در جست‌وجوی مهندسی امنیت

بررسی نقش مردم و نهادها در پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرایم خشن

در جست‌وجوی مهندسی امنیت

با انتشار اخبار و تصاویر نگران‌کننده‌ از زورگیری، خفت‌گیری و سرقت مسلحانه در رسانه‌ها و فضای مجازی در چند روز گذشته، احساس ناامنی بر جامعه و به‌خصوص خانواده‌ها سایه افکنده و این بار سارقان خشن خواسته یا ناخواسته به خطوط قرمز امنیت جامعه نزدیک شدند.


​​​​​​​حادثه‌ای که موجب شد رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای که با حضور مسئولان قضایی برگزار شد، با اشاره به جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم، هشدار دهد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در شهرها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست. پس از دستور و تأکید رئیس قوه قضائیه برای انجام اقدام عملی مبنی بر شناسایی، دستگیری و برخورد با مجرمان حوزه جرایم خشن، صبح دیروز گشت ویژه پلیس به صورت رسمی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد.
اما زوایای جرایم خشن در جامعه، ریشه در موضوعات و کاستی‌های اجتماعی داشته و از این رو هر یک از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، نظامی، انتظامی و قضایی بخشی از پازل ایجاد شرایط سالم و امن در جامعه را تشکیل می‌دهند. این گزارش به‌طور مختصر به آن پرداخته است. 

مجازات سرقت به عنف
سرقت به عنف یا زورگیری، جرمی علیه اموال، آسایش و امنیت شهروندان است، به‌همین دلیل برای مرتکبان آن مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است. براساس ماده279 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، محاربه عبارت است از كشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها، به‌نحوی كه موجب ناامنی در محیط شود. ماده282 حدّ محاربه را یكی از این چهار مجازات معرفی کرده است: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد (تبعید).
بنابراین، اگر سرقت به عنف در ملأعام انجام و نشان‌دادن سلاح و اقدامات مجرمان، موجب رعب‌ و وحشت شهروندان شود، سارق به عنوان محارب مورد محاکمه قرار گرفته و تشخیص نهایی اینکه آیا سارقِ پرونده سرقت به عنف، محارب است یا نه، برعهده قاضی است. 
سرقت به عنف پدیده‌ای است كه همزمان برهم زننده امنیت مالی و جانی افراد است و در انجام سرقت تنها فرد قربانی آسیب نمی‌بیند. از آنجایی كه پیامدهای این عمل خیلی سریع در جامعه انتقال داده می‌شود؛ سبب از بین رفتن امنیت عمومی و اجتماعی كه از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه است، می‌شود.
چنانچه سرقت به عنف مقرون به تمام این شروط باشد، براساس ماده651 قانون مجازات اسلامی مرتکب به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ‌محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد، سارقان دو نفر یا بیشتر باشند، یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند، در ضمن انجام سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند، از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشند، عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده و در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
همچنین براساس ماده654، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و دست‌کم یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه است.

کسب آگاهی و آمادگی‌های فردی 
سرقت علاوه بر ضرر مالی، آسیب‌های روانی بی‌شماری را به فرد و جامعه وارد می‌کند. احساس نبود امنیت، موجی از نگرانی و آشفتگی‌های ذهنی در افراد جامعه به وجود می‌آورد كه پیامدهای بی‌شماری برای عموم جامعه دربر دارد. بررسی پرونده‌های سرقت به عنف نشان می‌دهد گرچه شیوه و شگرد سارقان برای سرقت زیاد است، اما به کار بستن برخی نکات کلیدی امکان سرقت را برای سارقان بسیار کم می‌کند. شاید پذیرفتن این موضوع که سارقان همواره در کمین نشسته‌اند سخت باشد، سارقانی که با هر ترفندی مترصدند تا فرصتی مناسب هرچند کوتاه برای عملی کردن نقشه شومشان فراهم کنند، نقشه‌ای که اغلب در پس اتفاقی ساده و پیش پا افتاده پنهان شده و آن‌قدر سریع رخ می‌دهد که تنها حیرت و بهت را نصیب قربانیان خود می‌کند.
 بررسی‌های مکانی محل وقوع جرم، به خوبی نشان می‌دهد مجرمان در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب منطقی زده و مناسب‌ترین فرصت‌ها و کم‌خطرترین مسیرها را برای ارتکاب جرم برگزیده و در محدوده شهر مناطقی را برای انجام بزه خود انتخاب می‌کنند که شرایط مساعدتری داشته باشد. باتوجه به اینکه مکان، زمان و انسان ازجمله عناصر مهم ارتکاب جرم هستند، با درک صحیح قواعد منطقی مجرمان و انتخاب مکان و زمان وقوع رفتار آنان، می‌توان برای جلوگیری از وقوع جرم به‌خصوص پیشگیری از سرقت‌های به عنف اقدام کرد. بنابراین شناسایی شرایط مکانی به وجود آورنده فرصت‌های جرم و تسهیل‌کننده آن، با تکیه بر اصول پیشگیری از آن ضروری به نظر می‌رسد.

ضرورت پیشگیری و بازدارندگی توأمان
گرچه مجازات مجرمان چه از جنبه تنبیه مجرم و چه از لحاظ تسکین آلام افراد آسیب‌دیده و حتی تشفی خاطر جامعه لازم بوده اما به هیچ وجه كافی نیست. صاحبنظران بر این باورند که برخورد قهری و سلبی با مجرمان جز ایجاد رعب مقطعی بر سارقان اثر عمیق‌تر و ماندگارتری ندارد و در این شرایط لازم است با شناسایی علل و عوامل زمینه‌ساز مسئله، از طریق انجام اقدام‌های پیشگیرانه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از آمار سرقت در جامعه كاسته شود و از طرفی لازم است مردم نیز درخصوص رعایت اصول مراقبت‌های فردی، نحوه مواجهه با مجرمان و حتی یاری رساندن به همنوعان خود توجیه شوند.
پایین آمدن سن سارقان تا سنین نوجوانی می‌تواند هشداری باشد كه برخورد پلیسی و قضایی به تنهایی نمی‌تواند عامل كاهش‌دهنده و از بین برنده این مشكل باشد. در واقع مجازات شدید سارقان به عنف به صورت مقطعی می‌تواند ترس و دلهره‌ای را در دل افرادی كه قصد سرقت یا ارتكاب سایر جرایم را دارند، به وجود آورد اما به عنوان یک مانع دائمی و همیشگی نیست.

ضرورت مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها در طراحی و تحقق مهندسی امنیت
بدیهی است در سرقت به عنف، سارقان با به كار بردن زور برای انجام سرقت مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین عنصر اصلی در سرقت به عنف، زورگیری است و سارق در واقع نمی‌خواهد از بی‌توجهی قربانی استفاده كند بلكه قصد صدمه زدن را دارد. سارقان هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کنند؛ با ارتکاب جرایمی از قبیل قتل، سرقت، تجاوز به عنف و... بیشترین دلهره و ترس را در جامعه به وجود می‌آورند و از آنجا كه این پدیده نه تنها به اموال افراد مالباخته، بلكه به اقتصاد و روان جامعه نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌كند، بنابراین پیشگیری از وقوع این جرم، كشف جرم و تسریع در رسیدگی به آن، برخورد و مجازات فوری مجرم و ایجاد بازدارندگی در جامعه حائز اهمیت است که سازمان‌های مختلفی در این امر دخیل هستند، اما گاهی تا اقدام انتظامی و قضایی که آخرین حلقه زنجیره پیشگیری تا بازدارندگی است اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.
ارجاع سریع و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مربوط به زورگیری و سرقت به عنف، صدور قرارهای متناسب با جرم چه در شعب و چه در وقت کشیک برای دسترسی فوری به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌ دیده برای جبران ضرر و زیان وی، عدم تخفیف مجازات و عدم اعطای مرخصی، اجرای مجازات سارق به عنف در ملأعام، تشدید گشت‌های انتظامی در اماکن پرخطر، فعال کردن گشت‌های بسیج محلات و سایر ضابطان قضایی و همچنین اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های سرقت حدی و زورگیری می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی در جامعه داشته باشد.
هم‌افزایی و تعامل جدی متولیان دخیل در امر پیشگیری از جرم با نهادهای آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی همچون صدا‌وسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی، شهرداری‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای آگاه‌سازی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز شهروندان ضروری بوده و لازم است دستگاه‌های نظارتی میزان موفقیت و مطلوبیت عملکرد نهادهای مذکور را مورد ارزیابی قرار دهند.
باتوجه به وضعیت خاص محیطی (خلوتی، تاریکی و عدم پیوستگی مناطق مسک��نی) و از طرفی گسترش شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها، ازدیاد جمعیت، توسعه رفت‌وآمد و پراکندگی جغرافیایی که اغلب زمینه را برای وقوع جرم فراهم می‌کند، لازم است با در نظر گرفتن فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی، برای مهندسی امنیت در طراحی‌های شهری و نظارت بر شهرک‌ سازی حاشیه‌ای و جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون رعایت سازوكارهای قانونی و نیز ساماندهی مسافركش‌های شخصی، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین توسعه کمی و کیفی سیستم‌های کنترل و نظارت تصویری و برخط، برنامه‌ریزی و اقدام شود.

خبرنگار: حامد پورکبیر

برچسب ها :
ارسال دیدگاه