ۱۰۰ یورو، 2میلیون و ۹۹هزار و ۴۱۲ درهم امارات و ۷۳میلیون و ۱۸۶هزار و ۹۴۸روپیه هند ارز دولتی را به بهانه واردات داروهای فوریتی، تک نسخه‌ای و داروهای موردنیاز جانبازان از طریق دو بانک دریافت و بدون رفع تعهدات، به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
در همین حال، در پرونده دیگری شاهد کشف و ضبط 10.5 تُن ماده اولیه تولید داروهای آنتی‌بیوتیک بودیم که از سال ۹۹ در انبار یک شرکت لبنیاتی احتکار شده بود.
شاید همین دو مورد پرونده دارویی را بتوان گروگان‌گیری با اسلحه دارو نامید زیرا پشت پرده این اتفاقات ناگوار، ردپای دارو وجود دارد که از اهمیت ویژه‌ای در تأمین سلامت مردم و بیماران برخوردار است.
موضوع نظارت و بازرسی در حوزه دارو تا حدود زیادی می‌تواند از بروز این قبیل تخلفات بکاهد اما باز هم عده‌ای هستند که به قصد سوءاستفاده از شرایط موجود، درصدد احتکار و قاچاق دارو هستند.
جلال غفارزاده که تا چند روز پیش معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و حالا به سازمان غذا و دارو رفته، در خصوص نظارت‌ها، گفت: از ابتدای سال جاری نظارت‌ها بر شبکه دارویی شامل شرکت‌های پخش و مراکز عرضه یعنی داروخانه‌ها و حتی بیمارستان‌ها بیش از دو برابر و گاهی سه برابر اتفاق افتاد. با این حال، کسانی را داشتیم که شرایط برایشان پیش آمده و امکان تخلف بیشتر شده است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سازمان برای افزایش پنج برابری جریمه نقدی احتکار، امتناع از عرضه و کم‌فروشی یا گران‌فروشی در حوزه دارو خبر داد و گفت: مجازات احتکار دارو ۷۰درصد ارزش کالای احتکار شده به عنوان جریمه نقدی و عرضه داروهای کشف شده در سطح بازار به مردم از طریق داروخانه‌ها و بیمارستان‌هاست.
در همین حال، ایروان مسعودی‌اصل، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور نیز با تأکید بر اینکه در هر دستگاهی، بخش خودنظارتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خودنظارتی را بر عهده دارد. سازمان غذا و دارو برای اینکه بداند کمبود دارو وجود دارد یا قیمت‌گذاری مناسب هست یا خیر، وظیفه نظارت، پایش و همچنین بازخوانی دارد. باید با توجه به ابزارهای موجود در این سازمان ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت‌های تولیدکننده، انبارهای پخش به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو پیش از وقوع آن اقدام کند.
وی با اشاره به بازدید میدانی از شرکت‌های دارویی و گرفتن گزارش سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: در ابتدا ۱۰شرکت دارویی برای ارائه توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم اتهام و اخذ دفاع صورت گرفت که دفاعیات چهار شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضایی معرفی شدند.