۸ آبان ماه ۱۲درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش تقریبی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان واگذار شد. یک هفته بعد حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشستی دانشگاهی به حمایت از این واگذاری پرداخت و گفت: دولت توانست از این طریق ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی غیرتورمی داشته باشد که مصارف آن به من ارتباطی ندارد و ما منابع را به خزانه دولت واریز می‌کنیم؛ دولت هم هزینه‌های زیادی از جمله پرداخت حقوق کارمندان دارد که از آن استفاده می‌‌کند. در صحبت‌های قربان‌زاده دو نکته مهم به چشم می‌خورد؛ نخست اینکه از این روش به عنوان یک روش تأمین مالی غیرتورمی نام برده شده و بر آن تأکید شده است و دوم اینکه این منبع برای هزینه‌های جاری دولت که ممکن است «پرداخت حقوق کارمندان» هم باشد، استفاده خواهد شد.

درآمد حاصل از خصوصی‌سازی پایدار نیست
به گزارش مسیر اقتصاد با وجودی که ارزش واگذاری صورت گرفته بالا بوده و بیش از ۷ درصد از درآمد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی ۱۴۰۱ را تأمین می‌کند، اما حمایت از این مدل تأمین مالی و اطلاق تأمین مالی غیرتورمی به آن دارای اشکال است؛ چرا که به هیچ وجه پایدار نیست و نمی‌توان روی آن به عنوان یک روش تأمین بلندمدت حساب کرد.

منابع حاصل از واگذاری هلدینگ خلیج فارس نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود
بر اساس جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ تصویب و ابلاغ شد، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب مصرف شود بنا بر قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منابع حاصل از واگذاری نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود. در کنار مغایرت قانونی، فروش سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری مجدد منابع حاصله یا هزینه‌کرد آن منابع برای هزینه‌های جاری منطقی هم نیست و منفعتی بلندمدت به دلیل خواسته و منفعتی کوتاه‌مدت از دست می‌رود.