​​​​​​​پس از رفع محدودیت‌های کرونایی و وقوع جنگ اوکراین، به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی و محصولات غذایی، بار دیگر تورم‌های بالا به اقتصاد کشورهای غربی و ازجمله آمریکا بازگشته است. تقویت ارزش دلار و وقوع بحران ارزش پول ملی برای کشورهای جهان، پیش از این در دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز سابقه داشته است. در آن زمان فدرال «رزرو» با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را به‌شدت افزایش داد و با تقویت دلار، نرخ برابری بسیاری از ارزها نسبت به آن کاهش یافت. به گزارش مسیر اقتصاد، مشکل امروز کشورها شباهت زیادی با دهه۱۹۸۰ دارد، اما با این تفاوت که در این دوره بسیار بعید است راه حلی جهانی برای این معضلات در دسترس باشد. در آن زمان به دلیل قدرت جهانی آمریکا درنهایت در سال ۱۹۸۵، کشورها در توافقی موسوم به «پلازا»، راه حلی هماهنگ و جهانی برای کنترل ارزش پولی خود تدارک دیدند. اما امروز به دلیل افول قدرت اقتصادی آمریکا و بروز قدرت‌های اقتصادی متعدد در عرصه بین‌الملل، هیچ چشم‌اندازی در این خصوص وجود ندارد و کشورهای جهان می‌دانند که به جای انتظار برای یک توافق جهانی، باید خودشان به طور مستقل برای حفظ ارزش پول ملی خود برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
این شرایط موجب شده است بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، شیلی، غنا و همچنین سوئیس در آینده نزدیک، برای حفظ ارزش پول ملی، به فروش ذخایر دلاری خود روی بیاورند. چنین اقدامی مداخله مستقیم در بازار ارز محسوب می‌شود و در بیشتر کشورها برای نخستین بار در دهه‌های اخیر رخ  می‌دهد. در شرایط کنونی، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به شرایط تورمی دامن بزند و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. از این رو کشورها می‌دانند در این شرایط جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، اقدامی به مراتب مهم‌تر از افزایش نرخ بهره است، چراکه سیاست دوم حتی اگر در کنترل تورم مؤثر باشد، قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و از این منظر اقدامی در راستای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.