احسان خسروی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مورد لزوم صیانت از حقوق عامه در حوزه استخراج معدن و حق‌الارض یا بهره مالکانه دریافتی برای جبران خسارت ناشی از استخراج مواد معدنی و در مقام احیا و بازسازی محل عملیات معدنی، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
وی افزود: در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
به گزارش فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه تأکید کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختصاص تا یک درصد از درآمد فروش معادن و صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن به آن‌ها را ضروری دانسته است. وی گفت: در راستای احیای حقوق عامه طی شرحی به اداره صمت مقرر شد عملکرد 6 سال اخیر آن‌ اداره در این زمینه را تا دو هفته آینده در راستای بهره‌برداری قضایی به دادستانی اعلام و ارسال کند.