​​​​​​​رئیس جمهور  روز گذشته «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را که در تاریخ چهارم آبان‌ ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در این معاهده است.