​​​​​​​یکی از کارکردهای مالیات، عرصه اجتماعی است که در آن دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی از ابزارهای مالیاتی استفاده می‌کند. برخورد یکسان با تمام کسانی که توانایی پرداخت یکسانی دارند (عدالت افقی) و برخورد مالیاتی متفاوت با دارندگان درآمدهای متفاوت (عدالت عمودی) از مهم ترین سیاست‌های مالیاتی در عرصه اجتماعی و بازتوزیع درآمد محسوب می‌شود. برخی از مهم‌ترین مصادیق عدم رعایت عدالت افقی را می‌توان به شرح زیر برشمرد: 1. برخورداری برخی از گروه‌ها، افراد، شرکت‌ها و صنایع از انواع مشوق‌های مالیاتی در برابر سایر افراد با شرایط و وضعیت یکسان، 2. بالا بودن 
بار مالیاتی قشر حقوق‌بگیر در مقایسه با مشاغل آزاد و حقیقی، 3. بالا بودن بار مالیاتی شرکت‌ها در برابر پایین بودن بار مالیاتی مشاغل، 4. پرداخت مالیات با نرخ یکسان توسط تمامی اشخاص حقوقی در صورتی که طبق اصل عدالت بازتوزیعی درآمد بایستی مالیات با نرخ تصاعدی وضع شود (از مصادیق عدم رعایت عدالت عمودی مالیات).